شبکة تابناک الأخبارية: كشف مستشار الرئيس المصري، محمد سيف الدولة، أنه سيتقدم خلال الأيام القادمة بمقترح لرئاسة الجمهورية لتعديل اتفاقية "كمب ديفيد" المبرمة بين مصر والكيان الإسرائيلي، المتعارضة مع المادة الثالثة من الدستور المصري، التي تنص على أن السيادة الكاملة للشعب.
وقال سيف الدولة إن المقترح يتضمن تعديل المادة الرابعة من الاتفاقية المتعلقة بالترتيبات الأمنية على الحدود، مشيرا إلى ان تلك المادة تضمن ملحقا أمنيا "يقيد حق مصر في الدفاع عن سيناء وتجعل من ثلثي سيناء تقريبا خالية من أي قوات أمنية".
وأضاف أن التعديل أصبح "مطلبا شعبيا وضرورة إستراتيجية وأمنية" في ظل الأحداث الساخنة التي تشهدها سيناء، خاصة بعد مقتل 16 جنديا في منتصف أغسطس/آب في مدينة رفح المصرية، فضلا عن مقتل جنود آخرين العام الماضي على الحدود برصاص «إسرائيلي».
وأشار سيف الدولة إلى أن الفترة القادمة ستشهد اجتماعات موسعة بين القوى والأحزاب السياسية لدراسة تعديل اتفاقية كمب ديفيد، معتبرا أنها "مسألة وقت لأن الضرورة تقتضي التعديل لاستعادة السيطرة المصرية الكاملة على سيناء".
ولفت مستشار الرئيس المصري إلى أن الاتفاقية تلزم الجانب الإسرائيلي بمنطقة محدودة التسلح بعمق 3 كيلومترات فقط داخل إسرائيل والمعروفة باسم المنطقة «د»، بينما في شبه جزيرة سيناء يتم تقسيمها إلى ثلاث مناطق هي «أ - ب –ج» يختلف فيها حجم التسليح، ويكون انتشار القوات فيها محدودا للغاية، الأمر الذي يعني "فقدان السيطرة على هذه المساحة التي تمثل سدس مساحة البلاد."
واعتبر سيف الدولة أن الاتفاقية حولت سيناء إلى "منطقة نشاط للعناصر الإجرامية، وبينها بلا شك شبكات التجسس"، مشددا على أنه "لن يتم السماح بأن تكون سيناء أداة للضغط على صانع القرار المصري".
ورأى كذلك أن الاتفاقية تتعارض مع المادة الثالثة من الدستور المصري، التي تنص على أن السيادة الكاملة للشعب، وقال إنه "لا يعقل أن تستمر اتفاقية ثلاثة عقود كما هي دون تعديل، فهذا الأمر لا يمكن أن يستمر في ظل النظام المصري الجديد."
واعتبر اتفاقية السلام تحافظ على الأمن القومي للكيان الإسرائيلي، أكثر مما تحافظ على الأمن القومي المصري، بشكل يعتبر انتهاكا صريحا للسيادة المصرية.
وفي الوقت نفسه، شدد سيف الدولة على أن فريق مستشاري الرئيس المصري "لا يتحدثون باسمه، ولكن باسم الشعب، ويعبرون عن إرادته."
يذكر أنه بحسب اتفاقية كمب ديفيد الموقعة بين الجانبين المصري والكيان الإسرائيلي عام 1979، فإنه لا يسمح لمصر إدخال الجيش والأسلحة الثقيلة إلى سيناء، وفي حال حدوثها فإن من حق الكيان الإسرائيلي "حسب الاتفاقية" اعتبار ذلك بمثابة إعلان حرب عليها.
وقال سيف الدولة إن المقترح يتضمن تعديل المادة الرابعة من الاتفاقية المتعلقة بالترتيبات الأمنية على الحدود، مشيرا إلى ان تلك المادة تضمن ملحقا أمنيا "يقيد حق مصر في الدفاع عن سيناء وتجعل من ثلثي سيناء تقريبا خالية من أي قوات أمنية".
وأضاف أن التعديل أصبح "مطلبا شعبيا وضرورة إستراتيجية وأمنية" في ظل الأحداث الساخنة التي تشهدها سيناء، خاصة بعد مقتل 16 جنديا في منتصف أغسطس/آب في مدينة رفح المصرية، فضلا عن مقتل جنود آخرين العام الماضي على الحدود برصاص «إسرائيلي».
وأشار سيف الدولة إلى أن الفترة القادمة ستشهد اجتماعات موسعة بين القوى والأحزاب السياسية لدراسة تعديل اتفاقية كمب ديفيد، معتبرا أنها "مسألة وقت لأن الضرورة تقتضي التعديل لاستعادة السيطرة المصرية الكاملة على سيناء".
ولفت مستشار الرئيس المصري إلى أن الاتفاقية تلزم الجانب الإسرائيلي بمنطقة محدودة التسلح بعمق 3 كيلومترات فقط داخل إسرائيل والمعروفة باسم المنطقة «د»، بينما في شبه جزيرة سيناء يتم تقسيمها إلى ثلاث مناطق هي «أ - ب –ج» يختلف فيها حجم التسليح، ويكون انتشار القوات فيها محدودا للغاية، الأمر الذي يعني "فقدان السيطرة على هذه المساحة التي تمثل سدس مساحة البلاد."
واعتبر سيف الدولة أن الاتفاقية حولت سيناء إلى "منطقة نشاط للعناصر الإجرامية، وبينها بلا شك شبكات التجسس"، مشددا على أنه "لن يتم السماح بأن تكون سيناء أداة للضغط على صانع القرار المصري".
ورأى كذلك أن الاتفاقية تتعارض مع المادة الثالثة من الدستور المصري، التي تنص على أن السيادة الكاملة للشعب، وقال إنه "لا يعقل أن تستمر اتفاقية ثلاثة عقود كما هي دون تعديل، فهذا الأمر لا يمكن أن يستمر في ظل النظام المصري الجديد."
واعتبر اتفاقية السلام تحافظ على الأمن القومي للكيان الإسرائيلي، أكثر مما تحافظ على الأمن القومي المصري، بشكل يعتبر انتهاكا صريحا للسيادة المصرية.
وفي الوقت نفسه، شدد سيف الدولة على أن فريق مستشاري الرئيس المصري "لا يتحدثون باسمه، ولكن باسم الشعب، ويعبرون عن إرادته."
يذكر أنه بحسب اتفاقية كمب ديفيد الموقعة بين الجانبين المصري والكيان الإسرائيلي عام 1979، فإنه لا يسمح لمصر إدخال الجيش والأسلحة الثقيلة إلى سيناء، وفي حال حدوثها فإن من حق الكيان الإسرائيلي "حسب الاتفاقية" اعتبار ذلك بمثابة إعلان حرب عليها.
التعليقات