وقال قرقر ، فى حديث خاص لمراسل وكالة أنباء فارس بالقاهرة إن هذا الإعلان غير دستوري ويقتنص تماما سلطة مجلس الشعب التشريعية ، مشددا على ان نية المجلس العسكرى فى حل البرلمان ووضع إعلان دستورى أصبحت واضحة وضوح الشمس -على حد قوله - خاصة أن المجلس العسكرى إكتشف فجاة تورطه فى تسليم السلطة لرئيس منتخب نهاية الشهر الجارى.

واشار قرقر الى ان العسكري استولى على السلطة التشريعية من مجلس الشعب "الشرعى المنتخب " وبموجب هذا الإعلان لن يسلم السلطة للرئيس المنتخب إلا بعد 6 شهور أى ليس قبل بداية عام 2013.

ونوه قرقر إلى أن الجمعية التأسيسية التى كانت اكتملت من قبل أعضاؤها أصبحت الان باطلة بعد هذا الإعلان الذى سيحد من صلاحيات الرئيس القادم لمصر ، موضحا أن المجلس العسكرى لا يريد ان تكون هناك سلطة تشريعية بجوار رئيس منتخب حتى يكون له دور فى الحياة السياسية خاصة وأن الفترة الأخيرة كان المجلس العسكرى مستحوذ تماما ومنفرد بمقاليد الحكم فى مصر.

وبالنسبة للتحديات التى تقابل الرئيس فأن التحديات تكمن فى الصراع الذى بدأ به المجلس العسكرى ضد الرئيس المنتخب ولكنه سيواجه هذه التحديات عن طريق الصندوق الإنتخابى الذى جاء به إلى منصب رئيس الجمهورية مؤكدا على أن شرعية الرئيس شعبية وهى أقوى من شعبية المجلس العسكرى

وتمنى قرقر أن لا يحدث صدام بين مؤسسة الرئاسة والمجلس العسكرى حتى تمر البلاد من هذا الفراغ الدستورى المتمثل فى حل البرلمان وعدم إتمام مشروع الدستور حتى الأن .