أكدت وزارة حقوق الإنسان لدى حكومة الانقاذ الوطني اليمنية في صنعاء على، أن مجلس الأمن الدولي أثبت بقراره الاخير أنه مفرغ من القرار الاعتباري في حماية الأمن والسلام الدوليين ومجرد مطية للأطماع والأجندات البريطانية الأمريكية، واليوم يحاول التذاكي والتلاعب بالألفاظ وإعادة المسارات للبدايات وكأن عدوانا لتسع سنوات لم يحدث في مخالفة للواقع والوقائع. وعبرت الوزارة في بيان صادر عنها اليوم الأحد، عن استغرابها لما ورد في بيان مجلس الأمن الدولي الأخير، و"الدور السلبي للمجلس خلال سنوات العدوان على اليمن والذي مارس خلالها أسوأ أنواع النفاق في مواقفه التي سوغت لتحالف العدوان ارتكاب أشد الجرائم فتكا بحق الإنسانية". واشارت الى، أنه "كان من المفترض من المجلس التحرك من أول صاروخ أطلق على المدنيين في اليمن لإيقاف العدوان". وأوضح البيان، أن المجلس من حيث المبدأ لم يكن داعيا للسلام أو وسيطا محايدا، وإنما مشعلا لوقيد الحرب التي استهدفت الإنسان اليمني من خلال تواطؤه وتعاونه في كل تحركاته وبياناته وإحاطات مبعوثيه مع دول العدوان والدول الكبرى التي تقف خلفها. وأشارت الوزارة، إلى أن مجلس الأمن فقد دوره الإيجابي في اليمن، وأصبح مطية لأجندة ومطامع دول الهيمنة، وكان منبرا لبث الكراهية والتحريض بين اليمنيين، وما قيام بعض أعضاء مجلس الأمن ومنهم أمريكا وبريطانيا بالانخراط في العدوان إلا دليل على هذا الدور. واوضحت وزارة حقوق الإنسان اليمنية : إن بيان المجلس الأخير محاولة للعودة إلى المربع الأول وركوب موجة التهدئة التي فقد القدرة على إدارة دفتها وخرجت عن نطاقه بفعل معادلة الصمود الوطني التي غيرت المواقف وانتصرت للإرادة اليمنية والإنسان اليمني على وجه الخصوص. وأضافت : نوجه السؤال إلى مجلس الأمن والدول الأعضاء عما إذا كان بالإمكان أن يعود أعضاء المجلس لتقييم أدائهم والالتزام بميثاق الأمم المتحدة وحماية الأمن والسلام الدوليين، وإيقاف إشعال الحروب والتوقف عن أخذ الاعتبارات السياسية والاقتصادية لمصالح أعضاء المجلس. ودعت وزارة حقوق الإنسان عبر بيانها، مجلس الامن الدولي للانتصار لأمن الأوطان والإنسان وخصوصا الفئات الأشد ضعفا المدنيين والأطفال والنساء واحترام سيادة البلدان وعدم التدخل في شؤنها، وإصدار قرار صارم يوقف معاناة الشعب اليمني من خلال رفع الحصار وفتح المطارات والموانئ وإعادة أموال الجمهورية اليمنية للبنوك اليمنية ومغادرة كل القوات الأجنبية من اليمن. وأشارت إلى أن هذه الخطوات إذا ما أقدم عليها المجلس فإنها ستساهم في تهيئة الأجواء للسلام، وما دون ذلك من بيانات وإحاطات ليست إلا مسوغات لمزيد من التدخل وإلحاق الأذى بالشعب اليمني. كما أكدت الوزارة على، أن المطلوب هو خطوات عملية وليس فقط مجرد كلمات عن السلام لا تجد لها موقعا على أرض الواقع؛ معبرة عن الأمل من دول المجلس التي لم تنخرط بالعدوان على اليمن بالعمل من وحي مسؤوليتها والتزاماتها الأممية نحو حماية المدنيين وإيقاف الحرب وفك الحصار وفتح المطارات والموانئ، والعمل على احترام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.