رأى المستشار القانوني لعائلة حميد نوري، هيبة الله نجندي منش، أن قرار المحكمة السويدية ضد المواطن الإيراني سيؤدي إلى تعزيز الجماعات الإرهابية.
ویذکر انه أشار هيبة الله نجندي منش في مقابلة مع مراسل وكالة مهر إلى إعلان الحكم النهائي لمحكمة الاستئناف السويدية ضد حميد نوري، وهو مواطن إيراني مسجون في هذا البلد، قائلا: "قد عقدت حوالي 20 جلسة لمحكمة الاستئناف، وقد قدم محامو السيد نوري مرافعاتهم، ولكن بالنظر إلى نتيجة الحكم يمكن القول أن هذه المحكمة للأسف لم تنظر في تلك المرافعات؛ وكانت لهذه المحكمة مهمة سابقة، ينبغي لها أن تؤكد الحكم الأصلي، وكانت اجتماعات المراجعة هذه استعراضیا".
وردا على ما إذا كان من الممكن مراجعة القرار وتنقيحه، قال هذا المحامي: "المرحلة التالية هي مرحلة الاستئناف أو الذهاب إلى المحكمة العليا، فإذن خلال ثلاثة أسابيع بعد صدور القرار، من الممكن أن يقوم كل من الطرفين بالذهاب إلى المحكمة العليا".
وأضاف: "إن إمكانية تغيير القرار تعتمد على القضايا المطروحة، لكن احتمال أن يلفت سبب جديد رأي المحكمة العليا لتغيير القرار ضئيل للغاية".
وفي إشارة إلى مساعي زمرة المنافقين لإدانة حميد نوري، قال نجندي منش: "بالنسبة للمنافقين، هذا يعتبر صراعا سياسيا وشخص يدعى السيد نوري ليس مهما في الأساس، وقد سعوا إلى رفع ادعاءاتهم خارج إيران، وبطبيعة الحال، فإن هذا الإجراء الذي اتخذته المحكمة السويدية سيؤدي بطريقة أو بأخرى إلى تعزيز الجماعات الإرهابية ليس فقط داخل السويد، ولكن أيضًا خارج السويد، ويصبح الإرهابيون أكثر جرأة؛ وهذا يعني أننا سنشهد المزيد من الأعمال الإرهابية من قبل المنافقين من الآن فصاعدا".
وفيما يتعلق بإمكانية اللقاء مع حميد نوري في السجن، قال: "لم تكن هناك امكانية للقاء لنا، وحتى كان لمحامي السيد نوري السويديين من الصعب اللقاء معه وان الوثائق التي كان السيد نوري يجهزها للدفاع عنه لتقديمها للمحامين السويديين كان يتم إتلافها في مركز الاحتجاز، وهو ما أثاره المحامي السويدي عدة مرات خلال جلسة المحكمة".
