شبكة تابناك الأخبارية: رفض مندوب ايران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية علي اصغر سلطانية مزاعم المدير العام للوكالة يوكيا امانو واكد ان ايران قبلت اكثر من 150 مفتشا لحد الآن.
وخلال اجتماع مجلس حكام الوكالة الدولية قال سلطانية حول تنفيذ قواعد السلامة والامان في ايران انه من المنتظر ان يعكس تقرير المدير العام بصورة واضحة وواقعية ومتزنة تنفيذ اتفاقية قواعد السلامة والامان المبرمة بين الوكالة الدولية والبلدان الاعضاء.
واضاف ان اي اختلاف في وجهات النظر بين المفتشين والبلد العضو ينبغي ان يدعو المدير العام الي عكس وجهات نظر الجانبين بصورة متزنة وان لايكرر المعلومات التي تؤدي الي سوء الاستنتاج والبلبلة في الفهم بهدف تسهيل حكم عادل من قبل مجلس الحكام وكافة البلدان الاعضاء والراي العام بصورة اوسع.
ولفت الي ان مذكرة توضح بحثا كاملا عن التقرير الاخير الذي اصدره المدير العام قد نشرت، واوضح ان التقرير المذكور اسفر عن مواجهة ذات طابع سياسي فيما انقضت 7 اعوام حفلت بالبيانات المملة والمزاعم الصادرة عن بعض البلدان الاعضاء في مجلس حكام الوكالة والتي شوهت الاجواء البناءة لمثل هذه المنظمة التقنية الدولية ، وان قضية تنفيذ قواعد السلامة والامان في ايران تعتبر عملية تقنية فقط لكنها اتخذت طابعا سياسيا وحرفت الوكالة الدولية عن مسؤولياتها وفق نظامها التاسيسي.
واكد سلطانية ان كافة النشاطات النووية الايرانية تجري في اطار قواعد السلامة والامان الشامل للوكالة الدولية وفي الاطار السلمي.
ووصف ذلك بانه يعد مؤشرا واضحا وقصيرا والذي صدر عن المديرين السابق والحالي بانه يؤكد عقب القيام باوسع عمليات تفتيش في تاريخ الوكالة الدولية بانه ليست هناك اي ادلة علي انحراف المواد والبرنامج النووي باتجاه اهداف ممنوعة.
ولفت الي ان تقرير المدير العام اكد مرة اخري بان 'الوكالة التي تستمر في التحقق بمصداقية عدم انحراف المواد النووية في ايران ولكن يبدو ان هذا التقرير اعد بضغوط اجنبية واستخدم عبارات غير عادية حول مسؤوليات قواعد السلامة والامان لان الوكالة الدولية ينبغي لها مجرد التاكيد، كما اقر مفتشو الوكالة الدولية، بان عدم انحراف المواد النووية المعلنة قد تم التحقق من مصداقيتها وانه تم حساب كافة المواد النووية المعلنة وانها تستخدم للاغراض السلمية. وان تقرير تنفيذ قواعد السلامة والامان قد اعد وفق الصيغة التي تم تحديدها لكن المدير العام امتنع عن هذا العمل رغم الطلب الايراني المبرر.
ولفت الي ان تقرير امانو يضم تفاصيل كثيرة للغاية حول النشاطات التقنية العادية الجارية في اطار النشاطات النووية السلمية التي تقوم بها الجمهورية الاسلامية الايرانية مما يتعارض مع مبدأ الحفاظ علي المعلومات السرية المرتبطة بالبلدان الاعضاء.
وخلال اجتماع مجلس حكام الوكالة الدولية قال سلطانية حول تنفيذ قواعد السلامة والامان في ايران انه من المنتظر ان يعكس تقرير المدير العام بصورة واضحة وواقعية ومتزنة تنفيذ اتفاقية قواعد السلامة والامان المبرمة بين الوكالة الدولية والبلدان الاعضاء.
واضاف ان اي اختلاف في وجهات النظر بين المفتشين والبلد العضو ينبغي ان يدعو المدير العام الي عكس وجهات نظر الجانبين بصورة متزنة وان لايكرر المعلومات التي تؤدي الي سوء الاستنتاج والبلبلة في الفهم بهدف تسهيل حكم عادل من قبل مجلس الحكام وكافة البلدان الاعضاء والراي العام بصورة اوسع.
ولفت الي ان مذكرة توضح بحثا كاملا عن التقرير الاخير الذي اصدره المدير العام قد نشرت، واوضح ان التقرير المذكور اسفر عن مواجهة ذات طابع سياسي فيما انقضت 7 اعوام حفلت بالبيانات المملة والمزاعم الصادرة عن بعض البلدان الاعضاء في مجلس حكام الوكالة والتي شوهت الاجواء البناءة لمثل هذه المنظمة التقنية الدولية ، وان قضية تنفيذ قواعد السلامة والامان في ايران تعتبر عملية تقنية فقط لكنها اتخذت طابعا سياسيا وحرفت الوكالة الدولية عن مسؤولياتها وفق نظامها التاسيسي.
واكد سلطانية ان كافة النشاطات النووية الايرانية تجري في اطار قواعد السلامة والامان الشامل للوكالة الدولية وفي الاطار السلمي.
ووصف ذلك بانه يعد مؤشرا واضحا وقصيرا والذي صدر عن المديرين السابق والحالي بانه يؤكد عقب القيام باوسع عمليات تفتيش في تاريخ الوكالة الدولية بانه ليست هناك اي ادلة علي انحراف المواد والبرنامج النووي باتجاه اهداف ممنوعة.
ولفت الي ان تقرير المدير العام اكد مرة اخري بان 'الوكالة التي تستمر في التحقق بمصداقية عدم انحراف المواد النووية في ايران ولكن يبدو ان هذا التقرير اعد بضغوط اجنبية واستخدم عبارات غير عادية حول مسؤوليات قواعد السلامة والامان لان الوكالة الدولية ينبغي لها مجرد التاكيد، كما اقر مفتشو الوكالة الدولية، بان عدم انحراف المواد النووية المعلنة قد تم التحقق من مصداقيتها وانه تم حساب كافة المواد النووية المعلنة وانها تستخدم للاغراض السلمية. وان تقرير تنفيذ قواعد السلامة والامان قد اعد وفق الصيغة التي تم تحديدها لكن المدير العام امتنع عن هذا العمل رغم الطلب الايراني المبرر.
ولفت الي ان تقرير امانو يضم تفاصيل كثيرة للغاية حول النشاطات التقنية العادية الجارية في اطار النشاطات النووية السلمية التي تقوم بها الجمهورية الاسلامية الايرانية مما يتعارض مع مبدأ الحفاظ علي المعلومات السرية المرتبطة بالبلدان الاعضاء.
التعليقات