دعا مندوب الجمهورية الإسلامية الإيرانية، خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، المحكمة الجنائية الدولية إلى تسريع التحقيق الجنائي في الوضع الفلسطيني، وخاصة الأوضاع الكارثية في غزة.

وأكد مندوب الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في الجلسة الـ21 للدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي تنظر في تقرير أنشطة المحكمة الجنائية الدولية، أهمية دور المحكمة الجنائية الدولية.

وقال: إننا نشهد حاليا أزمة كارثية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ولا شك أن الجرائم المرتكبة في غزة هي أمثلة على الجرائم الدولية التي تدخل في نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.

وشدد الدبلوماسي الايراني على أن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي، وعمليات القتل، والتهجير القسري للسكان المدنيين، وتدمير البنية التحتية المدنية، وقصف المراكز المكتظة بالسكان والمستشفيات والمدارس، واستخدام الجوع كسلاح حرب، هي امور تبعث على القلق العالمي.

واشار إلى أن هذا الاهتمام ينعكس في قرار الجمعية العامة الذي تمت الموافقة عليه يوم الجمعة ، حيث طلب من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تسهيل التحقيق في الوضع في فلسطين.

ووافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في جلستها غير العادية بشأن فلسطين، مساء الجمعة، بالتوقيت المحلي ، على القرار الذي اقترحته الدول العربية بشأن المواجهة بين المقاومة الفلسطينية والكيان الصهيوني والذي دعا إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية ووقف الأعمال القتالية في غزة. وتمت الموافقة على هذا القرار بأغلبية 120 صوتا مقابل 14 صوتا وامتناع 45 عضوا عن التصويت، وصوتت الولايات المتحدة ضد هذا القرار.

وتمت الموافقة على هذا القرار في الجمعية العامة بعد أن حاول مجلس الأمن أربع مرات الموافقة على القرار لكنه فشل. ومع تزايد المخاوف بشأن تصعيد الحرب، شددت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها على "أهمية منع المزيد من عدم الاستقرار وتصاعد العنف في المنطقة".

كما طلبت الجمعية العامة "من كافة الأطراف ممارسة أقصى درجات ضبط النفس ومن كل من له تأثير على الأطراف العمل على تحقيق هذا الهدف". كما أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة "يرفض بشدة أي محاولة لتهجير المدنيين الفلسطينيين قسراً".

ومن المفترض أيضًا أن يراجع مجلس الأمن الدولي القرار الثاني الذي اقترحته البرازيل بشأن الوضع الفلسطيني. وقد استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد القرار السابق الذي اقترحته البرازيل.