
إن الجمعيات السياسية المعارضة وفي الوقت الذي تشجب وتستنكر عمليات القمع السافرة والاعتداءات المباشرة على المتظاهرين بما فيهم القيادات السياسية، فإنها تحمل السلطة كامل المسئولية عن الإصابات التي تعرض لها العشرات في مسيرة يوم الجمعة وتعتبر تصرفات رجال الأمن بحق المتظاهرين السلميين والعزل هو جزء من سياسة ممنهجة ضد الشعب البحريني، تمتد إلى التعذيب داخل السجون والقتل خارج القانون والعقاب الجماعي، حيث تصدر الأوامر من قيادات سياسية وأمنية معروفة، طالبت توصيات لجنة تقصي الحقائق تقديمها للعدالة من خلال لجنة تحقيق مستقلة ومحايدة.
إن هذه القيادات وبعد أن افتضح أمرها في عمليات التعذيب والقتل خارج القانون وإصدار أوامر العقاب الجماعي، تسعى الآن إلى محاولة خلط الأوراق من اجل الإفلات من العقاب الذي طالب به مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فتقوم بذات الجرائم التي ارتكبتها إبان سريان قانون السلامة الوطنية، وما قمع مسيرة يوم الجمعة واستهداف المتظاهرين والقيادات السياسية إلا جزء من هذه السياسة التي لم تتوقف عنها السلطة في البحرين بالرغم من ادعاءاتها الكاذبة، ورغم استخدامها شركات العلاقات العامة المحلية والدولية في تبييض صورتها وأفعالها أمام العالم الذي لم يعد يصدق ادعاءات الحكم وأجهزته.
إن وحدة قوى المعارضة ستهزم أدوات القمع والتنكيل بشعبنا الأعزل المصر على نيل كامل حقوقه المشروعة في الحرية والعدالة والديمقراطية الحقة والمواطنة المتساوية.
المجد والخلود لشهدائنا الأبطال
المجد للشعب البحريني الأبي
جمعية الوفاق الوطني الإسلامية
جمعية التجمع الديمقراطي الوحدوي
جمعية الإخاء الوطني
جمعية التجمع القومي الديمقراطي
جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد"
22 يونيو2012
التعليقات