اشارت ممثلية الجمهورية الاسلامية الايرانية في الاتحاد الأوروبي، إلى العواقب غير الإنسانية للعقوبات الأمريكية الظالمة ، داعية المجتمع الدولي إلى ترك حالة الانفعال واتخاذ موقف أكثر فاعلية لوقف هذه العملية غير القانونية من أجل حماية النظام الدولي القائم على القانون. ونشرت ممثلية إيران في الاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء مقطع فيديو على تويتر وقالت: على الرغم من أن الضرر والمعاناة الناجمين عن العقوبات الأمريكية غير القانونية ضد الشعب الإيراني لا يمكن قياسه ، إلا أنه لم يتم الالتفات الى ابعاده المدمرة كما ينبغي. واضاف: وسائل الإعلام تتجاهلها ببساطة ، والمجتمع الدولي غير مبال. تعتبر واشنطن العقوبات أداة مدنية في سياستها الخارجية ، لكن الواقع شيء آخر. العقوبات تغزو كل جوانب الحياة ، تمامًا مثل الهجوم العسكري العشوائي. تؤثر العقوبات على الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمجتمع المستهدف. وجاء في المقطع المذكور أن "كبار المسؤولين الأمريكيين يروجون لما يسمى بالإعفاءات الإنسانية الواردة في العقوبات كوسيلة لمنع الإضرار بالمجتمعات غير المستهدفة، لكن الحقيقة هي أن هذه العقوبات تقضي على الآليات المالية التي هي لازمة للمعاملات الإنسانية (الادوية). هذه الاستثناءات الإنسانية المزعومة هي مجرد غطاء تبريري ومزخرف لأفعال غير إنسانية للغاية وغير أخلاقية في الأساس. واضاف مقطع الفيديو، إن كل الدلائل "تشير إلى أن العقوبات الأمريكية ، مع كل ما يسمى بالإعفاءات الإنسانية ، لا تختلف عن الحصار الشامل لدولة ما". واشار مقطع الفيديو الى حالة مرضى الفراشة في إيران قائلا، أن هؤلاء الأشخاص لم يتمكنوا من الحصول على الأدوية الحيوية نتيجة عقوبات إدارة دونالد ترامب ، والتي عززتها إدارة جو بايدن "إرث ترامب ، المعروف باسم الضغط الأقصى ، كان فشلاً استراتيجيًا مشينًا ، وكان إنجازه الوحيد هو قطع حصول المرضى الإيرانيين على بعض الأدوية الحيوية". وفي الختام قالت ممثلية إيران في دول الاتحاد الأوروبي: على المجتمع الدولي ألا يسمح لنفسه بالتظاهر بالنوم أمام القتل الصامت للإيرانيين بالعقوبات الأمريكية وأن يوقف هذه العملية غير القانونية. يجب على وسائل الإعلام أيضًا كسر صمتها والاعلان عن الآثار المدمرة للعقوبات. لقد حان وقت العمل! . يذكر انه بعد انسحاب اميركا أحادي الجانب من خطة العمل الشاملة المشتركة في عام 2018 ، لم تقم بإعادة تنفيذ العقوبات ضد إيران التي تم رفعها حسب هذا الاتفاق فحسب ، بل فرضت أيضًا عقوبات جديدة في إطار سياسة الضغط الأقصى، وبما يتعارض مع القرار رقم 2231 الصادر عن مجلس الأمن الدولي هددت الدول الأخرى بانتهاك اتفاق 2015 وإجبرتها على اتباع سياسات واشنطن العدائية.