شبکة تابناک الأخبارية: رغم الغموض الذي تحاول بعض الحركات الاسلامية ومن بينها «حدس» و«السلفية» والتيارات المؤيدة والذي يكتنف تحالفاتها الانتخابية بإحاطة اجتماعاتها المكثفة بسرية تامة لفرز الأسماء المؤهلة لخوض الانتخابات، فإن تسريبات أفادت بأنه تم التوصل إلى اتفاق على تشكيل القوائم في الدوائر الخمس تحت اسم «التيار»، شرط مراعاة الثقل الانتخابي للشخصيات المنوي ترشيحها بحيث ينسحب مرشح لتيار معين لصالح مرشح من تيار آخر لضمان انصباب الأصوات عليه، وتجنب التفتيت الذي أقصى عدداً من أصحاب القواعد الشعبية في الانتخابات السابقة، وأدى ذلك إلى غياب كامل لـ «حدس - الإخوان المسلمين» عن المجلس المنحل.
وقد أفادت مصادر من أوساط قيادية في أحد التيارت بأن ما يجمع التيارات الإسلامية في هذه الانتخابات هو المطالبة بتعديل المادة الثانية من الدستور بحيث تصبح الشريعة المصدر الأساسي والوحيد للتشريع، ما يعتبر خطوة متقدمة عن طرح النائب السابق محمد هايف المطيري بأن تكون الشريعة مصدراً أساسياً للتشريع. وأفادت الأوساط بأن الظروف الإقليمية أصبحت تسمح برفع سقف المطالبة بعد الفوز الساحق للإخوان في كل من تونس ومصر بمباركة دولية ورعاية إقليمية.
إلى ذلك وقد دار حديث «دواويني» بين فعالية سياسية واجتماعية وأحد قادة التيار الإسلامي حول موضوع الشريعة الإسلامية، حيث تساءلت الفعالية السياسية باستهجان هل يمكن أن تصل الأمور في الكويت إلى قطع الأعناق والأيدي والتعزير والرجم؟! فكانت إجابة القيادي الإسلامي «.. ولم لا»، وقد أثارت هذه الإجابة استياء الحضور الذين عبروا عنه بالقول: وهل نحن غير مسلمين ؟!».
وفي متابعة لقضية التحالف بين التيارات أفادت مصادر مقربة بأنها ستكون انتخابية، بمعنى أنها لن يكون لها امتداد إلى الأداء البرلماني الذي سيترك فيه تقدير المواقف حسب القضية، ما عدا قضية تعديل المادة الثانية التي تجمع التيارات عليها، واصفة الفرصة بأنها «لن تعوض»، وأن المجلس المقبل سيكون مجلس المادة الثانية بامتياز.
الى ذلك قال النائب السابق عدنان المطوع ان التحالفات الحاصلة في كافة الدوائر ستضر المجتمع، مشيرا الى التحالف المنتظر في الدائرة الثالثة بين وليد الطبطبائي ومحمد الدلال وفيصل المسلم واحمد السعدون بانه تحالف في اتجاه بتعديل المادة الثانية وسيكون ضررا على الجميع.
واكد المطوع ان هذه التحالفات لا تراعي المصلحة العامة، مبينا أن أحمد السعدون لا يريد تعديل المادة الثانية في الوقت الذي يتحالف مع الاسلاميين في الدائرة الثالثة رغم انهم من يطالب بتعديلها، واصفا الحالة بأنها «ماترهم» الا اذا استسلم السعدون في سبيل تحقيق رئاسة المجلس ويهون عليه كل شيء حتى تجاوز الدستور.
واستطرد المطوع ان الاديان مشتركة بين كافة الدول أو في الدولة نفسها ولا يضر ان تكون الدولة ذات طابع ديني ولكن يجب ألا يكون في الشكل الملزم مما يؤدي الى التفرقة بين افراد المجتمع ومخالفة القوانين التي تتصف «بالعنصرية» وتحجّم حقوق الاقليات فالعالم قرية صغيرة وتقارب القوانين مع بعضها لان هذه القوانين دولية وليست محلية ويجب ان تحافظ على سمعة الكويت التي اكتسبتها قبل الكثير من الدول.
