قال السيد إسماعيل الخطيب، في جلسة علنية لمجلس الشورى الإسلامي، اليوم الاثنين، خلال مراجعة وتقييم تنفيذ السنة الأولى من قانون الخطة الخمسية السابعة للتنمية الجمهورية الإسلامية الاسلامية، أن هيئة أمن التكنولوجيا شُكّلت بأمر من النائب الأول لرئيس الجمهورية، وتحظى بمتابعة جادة. وقال: إن وزارات الأمن والاتصالات والخارجية اتخذت إجراءات مشتركة لتعزيز الأمن السيبراني.

وأضاف: بالإضافة إلى تعزيز الإجراءات الدفاعية وإقرار اللوائح اللازمة في الحكومة، نُفذت بنجاح عمليات هجومية ضد العناصر والمراكز العابرة للحدود التي هددت أمن البلاد.

وأضاف وزير الامن: كما تم توفير خدمات الدعم والتعزيز للمؤسسات والبنى التحتية الحيوية في البلاد، وعلى الرغم من تزايد حجم التهديدات، فقد تحسن مستوى الأمن السيبراني في البلاد بشكل ملحوظ مقارنة بالسنوات السابقة. ونشهد مزيدًا من الأمن في البلاد ومختلف المؤسسات.

وصرح حجة الإسلام خطيب: ومن القضايا الأخرى ميزانية النقد الأجنبي للبنية التحتية لوزارة الامن، والتي تم تحقيقها حتى الآن بنسبة 30%، بالنظر إلى الوضع الاقتصادي للبلاد، والتي استخدمناها في الأنشطة الضرورية المتعلقة بالأقمار الصناعية والسيبرانية والذكاء الاصطناعي والكمي وغيرها من الأنشطة اللازمة لشؤون الاستخبارات والحدود في مجال ضمان الأمن والضوابط الحدودية، وقد اتخذنا خطوات في هذا الاتجاه.

وفي إشارة إلى أهمية مسألة أمن الحدود، صرّح وزير الامن قائلاً: "إن البند ج من المادة 70 من الخطة السابعة يُلزم وزارة الطرق بنقل ملكية الأراضي إلى وزارة الأمن، وقد اتُّخذت خطوات جيدة في هذا الاتجاه. وقد تم إرساء تنسيق وتفاعل قيّم بين أجهزة الاستخبارات والأمن، وهو ما نشهده اليوم في جنوب شرق وشمال غرب البلاد وفي أعماقها".

وأشار حجة الإسلام خطيب إلى أن مسعى العدوّ كان يهدف إلى إنشاء شبكات داخل البلاد لقيادة المجتمع نحو العصيان، قائلاً: "لم تُفلح هذه الإجراءات مع التفاعلات والتعاون القائمين، وتمكّنا من إرساء الأمن في البلاد. كما اتُّخذت إجراءات بشأن نقل وثائق من النظام الصهيوني".