أضاف مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، يوم الثلاثاء، بالتوقيت المحلي، في اجتماع مجلس الأمن حول "البراغماتية في التعددية وإصلاح وتحسين الحوكمة العالمية": إن التعددية ضرورية لمواجهة التحديات العالمية وتتطلب الالتزام بالقانون الدولي والشفافية والمساءلة. لكن الثقة في المؤسسات المتعددة الأطراف آخذة في التراجع بسبب التنفيذ الانتقائي للقانون الدولي، وفرض العقوبات الأحادية الجانب، وانتهاك مبدأ المساواة في السيادة بين الدول.
وأضاف كبير الدبلوماسيين للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الأمم المتحدة: "يجب على مجلس الأمن أن يتحمل مسؤولياته في حل النزاعات على أساس التعاون المتعدد الأطراف". ولكن الهيكل الحالي للمجلس لا يعكس التغيرات في القوة العالمية والمطالب المشروعة لدول الجنوب العالمي. ولكي يستعيد المجلس مصداقيته، يتعين عليه أن يصبح أكثر تمثيلا، وأكثر ديمقراطية، وأكثر خضوعا للمساءلة.
وتابع: "إن الهيكل الشامل مع التمثيل الإقليمي العادل من شأنه أن يزيد بشكل كبير من شرعية وفعالية المجلس". ومن المؤسف أن بعض الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن حولوا هذه المؤسسة مراراً وتكراراً إلى أداة لتعزيز مصالحهم السياسية. ومن الأمثلة الواضحة على ذلك استمرار الولايات المتحدة في استخدام حق النقض لحماية الكيان الإسرائيلي من المساءلة عن انتهاكاته المنهجية للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وخاصة جرائم الإبادة الجماعية ضد فلسطين وعدوان الكيان على دول المنطقة.
التعليقات