كتب بقائي في رسالة على شبكة إكس، في إشارة إلى رسالة بعث بها وزير الخارجية إلى وزراء خارجية الدول الأخرى بشأن عدم قانونية وعدم مبرر إجراءات الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة لإعادة العمل بقرارات مجلس الأمن المنتهية، قائلاً: "إن فشل مجلس الأمن الدولي في تجديد القرار 2231 يعكس ما يُسمى بـ"النظام القائم على الحكم"، حيث أصدر الحاكم مرسومًا (المرسوم الرئاسي رقم 2 بتاريخ 4 فبراير 2025) واكتفت الأطراف الثلاثة الأخرى بتنفيذه".

وأضاف: "مع ذلك، فإن رفض 6 من أصل 15 عضوًا في مجلس الأمن (رغم كل الضغوط من الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث) دعم إعادة العمل بالقرارات الملغاة، يشير إلى انقسام واضح في المجلس حول هذه القضية؛ في الواقع، لا يعتقد حوالي نصف أعضاء مجلس الأمن، بمن فيهم العضوان الدائمان، أن إعادة فرض العقوبات على إيران قانونية ومشروعة ومبررة". وأضاف بقائي أن إساءة استخدام الدول الأوروبية الثلاث لآلية فض النزاعات في الاتفاق النووي لا ينبغي أن تؤثر على الحقيقة القانونية المتمثلة في انتهاء صلاحية القرار 2231 في 18 أكتوبر/تشرين الأول 2025، وفقًا لنص هذا القرار.

وأكد أن أي محاولة لإعادة العمل بالعقوبات التي تم إنهاؤها تُعتبر باطلة. وقد أكد وزير الخارجية عراقجي على هذه المسألة في رسالة إلى نظرائه في الدول الأخرى.

يشار أنه وفي رسالة إلى نظرائه من الدول الأخرى، رفض السيد عباس عراقجي، ووصف ادعاء الولايات المتحدة وثلاث دول أوروبية بإعادة العمل بقرارات مجلس الأمن المنتهية من خلال آلية تُعرف باسم "التراجع"، بأنه غير قانوني.