وزارة الخارجية الإيرانية أصدرت بياناً رداً على العدوان العسكري الأميركي على لارك. وجاء في البيان الذي صدر صباح يوم الاثنين:

في مساء يوم الأحد 30 أغسطس 2026، انتهك الجيش الأميركي الإرهابي مرة أخرى السيادة الوطنية والسلامة الإقليمية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وشَنّ هجوماً على أجزاء من جزيرة لارك، مما أدى إلى استشهاد وجرح عدد من المدافعين الأبطال عن الوطن والمواطنين الأعزاء، وإلحاق أضرار بالممتلكات العامة والخاصة.

ورداً على هذا العدوان العسكري، ووفقاً للحق الطبيعي في الدفاع المشروع، وجّهت القوات المسلحة الإيرانية القوية ضربات دفاعية ساحقة إلى القواعد العسكرية الأميركية في الأردن، التي كانت مصدراً وداعماً للعدوان الأميركي على كيان إيران.

وأدانت وزارة الخارجية بشدة العدوان العسكري الأميركي على لارك، باعتباره انتهاكاً صريحاً للفقرة 4 من المادة 2 من ميثاق الأمم المتحدة، وذكّرت مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة بمسؤولياتهم في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين، ومحاسبة الطرف المعتدي.

وتؤكد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في بيانها للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن وجميع الدول التي أعربت عن قلقها من استمرار انعدام الأمن في الخليج الفارسي ومضيق هرمز، أن العامل الوحيد الذي جعل ممرات الملاحة في المنطقة غير آمنة هو الإجراءات غير القانونية والعدوانية لأميركا والكيان الصهيوني، والتي بدأت بالهجوم على إيران في 28 فبراير، واستمرت خلال الأشهر الستة الماضية بأشكال مختلفة، بما فيها الحصار البحري وغيرها من الإجراءات الاستفزازية والتدخلية.

وتشدد وزارة الخارجية على أن القوات المسلحة الإيرانية لن تتردد في ممارسة حقها الطبيعي في الدفاع المشروع، وسترد بحزم على أي عدوان عسكري للعدو بالشكل المناسب.

ومن الواضح أن المسؤولية الكاملة عن تداعيات أي إجراءات عدوانية جديدة لأميركا، واستمرار الحصار البحري والحرب الاقتصادية ضد إيران، تقع على عاتق النظام الأميركي وجميع الأطراف التي تتواطأ أو تشارك بأي شكل من الأشكال في تخطيط وتنفيذ الإجراءات غير القانونية والمخالفة للقانون الأميركية.