أعلن البنك الدولي أن الاقتصاد الإيراني، تحت تأثير قطاعي النفط والخدمات، سيواصل تعافيه التدريجي الذي بدأ من منتصف العام الجاري.

وأضاف أن نقص المياه والطاقة أدى إلى انكماش القطاعات الزراعية والصناعية وتم استعادة ثلث الوظائف التي فقدت فقط خلال وباء كورونا حتى الآن. أدى انخفاض عائدات النفط إلى عجز في الميزانية وزيادة الضغوط التضخمية الناتجة عن عمليات تمويل عجز الموازنة.

وتابع: الاقتصاد الإيراني ، الذي واجه فترتين من العقوبات الاقتصادية وثبات أسعار النفط ووباء كورونا ، بدا يخرج بهدوء من ركود العقد الماضي. وأدت تحديات تغير المناخ ، بما في ذلك درجات الحرارة المرتفعة وانخفاض هطول الأمطار في إيران ، إلى الإضرار بالنمو الاقتصادي ، لا سيما في القطاعات الزراعية والصناعية والقائمة على العمالة في البلاد.

ويتوقع البنك أن يظل متوسط ​​نمو الناتج المحلي الإجمالي معتدلاً على المدى المتوسط ​​، حيث يستمر تأثير وباء كورونا في إضعاف الطلب المحلي والعالمي على الاقتصاد الإيراني ، في حين أن التجارة ، وخاصة صادراتها النفطية ، مقيدة بالعقوبات المستمرة.

وتابع أن الزيادات الإضافية في أسعار النفط يمكن أن تزيد بشكل مباشر من الإيرادات المالية لإيران وتؤدي بشكل غير مباشر إلى نمو أسرع في صادرات النفط في البلاد.

وأضاف: المخاطر التي يتعرض لها الاقتصاد الإيراني تتعلق بظهور سلالات جديدة من كورونا ، وتفاقم تأثير تغير المناخ واشتداد التوترات الجيوسياسية ، بما في ذلك تأثير الحرب الأوكرانية على أسعار الغذاء العالمية وواردات إيران.