أصدر المكتب السياسي لحركة أنصار شباب ثورة 14 فبراير بياناً هاماً حول تطورات سياسية متسارعة على الساحة السياسية في البحرین واعلن فیه قد أثبتت العقود المتمادية لهذا الحكم الديكتاتوري، بأنه حكم لقبيلة غازية محتلة لا تؤمن بالديمقراطية والمشاركة الحقيقية للإرادة الشعبية في الحكم والسلطة".

والحرکة في هذا البیان أعرب عن أنه "لا إمكانية للمعارضة السياسية للمشاركة بأي شكل في العملية السياسية بسبب إستفراد الحكم بالسلطة بشكل إستبدادي مطلق، وقد أثبتت العقود المتمادية لهذا الحكم الديكتاتوري الشمولي المطلق، بأنه حكم لقبيلة غازية محتلة لا تؤمن بالديمقراطية وتداول السلطة والمشاركة الحقيقية للإرادة الشعبية في الحكم والسلطة".

وجاء نص البيان كالتالي:
بسم الله الرحمن الرحيم
قال الله سبحانه وتعالى: (قَالَتۡ إِنَّ ٱلۡمُلُوكَ إِذَا دَخَلُواْ قَرۡيَةً أَفۡسَدُوهَا وَجَعَلُوٓاْ أَعِزَّةَ أَهۡلِهَآ أَذِلَّةٗۚ وَكَذَٰلِكَ يَفۡعَلُونَ) الآية 34/سورة النمل/صدق الله العلي العظيم.

يعرب المكتب السياسي لحركة أنصار شباب ثورة 14 فبراير عن أن المعارضة السياسية في البحرين، لا يمكن أن تقبل بالمشاركة في إعطاء شرعية للعملية السياسية التي تستبعدها، وإنها متمسكة بمواقفها الوطنية السابقة التي إتخذتها منذ عقود متمادية بضرورة المشاركة في الحكم، ولن تفرط في مبادىء مشاركة الشعب والمعارضة في القرار السياسي، بينما يتمسك الحكم الحالي بالإستئثار بالسلطة وزمام الأمور في ظل ملكية شمولية مطلقة، ولن يقبل بأي حال من الأحوال بالمشاركة الشعبية الفعالة في السلطة، كما أن دول الإقليم في الرياض وأبوظبي لن يقبلا بأي صورة من الصور بأي تحول ديمقراطي وسياسي في البحرين، لأنه سيؤثر على مصالحهم السياسية، إذ أنهم يخافون من التحول السياسي الديمقراطي في البحرين من أن يؤثر على مشيخاتهم التي بنيت على البدوقراطية، والحكم الشمولي المطلق".

كما أن الولايات المتحدة وبريطانيا لا زالت مواقفهم ثابتة من العملية السياسية في البحرين، إذ أنهم لا زالوا مستمرين في دعم الكيان الخليفي وسياساته الإستبدادية الشمولية، والتي تضمن مصالحهم السياسية والإستراتيجية والأمنية والعسكرية في المنطقة، وإن أي تحول سياسي وديمقراطي شعبي سوف يطالب الشعب والمعارضة حينها بتفكيك القواعد العسكرية الأجنبية وخروج كافة المستشارين الأمنيين والعسكريين من البحرين.

وترى الحركة أنه لا حل لمشاكل الشعب البحراني الا بحقه في تقرير مصيره بنفسه، وإنتخاب نوع نظامه السياسي وكتابة دستور جديد للبلاد، يكون الشعب فيه مصدر السلطات جميعا. إن جماهير شعبنا البحراني التي خرجت في 14 فبراير 2011م، وقدمت مئات الشهداء، وآلاف الجرحى والمعاقين، وآلاف المعتقلين السياسيين والحقوقيين وقادة المعارضة، ليس من أجل القبول بالفتات من الاصلاح السياسي والرجوع الى المربع الأول لما قبل الثورة، وإنما جماهير الشعب وقوى المعارضة السياسية لازالت تطالب بالإستحقاقات السياسية التي ثار من أجلها الشعب وقدم من أجلها الغالي والنفيس، وأولها عودة الشرعية للإرادة الشعبية، وحق الشعب في تقرير مصيره.
كما يؤكد المجلس السياسي لحركة أنصار شباب ثورة 14 فبراير على معارضته لنشر الكيان الصهيوني لمنظمومة الرادار، والتي من الممكن أن تشكل شرارة لحرب شاملة مدمرة في المنطقة، "ونحذر الطاغية حمد وأزلام حكمه من مغبة المقامرة والإستسلام للسياسات الصهيونية في المنطقة. إن الكيان الخليفي والطاغية المعتوه حمد الخليفي يواصل سياسته التبعية العمياء والخطيرة، وقد سلم البحرين للإدارة الأمريكية الصهيونية، لجر البحرين الى مواجهات عسكرية مع الجمهورية الإسلامية في إيران، حيث أن نصب منظومة الرادارات تهدد الأمن القوي الايراني والبرنامج النووي والمنشئات الحيوية والإستراتيجية في إيران.

اننا في المكتب السياسي لحركة أنصار شباب ثورة 14 فبراير ندين وبشدة السياسات الخليفية الخطيرة والهوجاء بإرتهان السياسات الأمنية والعسكرية في البحرين للكيان الصهيوني، بتسليمه أراضي البلاد وقواعدها العسكرية ليهدد دول الإقليم وإيران الثورة الاسلامية، وليعلم الكيان الصهيوني بأن جماهير شعبنا ترفض رفضاً قاطعاً أي تواجد أمني وعسكري وسياسي على أراضيه، وسيقاوم التطبيع والتهديد لأمن البحرين وأمن محور المقاومة والجمهورية الاسلامية في ايران بكافة الوسائل المشروعة".