انتقد رئيس مكتب التفتيش العام التابع للسلطة القضائية في ايران، نائب رئيس ديوان المظالم في الدولة الإسلامية "ذبيح الله خدائيان" ازدواجیة المعاییر الغربیة في التعامل مع التوترات الأخيرة بين روسيا وأوكرانيا، وقال إن عضوية جميع الدول الإسلامية في اتحاد دواوين المظالم بدول منظمة التعاون الإسلامي، يمكن أن تكون مقدمة لمتابعة حقوق الإنسان الإسلامية.

واشار ذبیح الله خداییان في محادثة افتراضیة مع رئيس مؤسسة ديوان المظالم في تركيا "الأومبودسمان" ورئیس اتحاد دواوين المظالم بدول منظمة التعاون الإسلامي شرف مالقوج  الیوم السبت ، إلى سياسة "ازدواجية المعايير" التي يمارسها الغرب في ضوء حرب روسيا وأوكرانيا  وقال لسوء الحظ ، وبسبب مطامع  الدول المتغطرسة ، نشهد كوارث ومصائب في بعض الدول في آسيا والآن في أوروبا".

واضاف إن الدول الإسلامية تعاني من مثل هذه الكوارث والمصائب  منذ سنوات وربما قرون، مؤکدا  ان  أحداث أفغانستان وليبيا وسوريا واليمن وفلسطين وتهجير الآلاف في هذه الدول يعود كله إلى مطامع الدول المتغطرسة.

واعرب عن اسفه لازدواجية الدول الغربية في التعامل مع  حقوق الإنسان وتجاهلها لقتل الأبرياء في الدول الإسلامية قائلا  إن "المواقف الأمريكية والغربية الداعمة للشعب الأوكراني تختلف عن مواقفها من الجرائم التي ترتكبها الدول المتغطرسة بحق المسلمين وهذا مؤشر على إيمانهم بالتمييز العنصري ،و في الواقع لا يهتمون إلا بقضايا شعوب الدول الغربية.

ورحب خدايیان بدعوة عدد من الدول الإسلامية الأخرى للانضمام إلى منظمة أمناء المظالم للدول الإسلامية ، واعتبرها خطوة مناسبة لتعزيز العلاقات بین الدول الإسلامية ، معربا عن امله  في أن تكون عضوية جميع الدول الإسلامية في المنظمة بمثابة مقدمة لمتابعة حقوق الإنسان الإسلامية.

كما أعلن ذبيح الله خدائيان عن  استعداده لعقد برامج تعليمية متنوعة لأعضاء المنظمة خلال  عام 2022 .

وشاطره الرأي شرف مالقوج بشأن ازدواجية سياسات الغرب في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان  وقال خلال زيارتي التي قمت بها الى المجر اخيرا تلبية لدعوة أمين المظالم المجري لزيارة مخيمات اللاجئين الأوكرانيين لمست بوضوح المشكلة التي ذكرتها  موضحا أجرت المجر استفتاءً لقبول 28 لاجئًا سوريًا ، لكنها فتحت ذراعيها لآلاف النازحين الأوكرانيين.

وأشار إلى تصريح رئيس وزراء بولندا بأنه لا يحق لأي مسلم دخول بلاده واصفا قوله بأنه أمر مخزٍ في حقوق الإنسان. ودعا الدول الإسلامية الی التحلي بالقوة ودعم حكم القانون وحقوق الإنسان في بلادهم للانقاذ من التمييز العنصري الذي انتهجته اللدول الغربية.