أصدر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرارا بشأن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في غزة التي يرتكبها الكيان الصهيوني.

ووافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، على قرار اقترحته الدول الإسلامية، يطلب بموجبه من المجتمع الدولي محاسبة "إسرائيل" على احتمال ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.

كما دعا قرار مجلس حقوق الإنسان المجتمع الدولي إلى التوقف عن إرسال الأسلحة إلى "اسرائيل".

الدول التي عارضت قرار مجلس حقوق الإنسان هي الولايات المتحدة وألمانيا والباراغواي ومالاوي وبلغاريا والأرجنتين.

وتبنى مجلس حقوق الإنسان قرارا بوقف مبيعات الأسلحة لـ "إسرائيل" بأغلبية 28 صوتا واعتراض 6 وامتناع 13 عن التصويت.

وشدد قرار مجلس حقوق الإنسان على أن الهدف من إصدار هذا القرار هو منع المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان في غزة.

وأثار هذا القرار حكم محكمة لاهاي الدولية بشأن احتمال حدوث إبادة جماعية في غزة كأحد وثائقها.

كما أدان قرار مجلس حقوق الإنسان استخدام الكيان الصهيوني للجوع كأداة حرب.

وهذه هي المرة الأولى التي يتخذ فيها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بعد 6 أشهر من حرب غزة وبعد استشهاد أكثر من 33 ألف فلسطيني، موقفا جديا بشأن الإبادة الجماعية في غزة.