صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع في "الكنيست"، في الأسبوع الماضي بشكل تمهيدي، على قانون يسمح بإصدار قرار بسجن الأطفال الفلسطينيين المتهمين بتنفيذ عمليات ضدها من عمر 12 سنة. وفي خطوة من شأنها إثارة انتقادات دولية تعدل إسرائيل قوانينها الخاصة باعتقال الأطفال الفلسطينيين والتحقيق معهم ومحاكمتهم وزجهم بالزنازين، وتتيح للمشرع في محاكمها فرض أحكام بالتوقيف على ذمة التحقيق والسجن الفعلي على القاصرين الفلسطينيين من عمر 12 سنة. وفي السابق كان الكيان الصهيوني يحاكم الأطفال الفلسطينيين الذين يقول إنهم ينفذون ضده عمليات أو يقومون برمي الحجارة على جنوده، بالسجن حتى انتهاء الإجراءات القانونية والسجن الفعلي من عمر 14 سنة، وتعرضهم في هذه الفئة العمرية إلى التحقيق والتعذيب والمكوث أمام القضاء مكبلين الأيدي. ومن هم دون 14 سنة تتصرف "إسرائيل" في حقهم بثلاث طرق، إما التحويل إلى مراكز للعلاج في مؤسسات إعادة التأهيل، أو السجن المنزلي أو دفع غرامات مالية كبيرة، بحسب ما يوضح مدير مركز فلسطين لدراسات الأسرى "رياض الأشقر". وقال الأشقر إن حتى أولئك الذين تحولهم إسرائيل إلى مراكز التأهيل الاجتماعي تنتظر حتى بلوغهم 14 سنة، ثم تعرضهم أمام المحاكم العسكرية لتصدر في حقهم أحكاماً بالسجن الفعلي، وهذا مخالف للقانون الدولي الإنساني، مشيراً إلى أن مؤسسات التأهيل تشبه إلى حد ما السجن وفيها تمارس إسرائيل تجاه الأطفال ما يسمى "غسل الدماغ". وحتجز الكيان الصهيوني الأطفال الفلسطينيين من 14 سنة، في ثلاثة أقسام مخصصة للقاصرين داخل زنازين سجون عوفر والدامون ومجدو، ويزج الفترة الحالية بأكثر من 487 قاصراً بينهم فتاة واحدة، أما بقية سجونه البالغ عددها 22 فلا يوجد بها أقسام للأطفال لكنه يحبس فيها أكثر من 4800 فلسطيني. السجن لمن بلغ 12 سنة ويرى الأشقر أن "إسرائيل" تشمل في القانون الأطفال الذين يلقون حجارة على الجنود والصغار الذين يهتفون ضدهم أو لصالح فلسطين، والقاصرين الذين يثيرون غضب الإسرائيليين، وليس فقط من توجه لهم لائحة اتهام بارتكاب جرائم قتل أو محاولة الشروع فيها. وأضاف: أن "إسرائيل" تنفذ أقسى العقوبات بالأساس على الأطفال الفلسطينيين، إذ تحكم عليهم بالاعتقال الإداري وحالياً هناك 13 طفلاً تحت الاعتقال الإداري وهم أقل من 16 سنة، كما أن هناك أطفالاً عمرهم أربع سنوات يحكم عليه بالحبس المنزلي وغرامات باهظة. مخالف للاتفاقات الدولية وحول الوضع القانوني لهذا التشريع يقول رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الفلسطينيين "صلاح عبدالعاطي"، إنه ينتهك قواعد القانون الدولي الإنساني الذي وفر حماية خاصة للأطفال، وينتهك اتفاق حقوق الطفل الذي جعل اعتقال الأطفال الملاذ الأخير، ويخالف قواعد وأحكام بروتوكول عمان المرفق بأحكام اتفاق حقوق الطفل والقاضي بحماية الأطفال. وأثار هذا القانون استياء منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" ومكتب الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح. وأثار هذا القانون حفيظة المؤسسات الحقوقية، ومن بينها لجنة مناهضة التعذيب الإسرائيلية التي اعتبرته وحشياً، ويحرم القاصرين المشتبه فيهم بارتكاب جرائم من جميع تدابير الحماية، كما نظرت للتشريع بأنه لا علاقة له بالأمن.