شبكة تابناك الأخبارية: أكد سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في ايطاليا محمد علي حسيني بان الاحكام الصادرة عن القضاء الايراني لا تتاثر بالضغوط الدولية.
وقال حسيني في تصريح لقناة 'راي 1' التلفزيونية العامة في ايطاليا في الرد علي سؤال وهو 'لماذا قررت ايران تعليق حكم الاعدام الصادر بحق سكينة محمدي، وهل نامل بان نشهد العفو عنها؟': ان هذا القرار يعود للسلطة القضائية وهي مستقلة تماما عن السلطة التنفيذية التي هي الحكومة.
واضاف: من الطبيعي انه عندما يتم استئناف الحكم فان المحكمة تبت في ذلك، اذ ان قرار وقف تنفيذ الحكم وقرار الاستئناف قد صدر قبل فترة، اما فيما يتعلق بحجم العقوبة او تخفيفها او تبديلها فذلك يعود لمسؤولي القضاء.
واوضح بان المشار اليها متهمة باقامة علاقات غير شرعية خارج اطار الزواج وقتل زوجها ببشاعة بالتواطؤ مع احد الذين اقامت تلك العلاقات معهم.
وحول مدي تاثر القضاء الايراني بالضغوط الدولية قال حسيني، ان التاثر بالضغوط الدولية ليس من مبادئ واسس الاحكام الصادرة من قبل القضاة في الجمهورية الاسلامية الايرانية، فالقاضي هنا يعمل مستقلا ويصدر احكامه علي اساس الموازين الحقوقية والقانونية والعدالة والانصاف واحياء الحقوق المهدورة، كما يتم ايلاء الاهتمام ايضا بالمرونة والرافة الاسلامية حين البت بالجرائم.
وقال السفير الايراني في الختام، ان مسؤولي بعض الدول وبذريعة الدفاع عن حقوق الانسان يقترحون العفو والحرية للشخص الذي يحاكم بتهمة القتل والخيانة، واذا كان هؤلاء المسؤولون صادقون في كلامهم فمن المناسب ان يبادروا هم اولا الي العفو والافراج عن مواطنيهم الموجودين في السجون بتهمة ارتكاب مختلف الجرائم ويعيشون ظروفا صعبة ومحرومون من حق الحرية.
وقال حسيني في تصريح لقناة 'راي 1' التلفزيونية العامة في ايطاليا في الرد علي سؤال وهو 'لماذا قررت ايران تعليق حكم الاعدام الصادر بحق سكينة محمدي، وهل نامل بان نشهد العفو عنها؟': ان هذا القرار يعود للسلطة القضائية وهي مستقلة تماما عن السلطة التنفيذية التي هي الحكومة.
واضاف: من الطبيعي انه عندما يتم استئناف الحكم فان المحكمة تبت في ذلك، اذ ان قرار وقف تنفيذ الحكم وقرار الاستئناف قد صدر قبل فترة، اما فيما يتعلق بحجم العقوبة او تخفيفها او تبديلها فذلك يعود لمسؤولي القضاء.
واوضح بان المشار اليها متهمة باقامة علاقات غير شرعية خارج اطار الزواج وقتل زوجها ببشاعة بالتواطؤ مع احد الذين اقامت تلك العلاقات معهم.
وحول مدي تاثر القضاء الايراني بالضغوط الدولية قال حسيني، ان التاثر بالضغوط الدولية ليس من مبادئ واسس الاحكام الصادرة من قبل القضاة في الجمهورية الاسلامية الايرانية، فالقاضي هنا يعمل مستقلا ويصدر احكامه علي اساس الموازين الحقوقية والقانونية والعدالة والانصاف واحياء الحقوق المهدورة، كما يتم ايلاء الاهتمام ايضا بالمرونة والرافة الاسلامية حين البت بالجرائم.
وقال السفير الايراني في الختام، ان مسؤولي بعض الدول وبذريعة الدفاع عن حقوق الانسان يقترحون العفو والحرية للشخص الذي يحاكم بتهمة القتل والخيانة، واذا كان هؤلاء المسؤولون صادقون في كلامهم فمن المناسب ان يبادروا هم اولا الي العفو والافراج عن مواطنيهم الموجودين في السجون بتهمة ارتكاب مختلف الجرائم ويعيشون ظروفا صعبة ومحرومون من حق الحرية.
التعليقات