شبکة تابناک الأخبارية: يبدأ في المملكة العربية السعودية تطبيق قانون لا يسمح للرجال بالعمل في محلات بيع الالبسة الداخلية للنساء في عموم البلاد.
ويأمل ناشطون في حملة لتحقيق ذلك إلى ان ينهي تطبيق القانون عقودا من الاحراج الذي تواجه النساء في بلد اسلامي، حيث يعمل رجال على تقديم خدمات البيع للنساء في هذه المحلات.
وظلت قضية نقص العمالة النسائية تمثل قضية نقاش ساخنة لسنوات في المملكة السعودية.
ويقول العديد من النساء السعوديات إنهن لا يشعرن بارتياح عند شراء الملابس الداخلية من باعة رجال.
وصعدت ناشطات نسويات في الفترة الاخيرة من نشاطهن للضغط عبر حملة على الفيسبوك ودعوة لمقاطعة محلات بيع الملابس الداخلية.
وقد فعّل اخيرا مرسوم ملكي من الملك عبد الله يمنع بموجبه الرجال من بيع الملابس الداخلية النسائية.
وتقول الصحفية سمر فطاني في راديو جدة "انها مسألة وقت، لقد كان كفاحا طويلا وقد عادت السلطات الى رشدها اخيرا".
وتضيف انها او اي امرأة اخرى يفضلن الذهاب الى محلات في الخارج بدلا من مواجهة احراج اعطاء قياس ملابسهن الداخلية إلى بائع رجل.
وحظيت الحملة بزخم اضافي من اعداد متزايدة من الشابات الراغبات في الدخول إلى سوق العمل.
والنساء السعوديات اللواتي يمكن ان يحصلن على عمل عادة هن من النخبة المتعلمة القادرة على اداء اعمال احترافية في الطب او الجهاز الحكومي.
ويمكن للقانون الجديد أن يوفر ما يصل الى 40 الف وظيفة للنساء السعوديات العاديات اللواتي انعدمت امامهن فرص التوظيف او يمتلكن مدخلا محدودا اليها.
ولكنه يعني في الوقت نفسه ايضا ان الموظفين الرجال ومعظمهم من العمال الاجانب سيفقدون وظائفهم.
وليس الامر ببعيد عن تحول اجتماعي يحدث رغم المعارضة الشرسة من كبار رجال الدين في المملكة، الذين لا يرغبون برؤية تزايد عدد النساء العاملات خارج بيوتهن.
وحذر الشيخ عبد العزيز آل الشيخ المفتي العام للملكة اصحاب المحلات من ان تعيين النساء لديهم يمثل جريمة تمنعها قوانين الشريعة الاسلامية.
وتقول عبير مشخاص التي تكتب لصحيفة الشرق الاوسط السعودية "ان ثمة توترا متزايدا الان بين الليبرالين والمحافظين الدينيين في البلاد، وهذه المسألة قد تثير معارضة من جانب الشرطة الدينية".
وستفرض وزارة العمل السعودية مراقبين على مراكز التسوق للتأكد من العاملات الجدد لا يتعرضن الى مضايقات في اسابيع عملهن الاولى.
كما سيمدد الحظر على عمل الرجال في اقسام بيع الالبسة الداخلية ليشمل محلات بيع مواد التجميل ابتداء من يوليو/تموز.
ويأمل ناشطون في حملة لتحقيق ذلك إلى ان ينهي تطبيق القانون عقودا من الاحراج الذي تواجه النساء في بلد اسلامي، حيث يعمل رجال على تقديم خدمات البيع للنساء في هذه المحلات.
وظلت قضية نقص العمالة النسائية تمثل قضية نقاش ساخنة لسنوات في المملكة السعودية.
ويقول العديد من النساء السعوديات إنهن لا يشعرن بارتياح عند شراء الملابس الداخلية من باعة رجال.
وصعدت ناشطات نسويات في الفترة الاخيرة من نشاطهن للضغط عبر حملة على الفيسبوك ودعوة لمقاطعة محلات بيع الملابس الداخلية.
وقد فعّل اخيرا مرسوم ملكي من الملك عبد الله يمنع بموجبه الرجال من بيع الملابس الداخلية النسائية.
وتقول الصحفية سمر فطاني في راديو جدة "انها مسألة وقت، لقد كان كفاحا طويلا وقد عادت السلطات الى رشدها اخيرا".
وتضيف انها او اي امرأة اخرى يفضلن الذهاب الى محلات في الخارج بدلا من مواجهة احراج اعطاء قياس ملابسهن الداخلية إلى بائع رجل.
وحظيت الحملة بزخم اضافي من اعداد متزايدة من الشابات الراغبات في الدخول إلى سوق العمل.
والنساء السعوديات اللواتي يمكن ان يحصلن على عمل عادة هن من النخبة المتعلمة القادرة على اداء اعمال احترافية في الطب او الجهاز الحكومي.
ويمكن للقانون الجديد أن يوفر ما يصل الى 40 الف وظيفة للنساء السعوديات العاديات اللواتي انعدمت امامهن فرص التوظيف او يمتلكن مدخلا محدودا اليها.
ولكنه يعني في الوقت نفسه ايضا ان الموظفين الرجال ومعظمهم من العمال الاجانب سيفقدون وظائفهم.
وليس الامر ببعيد عن تحول اجتماعي يحدث رغم المعارضة الشرسة من كبار رجال الدين في المملكة، الذين لا يرغبون برؤية تزايد عدد النساء العاملات خارج بيوتهن.
وحذر الشيخ عبد العزيز آل الشيخ المفتي العام للملكة اصحاب المحلات من ان تعيين النساء لديهم يمثل جريمة تمنعها قوانين الشريعة الاسلامية.
وتقول عبير مشخاص التي تكتب لصحيفة الشرق الاوسط السعودية "ان ثمة توترا متزايدا الان بين الليبرالين والمحافظين الدينيين في البلاد، وهذه المسألة قد تثير معارضة من جانب الشرطة الدينية".
وستفرض وزارة العمل السعودية مراقبين على مراكز التسوق للتأكد من العاملات الجدد لا يتعرضن الى مضايقات في اسابيع عملهن الاولى.
كما سيمدد الحظر على عمل الرجال في اقسام بيع الالبسة الداخلية ليشمل محلات بيع مواد التجميل ابتداء من يوليو/تموز.
التعليقات