ردا على بيان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن قيام الجمهورية الإسلامية الإيرانية برفض تعيين عدد من خبراء الوكالة، قال المتحدث باسم الخارجية الايرانية ناصر كنعاني: أن الإجراء الإيراني الأخير يستند إلى الحقوق السيادية المنصوص عليها في المادة 9 من اتفاقية الضمانات الشاملة بين إيران والوكالة. واعرب كنعاني عن أسفه من أن الدول الأوروبية الثلاث وامريكا، ورغم تعامل إيران الإيجابي والبناء مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تعمل على تعكير أجواء التعاون بين طهران وكالة وتستغل مجلس الحكام لخدمة اهدافها السياسية، محذرا من عواقب هذا الاستغلال . وأكد: أن الأجراء الإيراني ينطلق من الحقوق السيادية المنصوص عليها في المادة 9 من اتفاقية الضمانات الشاملة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية (INFCIRC 214)، وان الجمهورية الإسلامية الإيرانية تنتظر من الدول الغربية ان تكف عن سياسة استغلال المنظمات الدولية ومن بينها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وان تترك هذه المنظمات تمارس نشاطاتها المهنية والحيادية دون أي ضغوط سياسية. واشار الى ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية وفي ظل تأكيدها على ضرورة حيادية الوكالة الدولية ، ستواصل التعاون الإيجابي معها في إطار الاتفاقيات المبرمة.