حذر وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان في رسالة وجهها الى الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش من وقوع ابادة جماعية ضد سكان رفح على يد الكيان الصهيوني وقال ان اي هجوم عسكري على رفح سيمثل بلا ريب مرحلة أخرى من الابادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.

وشدد أمير عبد اللهيان في رسالته على ضرورة ان تفي الامم المتحدة في هذه الحقبة الحساسة بواجباتها وتعمل على الحد من المزيد من الجرائم والفظاعات الواسعة ضد الفلسطينيين الذين لجأوا الى رفح.

واضاف امير عبداللهيان: عطفا على المراسلات السابقة بشان الابادة الجماعية التي ينفذها الكيان الاسرائيلي المحتل في قطاع غزة، فاني ارى لزاما علي ثانية إبراز المسؤولية التي تتحملها المنظمة الدولية فيما يخص التدخل السريع والحازم لوقف آلة القتل ضد الشعب الفلسطيني.

واضاف ان الكم الهائل من الاشخاص الابرياء من القتلى والجرحى وكذلك شدة التدمير في غزة خلال الاشهر الاربعة الماضية والناتجة عن الهجمات المستمرة على غزة، تمثل وثيقة دامغة على مؤامرة دبر لها من قبل للقضاء على شعب بما في ذلك عن طريق الترحيل القسري عن فلسطين المحتلة.

وتابع ان الكيان المحتل ومن خلال حرمان اهالي غزة بشكل متعمد من الطعام والماء والمساعدات الانسانية وباقي الموارد الضرورية وتحويل غزة الى منطقة غير قابلة للحياة في سبيل اخراج الفلسطينيين من غزة، قام بتركيب عملياته العسكرية العمياء مع معركة المجاعة القاسية. ومن الصعوبة بمكان تسمية هذا العمل بشيء سوى "الابادة الجماعية".

واكد وزير الخارجية الايراني على ضرورة الا يسمح المجتمع الدولي بوقوع ابادة جماعية. وقال ان اي هجوم عسكري على رفح سيمثل بلا شك مرحلة أخرى من الابادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني على يد اسرائيل.

ومضى وزير الخارجية يقول: انه مثلما حذر مكتب لجنة ممارسة الحقوق المسلم بها للشعب الفلسطيني للجمعية العامة للامم المتحدة في بيانه الصحفي في 14 شباط/فبراير، فان اي هجوم عسكري على رفح "سيعرض للخطر ارواح عدد كبير من المدنيين الذين تشكل النساء والاطفال الكم الهائل منهم وكذلك العدد التقريبي للاطفال والبالغ 600000 ممن تزحوا سابقا لعدة مرات". كما "ينتهك الامر الصادر عن المحكمة بتاريخ 26 يناير 2024 في اطار معاهدة الابادة الجماعية."

ودعا الامم المتحدة والاسرة الدولية للتدخل بشكل موحد لوقف الجرائم ضد الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية بشكل فوري ودائم وكذلك وضع نهاية للنزوح القسري للشعب الفلسطيني وحصوله بلا عوائق على المساعدات الانسانية.

واكد امير عبد اللهيان: ان جميع الحكومات مكلفة من الناحية القانونية والاخلاقية بوقف والحد من الابادة الجماعية ضد الفلسطينيين. ويتعين على الامم المتحدة ان تطالب جميع الدول الاعضاء بالامتناع عن التعاونع مع الكيان المحتل المعتدي باعتبار ذلك تواطؤ في ارتكاب اكثر الجرائم الدولية جدية وتحمل مسؤولياتها الدولية.