وقعت الجمهورية الاسلامية الايرانية ودولة قطر، اليوم الاربعاء، اتفاقا ينص على المساعدة القانونية المتبادلة فيما يخص القضايا الجنائية بين البلدين.

جاء ذلك على امتداد زيارة رئيس السلطة القضائية الايرانية "حجة الاسلام غلام حسين محسني ايجئي" على راس وفد قضائي رفيع للدوحة (وصل اليها امس)، ومباحثاته مع النائب العام القطري "عيسى بن سعد النعيمي"؛ الهادفة الى تطوير الدبلوماسية القضائية بين الجانبين.

واذ نوه بتوسيع التعاون الايراني- القطري في مختلف المجالات ومنها قضايا حقوق الانسان، قال حجة الاسلام محسني ايجئي خلال اللقاء : ان ادعياء الدفاع عن حقوق الانسان المخادعين، انفسهم يعدّون من ابرز الناقضين لهذه الحقوق؛ مبينا ان هؤلاء يعمدون بشكل سافر الى حرف واستغلال حقوق الانسان لخدمة مصالحهم.

واضاف : لذلك يتعين على ايران وقطر العمل، من خلال التعاون الثنائي، على الحؤول دون محاولات استغلال حقوق الانسان، وذلك عبر تحديد واعتماد اطر ونماذج مشتركة لهذه الحقوق.

كما دعا البلدين، الى اتخاذ المزيد من الخطوات العملانية لتنفيذ الاتفاقات الثنائية الموقعة سابقا، بما في ذلك اتفاق التعاون في مجال المساعدة القانونية وتبادل المدانين.

الى ذلك، اكد النائب العام القطري على توفر الارضيات للتعاون القضائي بين الدوحة وطهران؛ معلنا رغبة بلاده في تنمية هذه الاواصر.

ونوه النعيمي، في لقائه بالدوحة حجة الاسلام غلام حسين محسني ايجئي، نوه الى توقيع مذكرتين للتعاون القضائي في وقت سابق بين ايران وقطر، والمذكرة الثالثة خلال زيارة رئيس القضاء الايراني الاخيرة للدوحة؛ واكد على جهود بلاده لتنفيذ هذه الوثائق في اقرب وقت ممكن.

وعلى صعيد اخر، لفت النائب العام القطري الى تصريحات رئيس القضاء الايراني الذي استنكر فيها المعايير الانتقائية من قبل الكيان الصهيوني ومناصريه فيما يخص حقوق الانسان، مؤكدا على تظافر الجهود المشتركة بين البلدين من اجل وضع حد لهذه الظاهرة وفضحها على الصعيد الدولي.

علما ان الاتفاق الموقع اليوم بين الوفد الايراني القضائي والجانب القطري في مجال المساعدة القانونية المتبادلة، يتضمن 14 بندا، وقام بالتوقيع عليه من قبل طهران وزير العدل الايراني "امين حسين رحيمي"، وعن الدوحة النائب العام القطري "عيسى بن سعد النعيمي".