حذر مساعد وزير النفط الباكستاني من أن بلاده تواجه خطر غرامة قدرها 18 مليار دولار بسبب عدم وفائها بالتزامها باستيراد الغاز الإيراني. و نقلاً عن "إكسبريس تريبيون"، تواجه باكستان خطر غرامة قدرها 18 مليار دولار بسبب عدم استكمال خط أنابيب تصدير الغاز الإيراني. وأشار سيد حسين طارق، مساعد وزير البترول الباكستاني، في اجتماع لجنة الحسابات العامة في برلمان هذا البلد، إلى نقص الموارد الكافية لبناء خط أنابيب استيراد الغاز الإيراني، وحذر من أن باكستان ستواجه غرامة كبيرة إذا لم يكتمل خط الأنابيب في الوقت المحدد. وقال إنه تم تخصيص 325 مليار روبية لهذا المشروع ، لكن تم توفير 2.8 مليار روبية فقط حتى الآن. كما أشار طارق إلى موضوع إنشاء خط أنابيب استيراد الغاز من تركمانستان، وأكد وجود مخاوف أمنية وسلامة في هذا الصدد. وأعلن اجتماع السلطات الباكستانية مع الأمريكيين لإعفاء مشروع استيراد الغاز الإيراني من العقوبات وقال إنه بموجب العقوبات الأمريكية يحظر استيراد الغاز من إيران ولا تستطيع باكستان شراء الغاز من إيران. وناقش أعضاء لجنة الحسابات العامة بالبرلمان وراجعوا مبلغ الغرامة المحتملة المفروضة على باكستان في حال عدم استكمال خط أنابيب استيراد الغاز الإيراني في الموعد المحدد. وقال مساعد وزير البترول الباكستاني إنه وفقا للاتفاق المبرم فيمابين ، فإن الغرامة المفروضة على باكستان يمكن أن تصل إلى 18 مليار دولار. وأضاف أنه طُلب من السفير الأمريكي في إسلام أباد إما السماح ببناء خط أنابيب استيراد الغاز من إيران أو إعطاء أموال حتى تدفع باكستان الغرامة لإيران. وأمر رئيس اللجنة وزارة الخارجية الباكستانية بالاتصال بالسفير الأمريكي وإبلاغه بتدهور الأوضاع في هذا الصدد. يذكر ان شركة الغاز الحكومية الباكستانية وشركة غاز إيران، وقعتا اتفاقية في عام 2009 ، تلتزم بموجبه باكستان ببناء خط أنابيب بطول 800 كيلومتر إلى حدود إيران لاستيراد الغاز الإيراني، كما وافقت إيران أيضا على بناء خط أنابيب إلى الحدود الباكستانية حيث اكملته وبات جاهزا للعمل لكن باكستان لم تف بالتزاماتها.