اعتبرت منظمة العفو الدولية، أن قرار "وزير الأمن القومي الإسرائيلي"، إيتمار بن غفير، بمنع رفع العلم الفلسطيني والتلويح به داخل أراضي عام 1948، "محاولة جبانة ومتوقعة لطمس هوية شعب، ومخالفا لمواثيق الأمم المتحدة وحقوق الإنسان".

وأوضحت المنظمة في بيان لها، أنه "يستدل من الاستطلاع الذي أجرته أن التحريض على العلم الفلسطيني من قبل سياسيين ومنظمات إسرائيلية طوال السنوات الماضية، لاقى نجاحًا كبيرًا في زرع الخوف في نفوس معظم اليهود عند رؤيته".

واضافت، أن "الاستطلاع أكد بأن أكثر من 80% ممن يرفعون العلم الفلسطيني يقصدون به التعبير عن هويتهم الوطنية، أو الاحتجاج على سياسة التمييز العنصري، التي تنتهجها إسرائيل ضدهم"؛ بحسب "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية".

وتابعت العفو الدولية، ان "هذا السلوك معروف منذ فجر التاريخ في الأنظمة القمعية والدكتاتورية حول العالم؛ قمع حرية التعبير لأقلية معينة هو مجرد بداية وتمهيد لقمع أقليات ومجموعات مستضعفة أخرى ومصادرة حقها في التعبير".

وطالبت المنظمة الاممية، السلطات "الإسرائيلية" بالتراجع عن التعليمات التي أصدرها؛ محذرة من أن "هذه التعليمات تشكل انتهاكا واضحا للمواد 2 و7 و 19 و 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومواثيق الأمم المتحدة، والتي تشكل حجر أساس للقانون الدولي".