أبلغ رئيس مجلس النواب محمد باقر قاليباف، في رسالة إلى الرئيس مسعود بزشكيان، "بقانون انضمام حكومة جمهورية إيران الإسلامية إلى الاتفاقية الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب" وفقًا للمادة 123 من الدستور.

وقد وافق مجلس تشخيص مصلحة النظام على انضمام إيران المشروط إلى اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب. وأوضح محسن دهنوي، المتحدث باسم مجلس تشخيص مصلحة النظام، شروط إيران للانضمام إلى اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب: "كان مجلس النواب قد اشترط للموافقة على مشروع قانون انضمام إيران إلى اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب التزام إيران بأحكام هذه الاتفاقية في إطار الدستور. وأضاف مجلس تشخيص مصلحة النظام شرطًا آخر وهو التزام الجمهورية الإسلامية بهذه الاتفاقية في إطار دستورها وقوانينها الداخلية".

وأضاف: "بناء على ذلك، إذا تعارض أي من أحكام هذه الاتفاقية مع القوانين الداخلية للجمهورية الإسلامية، فإن القوانين الداخلية للجمهورية الإسلامية ستكون المعيار للعمل، ولذلك وافق مجمع تشخيص مصلحة النظام على انضمام إيران إلى اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب بهذين الشرطين".