واشار المطوع الى ان دستور الكويت ذو طابع اسلامي ويقبل التعددية المذهبية وفي الفقرة الثانية «ان الدين مصدر رئيسي وليس المصدر الوحيد للتشريع».
وقد أفادت مصادر من أوساط قيادية في أحد التيارت بأن ما يجمع التيارات الإسلامية في هذه الانتخابات هو المطالبة بتعديل المادة الثانية من الدستور بحيث تصبح الشريعة المصدر الأساسي والوحيد للتشريع، ما يعتبر خطوة متقدمة عن طرح النائب السابق محمد هايف المطيري بأن تكون الشريعة مصدراً أساسياً للتشريع. وأفادت الأوساط بأن الظروف الإقليمية أصبحت تسمح برفع سقف المطالبة بعد الفوز الساحق للإخوان في كل من تونس ومصر بمباركة دولية ورعاية إقليمية.
إلى ذلك وقد دار حديث «دواويني» بين فعالية سياسية واجتماعية وأحد قادة التيار الإسلامي حول موضوع الشريعة الإسلامية، حيث تساءلت الفعالية السياسية باستهجان هل يمكن أن تصل الأمور في الكويت إلى قطع الأعناق والأيدي والتعزير والرجم؟! فكانت إجابة القيادي الإسلامي «.. ولم لا»، وقد أثارت هذه الإجابة استياء الحضور الذين عبروا عنه بالقول: وهل نحن غير مسلمين ؟!».
وفي متابعة لقضية التحالف بين التيارات أفادت مصادر مقربة بأنها ستكون انتخابية، بمعنى أنها لن يكون لها امتداد إلى الأداء البرلماني الذي سيترك فيه تقدير المواقف حسب القضية، ما عدا قضية تعديل المادة الثانية التي تجمع التيارات عليها، واصفة الفرصة بأنها «لن تعوض»، وأن المجلس المقبل سيكون مجلس المادة الثانية بامتياز.
الى ذلك قال النائب السابق عدنان المطوع ان التحالفات الحاصلة في كافة الدوائر ستضر المجتمع، مشيرا الى التحالف المنتظر في الدائرة الثالثة بين وليد الطبطبائي ومحمد الدلال وفيصل المسلم واحمد السعدون بانه تحالف في اتجاه بتعديل المادة الثانية وسيكون ضررا على الجميع.
واكد المطوع ان هذه التحالفات لا تراعي المصلحة العامة، مبينا أن أحمد السعدون لا يريد تعديل المادة الثانية في الوقت الذي يتحالف مع الاسلاميين في الدائرة الثالثة رغم انهم من يطالب بتعديلها، واصفا الحالة بأنها «ماترهم» الا اذا استسلم السعدون في سبيل تحقيق رئاسة المجلس ويهون عليه كل شيء حتى تجاوز الدستور.
واستطرد المطوع ان الاديان مشتركة بين كافة الدول أو في الدولة نفسها ولا يضر ان تكون الدولة ذات طابع ديني ولكن يجب ألا يكون في الشكل الملزم مما يؤدي الى التفرقة بين افراد المجتمع ومخالفة القوانين التي تتصف «بالعنصرية» وتحجّم حقوق الاقليات فالعالم قرية صغيرة وتقارب القوانين مع بعضها لان هذه القوانين دولية وليست محلية ويجب ان تحافظ على سمعة الكويت التي اكتسبتها قبل الكثير من الدول.
واشار المطوع الى ان دستور الكويت ذو طابع اسلامي ويقبل التعددية المذهبية وفي الفقرة الثانية «ان الدين مصدر رئيسي وليس المصدر الوحيد للتشريع».
التعليقات