وسجل الدينار التونسي منذ منتصف الأسبوع الفائت، هبوطا إلى أدنى مستوياته مقابل الدولار الأمريكي، وهو هبوط لم يسجله منذ ثلاث سنوات حيث تم تداول دولار واحد مقابل ثلاثة دنانير فاصل 003.

ويُرجع خبراء ومحللون اقتصاديون، أسباب انزلاق الدينار إلى عوامل مترابطة داخلية وخارجية لاسيما منها توسع العجز التجاري، بفعل ارتفاع أسعار المواد الأولية، وكثرة الطلب على الدولار.

ويهدد تراجع الدينار بتآكل احتياطات البلاد من العملة الأجنبية، لاسيما أنّ البلاد في وضع مالي يتسم بالهشاشة، حيث تراجع مخزون تونس من العملة الأجنبية إلى مائة واثنين وعشرين يوما مقابل مائة وثلاثة وثلاثين يوما بداية السنة. وما سيزيد في الضغط على عدد أيام التوريد هو حلول أجال سداد بعض القروض بالعملة الأجنبية.

وتبرز تداعيات انهيار الدينار أمام الدولار على حجم كل المقتنيات بهذه العملة خارج الفضاء الأوروبي سياقات جديدة، سترفع من نسبة العجز التجاري الذي انزلق في حلقة مفرغة لن يخرج منها حسب بعض أساتذة الاقتصاد إلا بتوفر الظروف لذلك.

ويدفع الاقتصاد التونسي فاتورة تعطل بعض ميكنيزماته حتى بات غير قادر على امتصاص الصدمات حال حدوثها، ولا خيار أمام القائمين على شؤونه، إلا إعادة تشغيل محركاته حتى تستعيد العملة الوطنية أنفاسها.

المصدر:يونيوز