البيان الذي تلاه ممثل روسيا، اوضح أن المشروع، رغم تقديمه بذريعة "دعم" المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يهدف في الواقع إلى زيادة الضغط وزعزعة الوضع الهش حاليا.

كما حذرت الدول الثلاث (ايران، روسيا والصين) من أن هذا الإجراء يخاطر بإضعاف التعاون بين الوكالة وإيران، ويعرض الجهود الدبلوماسية الجارية للخطر في هذه المرحلة الحساسة.

وأشار البيان أيضا إلى أن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية لم يوصِ مجلس المحافظين باتخاذ أي إجراء في تقريره بشأن هذه المسألة. وبناء على ذلك، اعتبرت ايران ، روسيا والصين مشروع القرار المقترح غير مناسب للوقت الراهن، وغير بنّاء، ومسيّس. داعية جميع الدول الأعضاء المسؤولة إلى دراسة تداعيات هذا المشروع بعناية والامتناع عن دعمه.

هذا ورفضت هذه الدول الثلاث الأساس السياسي لجدول الأعمال المتعلق "بتنفيذ اتفاق الضمانات ومعاهدة حظر الانتشار النووي (NPT) وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بشأن إيران". وأكدت أن جميع أحكام القرار 2231 انتهت في 18 تشرين الاول/أكتوبر 2025، وأن أي محاولة لتفعيل آلية "سناب باك" (Snapback) تعتبر باطلة وغير قانونية.

وفي جزء اخر من هذا البيان، اعتبرت أن تقارير المدير العام حول تنفيذ هذه القرارات تتبع نهجا سياسيا، وتعارض أي محاولات لتضليل الدول الأعضاء بشأن البرنامج النووي الإيراني.مجددة تأكيد التزام إيران التاريخي بعدم الانتشار النووي، ومؤكدة على حق الدول غير القابل للتصرف في تطوير واستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، مضيفة أن جميع الأسئلة المشروعة يجب حلها فقط عبر الحوار والدبلوماسية.

وحذرت إيران، الصين، وروسيا من أن الهجمات المتكررة على المنشآت النووية الخاضعة لضمانات الوكالة في إيران، إلى جانب التهديدات المستمرة باعتداءات إضافية، تُضعف أسس معاهدة عدم الانتشار وتخلق وضعاً غير مسبوق في تاريخ الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

في الختام، شددت الدول الثلاث على أن الحل المستدام للوضع الراهن لن يأتي إلا من خلال الوقف الفوري والدائم لجميع الهجمات، وإزالة التهديدات المتعلقة باعتداءات إضافية، والامتناع عن طرح مواقف أو مطالبات تتعارض مع الحقوق الجوهرية وغير القابلة للتصرف للدول الأعضاء، بما فيها حق تطوير واستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية.