أصدرت منظمة الطاقة الذرية الایرانیة بيانا أعلنت فيه إغلاق الكاميرات الإضافية للوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران ردًا على السلوك غير القانوني والتسييس من قبل الوكالة.

واصدرت منظمة الطاقة الذرية الایرانیة بيانا اکدت فیه ان جمهورية إيران الإسلامية تواصل تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية حتى الیوم على نطاق واسع ولسوء الحظ ، فإن الوكالة لم تتجاهل هذا التعاون الذي يعود الى حسن نية إيران فحسب بل اعتبرته أيضًا واجباً على إيران.

واعلنت منظمة الطاقة الذرية الايرانية في البيان عن قطع كاميرات المراقبة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية في احدى المنشآت النووية الإيرانية.

واضافت الوكالة في بيانها: لم تقدر الوكالة الدولية للطاقة الذرية حتى الآن تعاون إيران المكثف فحسب، بل اعتبرته أيضا واجبا. اعتبارا من اليوم ، صدرت أوامر للمسؤولين المعنيين بفصل كاميرات قياس خط السطح OLEM ومقياس التدفق الخاص بالوكالة.

بالطبع ، أكثر من 80٪ من الكاميرات الحالية للوكالة هي كاميرات حماية، والتي ستستمر في العمل كما كانت من قبل .

وابلغت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية مسؤولي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالإجراءات التي تعتزم اتخاذها ردّا على تحركات الوكالة الدولية مؤخراً، وسيتم الإعلان عن تفاصيل الردّ الإيراني قريباً.

وتحاول دول أوروبية (الأعضاء في الاتفاق النووي) وأمريكا توجيه اللوم لإيران خلال أعمال اجتماع الوكالة الدولية للطاقة الذرية هذا الأسبوع، في ظل تعثر المحادثات الرامية لإحياء اتفاق 2015 النووي، وفي محاولة لتكثيف الضغوط على ايران لاستجرار تنازلات منها.

وسيلقي مشروع القرار الذي أعدته أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا بظلاله على فرص إنقاذ الاتفاق النووي.

وبدأ مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية اجتماعه من الاثنين على أن يمتد حتى الجمعة في فيينا.

وجاء تصعيد الدول الغربية ضد ايران رغم إبداء الأخيرة حسن نيتها تجاه الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث زار خبراء الوكالة إيران متى أرادوا، وكان لدى طهران جميع أنواع التعاون مع الوكالة الدولية.

وفي حال تم تبني القرار، فستكون هذه أول خطوة من نوعها تلقي باللوم على الجمهورية الاسلامية منذ حزيران/يونيو 2020، ويأتي هذا رغم أن أمريكا هي الطرف الذي انتهك الإتفاق النووي وفي الوقت التي تواصل فيه مماطلاتها السياسية لاستجرار تنازلات من ايران.