اصدر الملك البحريني "حمد بن عيسى آل خليفة"، قرار يقضي بإجراء الانتخابات النيابية، يوم 12 نوفمبر؛ على أن يفتح باب الترشح يوم 5 أكتوبر/ تشرين الأول.

هذا القرار، لقي رفضا واسعا من قبل النشطاء واعضاء الاحزاب والتيارات السياسية البحرينية المعارضة، بما في ذلك جمعية الوفاق الوطني الاسلامية، وايضا ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير، ومنتدى البحرين لحقوق الانسان ؛ حيث ان معظمهم يقيمون في خارج المملكة خوفا من سياسات النظام القمعية التي طالت لحد الان العديد من هؤلاء النشطاء وهم يقبعون في سجون المملكة منذ سنوات طويلة.

وفي السياق تناولت وكالة ارنا، سلسلة من التغريدات التي نشرها مؤخرا اعضاء المعارضة البحرينية، للتعبير عن رفضهم الانتخابات البرلمانية القادمة في هذا البلد.

باقر درويش، رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان : البرلمان الشكليّ –عديم الصلاحيات- هو من مظاهر الأزمة الدستورية التي تستغلها السلطة بخلاف الارادة الشعبية وبخلاف المواثيق الدولية.

إبراهيم سرحان، المستشار القانوني في منظمة سلام في المؤتمر الصحفي الحقوقي -البحرين : انتخابات بلا نزاهة": الإنتخابات -بصيغتها الحالية- يشوبها الكثير من التجاوزات وفقًا للمعايير الدولية، لذا فهي غير نزيهة.

رئيس منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان "جواد فيروز" : معيار الديمقراطيّة هو تكريس التداول السلمي للحكم عبر الانتخابات النزيهة فيكون الشعب مصدرًا للسلطة مع ضمان مبدأ الفصل بين السلطات.

‏رئيس معهد "الخليج" (الفارسي) للديمقراطية وحقوق الإنسان "يحيى الحديد" : في ظلّ الاقصاء والانسداد السياسي، العملية الانتخابية تعني سلب المزيد من الحقوق والحريات ولن تنتج برلمانًا يخرج ‎البحرين من نفقها المظلم.