شبکة تابناک الأخبارية: اكد عضو المجلس العسكري ممدوح شاهين الاثنين ان المجلس اصدر مرسوما بقانون حول الاجراءات التنظيمية لانتخابات رئاسة الجمهورية في التاسع عشر من كانون الثاني/يناير الجاري.
وقال شاهين للصحافيين ان "القانون صدر بتاريخ 19 كانون الثاني/يناير الجاري" اي قبل انعقاد مجلس الشعب الجديد الذي نقلت اليه السلطات التشريعية مع افتتاح اعماله في 23 من الشهر نفسه.
ويتيح القانون، الذي نشر نصه في جريدة الوقائع المصرية المختصة بنشر كل القوانين التي تصدرها السلطتين التنفيذية والتشريعية، لآي حزب حصل على مقعد واحد في مجلس الشعب او الشوري ان يتقدم بمرسشح لرئاسة الجمهورية او بان يحصل من يرغب في الترشيح على تأييد 30 عضوا منتخبا في المجلسين او على دعم 30 الف مواطن في 15 محافظة مختلفة.
ويشترط القانون ان يكون المرشح "مصريا من ابويين مصريين" والا يكون متزوجا "من غير مصري" والا يكون هو او اي من والديه "حمل جنسية اجنبية".
وينص القانون على انشاء لجنة للاشراف على الانتخابات الرئاسية برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية اربعة قضاة هم رئيس محكمة الاستئناف واقدم قضاة المحكمة الدستورية العليا واقدم نواب مجلس الدولة واقدم نواب محكمة النقض.
ويقضي القانون كذلك باجراء عمليات الاقتراع في يوم واحد "واذا اقتضت الضرورة على يومين" تحت اشراف قضائي.
وكان المجلس العسكري اعد مشروع قانون واحاله الشهر الماضي الى المحكمة الدستورية العليا التي اعلنت اعتراضها على بنود فيه على رأسها امكانية ان يدلي الناخبون بأصواتهم في اي دائرة انتخابية وليس في الدائرة المسجلين فيها.
والغى المجلس العسكري من القانون كل البنود التي اعترضت عليها المحكمة الدستورية.
ولم يتحدد بعد موعد انتخابات الرئاسة التي تعهد المجلس العسكري باجرائها قبل نهاية حزيران/يونيو المقبل.
وفي منتصف كانون الثاني/يناير الجاري، اعلن اللواء محسن الفنجري عضو المجلس العسكري انه سيتم فتح باب الترشيح لانتخابات الرئاسة في 15 نيسان/ابريل المقبل.
ولكن الصحف المصرية تحدثت الاثنين عن احتمال تقديم موعد الانتخابات الرئاسية بعد التظاهرات الحاشدة التي نظمتها الحركات الشبابية الاسبوع الماضي للمطالبة بنقل السلطة باسرع وقت من المجلس العسكري الى رئيس منتخب.
وقال شاهين للصحافيين ان "القانون صدر بتاريخ 19 كانون الثاني/يناير الجاري" اي قبل انعقاد مجلس الشعب الجديد الذي نقلت اليه السلطات التشريعية مع افتتاح اعماله في 23 من الشهر نفسه.
ويتيح القانون، الذي نشر نصه في جريدة الوقائع المصرية المختصة بنشر كل القوانين التي تصدرها السلطتين التنفيذية والتشريعية، لآي حزب حصل على مقعد واحد في مجلس الشعب او الشوري ان يتقدم بمرسشح لرئاسة الجمهورية او بان يحصل من يرغب في الترشيح على تأييد 30 عضوا منتخبا في المجلسين او على دعم 30 الف مواطن في 15 محافظة مختلفة.
ويشترط القانون ان يكون المرشح "مصريا من ابويين مصريين" والا يكون متزوجا "من غير مصري" والا يكون هو او اي من والديه "حمل جنسية اجنبية".
وينص القانون على انشاء لجنة للاشراف على الانتخابات الرئاسية برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية اربعة قضاة هم رئيس محكمة الاستئناف واقدم قضاة المحكمة الدستورية العليا واقدم نواب مجلس الدولة واقدم نواب محكمة النقض.
ويقضي القانون كذلك باجراء عمليات الاقتراع في يوم واحد "واذا اقتضت الضرورة على يومين" تحت اشراف قضائي.
وكان المجلس العسكري اعد مشروع قانون واحاله الشهر الماضي الى المحكمة الدستورية العليا التي اعلنت اعتراضها على بنود فيه على رأسها امكانية ان يدلي الناخبون بأصواتهم في اي دائرة انتخابية وليس في الدائرة المسجلين فيها.
والغى المجلس العسكري من القانون كل البنود التي اعترضت عليها المحكمة الدستورية.
ولم يتحدد بعد موعد انتخابات الرئاسة التي تعهد المجلس العسكري باجرائها قبل نهاية حزيران/يونيو المقبل.
وفي منتصف كانون الثاني/يناير الجاري، اعلن اللواء محسن الفنجري عضو المجلس العسكري انه سيتم فتح باب الترشيح لانتخابات الرئاسة في 15 نيسان/ابريل المقبل.
ولكن الصحف المصرية تحدثت الاثنين عن احتمال تقديم موعد الانتخابات الرئاسية بعد التظاهرات الحاشدة التي نظمتها الحركات الشبابية الاسبوع الماضي للمطالبة بنقل السلطة باسرع وقت من المجلس العسكري الى رئيس منتخب.
التعليقات