قال رئيس منظمة الطاقة النووية الايرانية "محمد اسلامي"، أن حصول الوكالة الدولية للطاقة الذرية على تسجيلات الكاميرات (في منشآت نووية ايرانية) مرهون بمصير الاتفاق النووي.

وفي تصريح لقناة الجزيرة الاخبارية، تطرق "إسلامي" الى القرار الذي يسعى الغرب الى استصداره ضد ايران خلال الاجتماع ربع السنوي لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي بدا اعماله في فيينا اليوم الاثنين.

واعتبر رئيس منظمة الطاقة النووية الايرانية، بان هذا القرار لن يفرض أوضاعا جديدة؛ مبينا ان ما قدمته إيران حتى الآن من أجوبة عن أسئلة الوكالة الدولية كان دقيقا وواضحا، لكن لا توجد إرادة جدية لدى مدير الوكالة لوصف هذه الأجوبة بأنها مقنعة.

واضاف، ان الوكالة الدولية للطاقة الذرية تستند لتقارير استخباراتية من أعداء إيران وفي مقدمتهم "إسرائيل"؛ داعيا الوكالة إلى وضع حدّ للنفوذ السياسي داخلها والالتزام بدستورها.

واستنكر رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية، عدم انتقاد الوكالة الدولية للطاقة الذرية استهداف منشآت نووية داخل البلاد؛ واصفا الأمر بأنه "محط تساؤل كبير"، ومعربا عن استغرابه من أن 25% من مجمل عمل مفتشي الوكالة الدولية يقع في أراضي إيران بينما تبلغ حصتها من الطاقة النووية العالمية 3% فقط.

كما نوه باستعداد ايران للالتزام بالاتفاق النووي مقابل تطبيق الأطراف الأخرى كامل بنوده.

واستطرد قائلا: إن طهران ستواصل أنشطتها النووية السلمية بمعزل عن مصير الاتفاق النووي؛ مبينا ان قرار تخصيب اليورانيوم بمستوى 90% منوط بالمسؤولين المعنيين وأن طهران لا تتخذ قرارات تخصيب اليورانيوم لمجرد الاستفزاز.

وفي الختام، شدد رئيس منظمة الطاقة النووية الايرانية على أنه لا مكان للسلاح النووي في ستراتيجية الجمهورية الاسلامية، وما يقال غير ذلك مجرد اتهامات مغرضة.