قال رئيس السلطة القضائية إلإيرانية "غلام حسین محسني ايجئي" : هناك حاجة إلى وضع قوانين محددة ومختصة لتجريم الأعمال الصهيونية ووضع لااسس لملاحقة ومحاكمة العناصر الإجرامية في المنطقة؛ مبينا انه يمكن لبرلماني إيران والعراق، أن يكونا رائدين في هذا المجال.

والتقى رئيس السلطة القضائية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، اليوم الاربعاء في بغداد، مع رئيس مجلس النواب العراقي بالنيابة "محسن المندلاوي" وعدد من أعضاء ورؤساء الكتل البرلمانية في هذا البلد.

وأشار رئيس السلطة القضائية الايرانية، خلال اللقاء، إلى تحقيق أعلى مستوى من التواصل بين إيران والعراق في الوقت الحالي، مقارنة بالسنوات الماضية؛ مردفا بالقول : نحن نتطلع الى عزة العراق وأمنه وازدهاره في كافة المجالات؛ ونؤمن بأن أمن وازدهار إيران والعراق مرتبطان ببعضهما البعض، وسنواصل الوقوف إلى جانب الشعب العراقي.

كما أشار إلى قرار البرلمان العراقي بشأن طرد القوات الأمريكية من هذا البلد، وتابع : كما تؤكدون أنتم أعضاء البرلمان العراقي، يمكن لهذا البلد أن يقف على قدميه ولا داعي لتواجد الأجانب، ونأمل أنه بموافقة البرلمان وإجراءات الحكومة العراقيين، ابعاد القوات الاجنبية من ارض العراق.

ولفت حجة الإسلام محسني ايجئي، إلى أهمية توسيع التفاعل البرلماني بين جميع الدول الإسلامية، مصرحا : إن التعاون والتفاعل بين البرلمانين الايراني والعراقي يمر بظروف جيدة، لكن من الضروري رفع مستوى هذه التفاعلات والتعاملات.

وأضاف : اليوم لإيران والعراق كلمة بشان القضايا الإقليمية والدولية، وفي هذا الصدد، يتعين على برلماني البلدين أيضا توسيع قنوات الاتصال بينهما ليكونا أكثر تنسيقا فيما يخص مواقفهما تجاه القضايا الإقليمية وتسهيل وتسريع نقل الخبرات لوضع وتعديل القوانين المناسبة.

وقال رئيس القضاء الايراني : نشهد اليوم الجرائم البشعة التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق الشعب المظلوم والصامد في غزة. وذلك بدعم من أمريكا وبعض الدول الغربية؛ مؤكدا على ضرورة سن قوانين محددة ومختصة لتجريم السياسات الصهيونية وتوفير أساس قانوني لملاحقة ومحاكمة العناصر الإجرامية في المنطقة. 

وأعتبر، ان مواقف إيران والعراق من القضية الفلسطينية قوية وواضحة، لكن هذا ليس كافيا ومن الضروري حث الدول الإسلامية الأخرى على وضع قوانين حاسمة في مجال التصدي للعدوان على الأراضي والبلدان الإسلامية، وإتخاذ إجراءات محددة للوقف الكامل للعلاقات السياسية والاقتصادية لجميع الدول الإسلامية مع الصهاينة.

وفي النهاية أشار رئيس السلطة القضائية : اليوم تختلف وسائل ارتكاب الجرائم وطرق منعها وملاحقة المتهمين، عن ما كانت عليه في الماضي، ولذلك لا بد من مراجعة قوانين المعنية والاهتمام بتحديثها؛ ويمكن للبرلمانين الإيراني والعراقي أن يتفاعلا ويتعاونا في هذا المجال أيضا.