رفض عراقجي، في رسالة إلى نظرائه من الدول الأخرى، ادعاء الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث، بريطانيا والمانيا وفرنسا، لإعادة تفعيل قرارات مجلس الأمن المنتهية عبر آلية الزناد، ووصف هذا الاجراء بأنه غير قانوني.

وأكد وزير الخارجية الايراني في رسالته، إلى وزراء خارجية الدول الاخرى، أن ادعاءات الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا لا أساس لها من الصحة ولا أساس قانوني لها.

وأشار عراقجي إلى أن مثل هذه الإجراءات لا تتعارض فقط مع نص وروح القرار 2231، بل تضعف بشدة مكانة مجلس الأمن ومصداقية الدبلوماسية متعددة الأطراف.

واضاف: تم اعتماد القرار 2231 بالإجماع، وبناءً عليه، تم إنهاء جميع قرارات مجلس الأمن السابقة بشأن البرنامج النووي الإيراني، وتم تحديد إطار زمني محدد لإنهاء جميع القيود المتعلقة بالقضية النووية بشكل دائم في 18 أكتوبر/تشرين الأول 2025.

وأكد أنه لا تملك أي دولة أو مجموعة دول صلاحية تغيير أو إعادة تفسير أحكام هذا القرار بشكل أحادي.

وفي إشارة إلى الانسحاب الأحادي للولايات المتحدة من الاتفاق النووي عام 2018، والانتهاك المستمر للالتزامات من قبل الدول الأوروبية الثلاث، أوضح عراقجي أن هذه الدول تفتقر إلى صلاحية تطبيق القرار 2231، وأن ادعاءاتها في هذا الصدد متناقضة ولا أساس لها.

كما اعتبر بدء ما يسمى بعملية "سناب باك" من قبل الدول الأوروبية الثلاث مخالفًا لمتطلبات القرار 2231، مضيفًا أن مشروع القرار المقدم إلى مجلس الأمن يتناقض بشكل واضح مع أحكام القرار.

وتشير الرسالة إلى أنه لم يُتخذ أي إجراء قانوني يعتد به لإحياء القرارات الاممية المنتهية، وأن مساعي الدول المعنية هي في الواقع إعادة صياغة أحادية الجانب للقانون الدولي وإساءة استخدام للأمم المتحدة.

وحذر عراقجي من أن مثل هذه الإجراءات ستضعف مكانة مجلس الأمن وتقوض نظام منع الانتشار العالمي.

وأكد وزير الخارجية أن إيران وأي دولة عضو في الأمم المتحدة غير مُلزمة بالامتثال لهذه المطالبات غير القانونية، وأن الاعتراف بهذه الإجراءات أو تنفيذها يُعد في حد ذاته انتهاكًا للقانون الدولي.

كما أشار إلى أن جميع القيود الواردة في القرار 2231 ستنتهي نهائيًا في 18 أكتوبر/تشرين الأول 2025، ولن يُعترف بأي تحرك لتمديدها أو إحيائها من قِبل إيران والدول المُحبة للسلام والملتزمة بسيادة القانون.

وأكد عراقجي أن جمهورية إيران الإسلامية أبدت دائمًا استعدادها للدبلوماسية والمشاركة البناءة، مؤكدًا أن إيران ستواصل الدفاع بحزم عن حقوقها السيادية ومصالحها المشروعة.

ودعا وزير الخارجية في الختام، الحكومات المعنية إلى رفض أي ادعاءات تتعلق بإحياء القرارات المنتهية وتجنب إدراج مثل هذه الإجراءات غير القانونية في سياساتها وقوانينها الداخلية، وتشجيع الدول الأخرى على دعم التعددية ومواجهة إساءة استخدام المؤسسات الدولية.