حتى مع قوانين اجتثاث المعارضة وإسقاط عشرات الآلاف من قوائم الناخبين، تتدخل السلطات البحرينية في أصوات الناخبين بالتوجيه للتصويت لهذا المترشح دون ذاك.

وشكا مترشحون من أن جهات رسمية وجهت الأصوات لصالح مترشحين دون آخرين، مشيرين أن ذلك يعد خلافا للفصل بين السلطات.

وقال المترشح أحمد الحدي إن إحدى الجهات تتدخل في إرادة الشعب الحرة عن طريق الإملاءات والتوجيهات، في سبيل إقصاء مترشحين عن المشهد الانتخابي وتقديم آخرين بشكل مقصود.

وتابع الحدي إن مثل هذه التصرفات تشير إلى وجود أزمة ثقة، رافضا التلاعب بإرادة الشعب السياسية.

من جهته، قال المترشح بوعنق إن تدخل أي جهة في الانتخابات بحيث يتم التوجيه للناخبين للتصويت لمترشح على حساب المترشح الآخر أمر يسيء إلى العملية الديمقراطية.

المعارض إبراهيم شريف قال تعليقا على ذلك "هناك من جرى اسقاطهم من سجل المرشحين والناخبين لأنهم معارضون! وهناك من شطبوا من سجل الناخبين لأنهم لم ينتخبوا قبل 4 أعوام!".

وأضاف آما الآن فيجري تسقيط مترشحين لأنهم خرجوا عن النص الرسمي، «النتيجة: سيكون لدينا مجلسين للشورى بدلا عن واحد.

وتقدم هذه المعلومات شاهدا آخرا على صحة ما تعتقده المعارضة، التي تقاطع الانتخابات، من أن الحكومة تتحكم في مفاصل العملية الانتخابية وأن المجلس لا يعبر عن إرادة الشعب بشكل حقيقي.

المصدر: مرآة البحرين