نفت مصادر دبلوماسية للميادين أنّ عملية تفتيش المنشآت الإيرانية "لن تجري خارج إطار القوانين الدولية وحقوق طهران المشروعة". ويأتي ما قالته المصادر الدبلوماسية بعد أن زعمت وكالة "رويترز"، نقلاً عمّن قالت إنّهم "3 مسؤولين إيرانيين"، أنّ حجم مخزون إيران من اليورانيوم المخصّب، إمكان شحن جزء منه إلى الخارج وعدد أجهزة الطرد المركزي، هي "مواضيع مطروحة للنقاش" في المحادثات.

وأضافت الوكالة أنّ إيران "ستحدّد سقف التخصيب عند نسبة 3.67%، كما كان منصوصاً عليه في اتفاق عام 2015، وذلك بموجب مقترحات نوقشت في جولات محادثات، خلال نيسان/أبريل" الماضي.

وزعمت أيضاً أنّ "المسؤولين الإيرانيين أشاروا إلى أنّ طهران منفتحة على منح الوكالة الدولية للطاقة الذرية وصولاً موسّعاً إلى منشآتها النووية".

كذلك، ادّعت "رويترز" أنّ "أحد الحلول المطروحة في المحادثات قد يتضمّن احتفاظ إيران بنسبة تخصيب محدودة، واستخدام 5,000 جهاز طرد مركزي، مع استيراد بقية اليورانيوم المخصّب، وربما من روسيا".

ونقلت الوكالة ذلك عمّن زعمت أنّه "مسؤول أمني رفيع، وأحد المسؤولين الإيرانيين الثلاثة".

وقالت إنّ طهران "تطالب بضمانات مُحكَمة، تحول دون انسحاب ترامب مجدداً من أي اتفاق نووي، مقابل القيود على التخصيب".

إلى جانب ذلك، نقلت الوكالة عن مصدر وصفته بـ"الإقليمي الرفيع والمقرّب من طهران" زعمه أنّ "النقاش الحالي حول مخزونات اليورانيوم يدور حول ما إذا كانت إيران ستُبقي على جزء منه، بعد تخفيفه، داخل البلاد، بينما ترسل الجزء الآخر إلى الخارج، وربما إلى روسيا".

وزعمت الوكالة، نقلاً عن المصدر نفسه، أنّ إيران "طرحت فكرة بيع اليورانيوم المخصّب إلى الولايات المتحدة".

ونقلت أيضاً عن "مسؤول إيراني كبير"، على حدّ وصفها، أنّ "المفاوضات، في جوهرها، تتبلور على شكل خطة العمل الشاملة المشتركة 2 (JCPOA 2)، مع بعض الإضافات التي تتيح لترامب تقديمها كانتصار، بينما تحتفظ إيران بحقّها في التخصيب".