تستعد محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، لبدء جلسات استماع تاريخية، غدا الإثنين، حول "شرعية احتلال إسرائيل المستمر منذ 57 عاما للأراضي التي يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم عليها".

ومن المقرر عقد جلسات استماع لمدة ستة أيام في محكمة العدل الدولية، والتي سيشارك خلالها عدد غير مسبوق من الدول، في حين تواصل إسرائيل هجومها المدمر على قطاع غزة.

وعلى الرغم من أن النظر في القضية يتم على خلفية الحرب بين "إسرائيل" وحركة حماس، إلا أنها تركز عوضا عن ذلك على احتلال الكيان الصهيوني المستمر للضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.

ويؤكد الممثلون الفلسطينيون في المحكمة، والذين سيتحدثون أولا يوم الإثنين، على أن الاحتلال "الإسرائيلي" غير قانوني لأنه ينتهك ثلاثة مبادئ رئيسية للقانون الدولي، حسبما صرح الفريق القانوني الفلسطيني للصحفيين الأربعاء.

ويقول هؤلاء الخبراء الفلسطينيون : إن "إسرائيل" انتهكت الحظر المفروض على غزو الأراضي بواسطة ضم مساحات كبيرة من الأراضي المحتلة، كما انتهكت حق الفلسطينيين في تقرير المصير، وفرضت نظام التمييز والفصل العنصري.

وفي السياق صرح "عمر عوض الله"، مساعد وزير الخارجية الفلسطينية لشؤون الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة، "إنهم يريدون أن يسمعوا كلمات جديدة من المحكمة".

وأضاف "عوض الله"، أنه "كان يتعين على المحكمة أن تأخذ في الاعتبار كلمة إبادة جماعية في قضية جنوب إفريقيا، في إشارة إلى قضية منفصلة معروضة على المحكمة، وتابع : الآن نريدهم أن يفكروا في الفصل العنصري.

ولفت بإن الرأي الاستشاري للمحكمة سيمنحهم الكثير من الأدوات، باستخدام أساليب وأدوات القانون الدولي السلمي، لمواجهة مخالفات الاحتلال.

ومن المرجح أن تستغرق المحكمة أشهرا للحكم، لكن خبراء يقولون إن "القرار – رغم أنه غير ملزم قانونا – يمكن أن يؤثر بشكل عميق على الوضع القانوني الدولي لإسرائيل والمساعدات الدولية لإسرائيل والرأي العام".

ويرى "يوفال شاني"، أستاذ القانون في الجامعة العبرية وزميل في المعهد "الإسرائيلي" للديمقراطية، أن ”القضية ستطرح أمام المحكمة سلسلة من الاتهامات والادعاءات والمظالم التي ربما ستكون غير مريحة ومحرجة لإسرائيل، نظرا للحرب والبيئة الدولية شديدة الاستقطاب بالفعل”.

من غير المقرر أن تتحدث إسرائيل خلال الجلسات، لكنها قد تقدم بيانا مكتوبا.

وقد وصلت القضية إلى المحكمة الدولية، بعد أن صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية كبيرة في ديسمبر 2022، على مطالبة المحكمة العالمية بإصدار رأي استشاري غير ملزم بشأن أحد أطول النزاعات الشائكة في العالم؛ وقد روج الفلسطينيون لهذا الطلب وعارضته "إسرائيل" بشدة، وامتنعت خمسون دولة عن التصويت عليه.

وفي بيان مكتوب قبل التصويت، وصف سفير الكيان الصهيوني لدى الأمم المتحدة "جلعاد إردان"، هذا الإجراء بأنه "مشين، والأمم المتحدة مفلسة أخلاقيا ومسيسة وأي قرار محتمل من المحكمة غير شرعي تماما".

وبعد أن يقدم الفلسطينيون حججهم، ستتحدث 51 دولة وثلاث منظمات –جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الأفريقي-، أمام لجنة القضاة في قاعة العدل الكبرى.