أوضح سماحة حجة الإسلام والمسلمين الحاج السيد علي خان محمدي، رئيس هيئة أمناء منظمة المتخصصين والمديرين في إيران ورئيس المبنى الاقتصادي للجمهورية الإسلامية الإيرانية في بغداد، عدداً من النقاط المتعلقة بهذا المبنى والحادثة الأخيرة.

يُعد مشروع إنشاء وتشغيل مبنى التجارة العالمي الإيراني العراقي أحد أهم المشاريع الهادفة إلى تطوير العلاقات الاقتصادية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والعراق ودول المنطقة. وقد دخل المشروع مرحلة التشغيل العام الماضي، وتم تفعيل جميع طاقاته وإمكاناته. ويقع المركز على أرض تبلغ مساحتها 4000 متر مربع، ويضم معارض وأجنحة متعددة تتيح للمنتجين والتجار عرض منتجاتهم، كما يوفر إمكانية عقد الاجتماعات وإبرام العقود ومتابعة الضمانات والقضايا القانونية ذات الصلة.

وتنقسم أنشطة مبنى التجارة العالمي الإيراني العراقي إلى أربعة مجالات رئيسية: الخدمات الفنية والهندسية، والخدمات المصرفية والصيرفة، والمشتقات النفطية، والتبادلات التجارية. فعندما يرغب التاجر أو المنتج الإيراني في التصدير إلى العراق، تبرز أمامه العديد من التساؤلات، مثل كيفية إجراء المعاملات المصرفية، وآليات الضمانات البنكية، وسبل التسويق داخل السوق العراقية. ويعمل هذا المركز على تقديم الحلول المناسبة لمثل هذه القضايا.

ومن المهام الأخرى التي يتولاها المركز تقديم خدمات أفضل للزوار الإيرانيين، والاستعداد للحرب الاقتصادية من خلال زيادة الصادرات وتعزيز الإيرادات من العملات الأجنبية للبلاد. وقد صُمّم هذا المجمع بشكل يليق بمكانة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ويوفر الإمكانات اللازمة لتطوير العلاقات التجارية بين إيران والعراق. ويضم المركز حالياً 140 شركة إيرانية تعرض منتجاتها من خلال 42 صالة عرض متنوعة، وقد تم إبرام عقود عديدة وتهيئة فرص اقتصادية من شأنها أن تسهم في تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وتجدر الإشارة إلى أن المركز حاصل على ترخيص رسمي من منظمة تنمية التجارة في بغداد.

أما حجم الاستثمار في هذا المشروع فقد تجاوز ثلاثة ملايين دولار أمريكي، ما يجعله نموذجاً يمكن الاستفادة منه في إنشاء مراكز مماثلة في دول أخرى. وقد ساهم هذا الاستثمار في تسهيل عمليات التصدير الإيرانية، ويمكن أن يشكل في الظروف الراهنة نقطة ارتكاز مهمة للتجارة الإيرانية.