کتب كاظم غريب آبادي، المعاون القانوني والدولي للخارجية، على صفحته في إحدى منصات التواصل الاجتماعي: "إن حرية الملاحة مبدأ قانوني محترم، لكن لا يمكن تفسيره بشكل انتقائي وسياسي ومنفصل عن ميثاق الأمم المتحدة. لا يمكن لأي مبادرة بشأن الأمن البحري في هذه المنطقة أن تتجاهل في الوقت نفسه اللجوء إلى القوة، والحصار البحري، والتهديد المستمر، والدور المباشر لأمريكا والكيان الصهيوني في إنتاج الأزمة، ثم تدعي الحياد أو الشرعية القانونية."

وأضاف غريب آبادي: "المشكلة الرئيسية ليست عبور السفن في الفراغ، بل أن بعض الحكومات تحاول إعادة صياغة آثار أفعالها غير القانونية بلغة 'النظام الدولي'. إن مثل هذا النهج لا يساهم في خفض التوتر، ولا في الأمن البحري، ولا في مصداقية الآليات متعددة الأطراف."

وشدد معاون وزير الخارجية على أن "أي نص يحاول صياغة وضع مضيق هرمز دون الإشارة إلى العدوان، والحصار، والتهديد باستخدام القوة، والحقوق المشروعة لإيران في الدفاع عن أمنها ومصالحها الحيوية، سيكون منذ البداية ناقصاً، ومنحازاً، وسياسياً، ومحكوماً عليه بالفشل."