أكد نائب رئيس مجلس النواب العراقي شاخوان عبدالله أحمد، أن مجلس النواب ماضٍ بإجراءات تمرير قانون الأمن الغذائي.

وأعلن المكتب الاعلامي لنائب رئيس مجلس النواب في بيان أمس الاثنين، أن "أحمد ترأس اجتماع اللجنة المالية النيابية الذي عقد الإثنين بحضور رئيس اللجنة حسن الكعبي وأعضاء اللجنة، وجرت خلال الاجتماع مناقشة تفصيلية لمواد مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية قبل إقراره".

وقال شاخوان في كلمة له خلال الاجتماع، إن "حضورنا كرئاسة مجلس النواب في اجتماع اللجنة المالية اليوم لدعم جهود اعضاء اللجنة لإنجاز مشروع قانون الأمن الغذائي وهو قانون مهم لحياة وقوت المواطنين"، مبيناً أن "الامن الغذائي يتطلب توفير السلة الغذائية ودعم مستحقات الفلاحين والقطاع الزراعي".

وأشاد نائب رئيس مجلس النواب بحسب البيان، بالجهود المبذولة من قبل اللجنة المالية وعملهم الدؤوب والمتواصل لانضاج هذا القانون وإجراء التعديلات اللازمة عليه"، مؤكدا أن "مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي مهم جداً لأنه يمس مباشرة قوت المواطنين وسيؤمن توفير مفردات البطاقة التموينية والسلات الغذائية".

وأشار إلى أن "مشروع القانون يتضمن في مواده صرف المستحقات المالية للسنوات الماضية للفلاحين، وإمكانية دعم القطاع الزراعي وتشجيع الإنتاج المحلي بما يعزز من استقرار الأسواق وتأمين المواد الغذائية الأساسية"، مضيفاً بأن "مجلس النواب سيمضي بالإجراءات القانونية والدستورية لتمرير القانون وإدراجه على جدول الأعمال وعرضه للتصويت في الجلسات القادمة".

ولفت الى أن "هناك أمورًا يجب ان تحسم داخل اللجنة المالية قبل اقراره نهائيا ومسائل ادرجت في القانون لم تكن بالمستوى المطلوب وضروري لذلك من خلال اعضاء اللجنة توصل النواب الى مراحل مهمة متقدمة، نامل منهم انجاز المشروع قريبا خلال الاسبوع المقبل ليكون لرئاسة مجلس النواب تحديد موعد جلسة للتصويت".

المصدر:يونيوز