جرایم علیه تمامیت معنوی و حیثیتی افراد در فضای مجازی در سالهای اخیر، رشد بسیاری داشته و موجبات آزردگی روحی، روانی و عاطفی افراد را تا اندازه بسیاری فراهم کرده است. در سالیان اخیر به مدد رشد فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات، جرایم علیه تمامیت معنوی و حیثیتی افراد در فضای مجازی به اندازه فضای واقعی رخ می‌دهد. بسیاری از این مدل جرایم سایبری، باعث پریشانی خاطر یا آزردگی روحی - روانی، عاطفی و احساسی مخاطب شده و نیز موجب هتک حیثیت، آبرو و اعتبار اجتماعی، شغلی و صنفی مخاطب می‌شود.
به گزارش «تابناک»؛ دکتر بهروز جوانمرد، عضو هیات علمی دانشگاه و وکیل پایه‌یک دادگستری درباره جرایم علیه تمامیت معنوی در فضای مجازی در بستر سامانه‌های رایانه‌ای معتقد است، اینگونه اقدامات در پیامرسانهای خارجی نظیر اینستاگرام، تلگرام، واتس‌آپ یا توییتر در سالیان اخیر بارها اتفاق افتاده؛ اما در قوانین کیفری ایران در این خصوص مادهواحده روشنی وجود ندارد. در حقوق کشور‌های خارجی این قبیل اقدامات تحت عنوان مزاحمت مجازی Cyberstalking در قوانین آمده که شامل استفاده مستمر از سامانه‌های ارتباط الکترونیکی به منظور تهدید، افترا، تهمت، ترساندن، آزار و اذیت یا مسخره کردن و هجو دیگری است. جای چنین عنوان کیفری در قوانین کیفری ایران خالی به نظر میرسد.
در ماده ۶۱۷ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی به نام تعزیرات مصوب سال ۱۳۷۵، از مزاحمت از طریق چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر صحبت شده است. در ماده ۶۴۱ همین قانون که مطابق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب سال ۱۳۹۹ قابل گذشت اعلام شده و مجازات آن کاهش یافته، آمده است که هر گاه کسی به وسیله تلفن یا دستگاههای مخابراتی دیگر برای اشخاص ایجاد مزاحمت کند، علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات، مرتکب به حبس از ۱۵ روز تا سه ماه محکوم خواهد شد. در این ماده به دستگاههای مخابراتی اشاره شده و در مورد نرمافزارهای رایانه‌ای صحبتی نشده است.
در فصل مربوط به جرایم رایانه‌ای بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی نیز در خصوص مزاحمت مجازی از طریق ارسال پیام نوشتاری، تصویری یا صوتی صحبتی نشده و تنها در خصوص انتشار فیلم، صوت و عکس دیگری آن هم به طور تحریفشده و تغییریافته در ماده ۷۴۴ که مطابق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری قابل گذشت اعلام شده و مجازات آن کاهش یافته، آمده است که هرکس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از ۴۵ روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
همچنین ماده ۷۴۵ این قانون به انتشار صوت، عکس، فیلم و اسرار دیگری بدون رضایت او مشروط بر آن که عرفا موجب هتک حیثیت او شود، اینگونه پرداخته است: هرکس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً هتک حیثیت او شود، به حبس از ۹۱ روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
در این ماده اسرار تعریف نشده است. در قوانین بعد از انقلاب نیز کلمه سر و اسرار تعریف و مصادیق آن بیان نشده است. در لایحه حریم خصوصی که سرنوشت نافرجامی داشت، در تعریف حریم خصوصی آمده بود: قلمرویی از زندگی هر شخص است که آن شخص یا با اعلان قبلی در چارچوب قانون، انتظار دارد تا دیگران بدون رضایت وی به آن وارد نشوند یا بر آن نگاه یا نظارت نکنند یا به اطلاعات راجع به آن دسترسی نداشته یا در آن قلمرو وی را مورد تعرض قرار ندهند.
جسم، البسه و اشیای همراه افراد، اماکن خصوصی و منازل، محل‌های کار، اطلاعات شخصی و ارتباطات خصوصی با دیگران حریم خصوصی محسوب می‌شوند.
شاید با الهام از این ماده بتوان گفت، اسرار به هر گونه اطلاعاتی گفته می‌شود که هر شخص به سهولت آن‌ها را در اختیار و دسترس دیگران قرار نمیدهد و انتظار دارد دیگران بدون رضایت وی از این اطلاعات آگاهی نداشته باشند. در قانون مجازات کسانی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز میکنند، مصوب سال ۱۳۸۶ نیز صحبتی در خصوص مزاحمت در فضای مجازی از طریق ارسال پیام نوشتاری، تصویری یا صوتی در بستر پیامرسانهای تلفن همراه یا ایمیل نشده است.
حال آن که یافته‌ها نشان می‌دهد، حجم زیادی از شکایات واصله به دادسرای جرایم رایانه‌ای حاوی چنین موضوعاتی است. وجود چنین خلأ قانونی باعث شده است تا رویه قضایی نیز در صورت مواجهه با چنین پروندههایی، یا رای برائت بدهند یا ماده ۶۴۱ کتاب پنجم را تفسیر موسع کنند که البته اشتباه است و در غالب موارد رای محکومیت به استناد این ماده در مرجع تجدیدنظر نقض شده است. به عنوان مطالعه تطبیقی، بند دوم ماده ۱۵ قانون جرایم رایانه‌ای نیجریه مصوب سال ۲۰۱۵ اشعار داشته است هر فردی که در بستر سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی به قصد زورگویی، تهدید یا آزار و اذیت (bully, threaten or harass) هرگونه ارتباط با دیگری برقرار کند که شامل هرگونه مزاحمت و تهدید نسبت به آبرو و اعتبار فرد مخاطب باشد یا هر اتهامی را به مخاطب نسبت دهد، به حداکثر پنج سال حبس یا حداکثر ۱۵ میلیون نایرا (واحد پول) محکوم می‌شود.
به عنوان نمونهای دیگر که میتواند الهامبخش مقنن ایران باشد، میتوان به بند یک ماده ۲۳ قانون جرایم رایانه‌ای تانزانیا مصوب سال ۲۰۱۵ اشاره کرد که مقرر داشته هرکس اقدام به ارسال هرگونه دادهپیام در بستر سامانه‌های مخابراتی و رایانه‌ای با هدف اجبار، ارعاب، اذیت و آزار یا باعث پریشانی عاطفی (coerce, intimidate, harass or cause emotional distress) مخاطب کند، به حداکثر سه میلیون شیلینگ جزای نقدی یا حداکثر یک سال حبس محکوم خواهد شد.
پیشنهاد به مقنن آن است که ماده ۶۴۱ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی را به این نحو اصلاح کند: هر گاه کسی با تلفن، ایمیل یا هر نرمافزار رایانه‌ای و مخابراتی دیگر برای اشخاص هرگونه مزاحمت، تهدید، تهمت، افترا، هجو یا هتک حیثیت ایجاد کند، علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات و الزام به عذرخواهی از شاکی و حذف تمامی دادههای مجرمانه در صورتی که همچنان باقی باشد و قرار دادن تصویر حکم محکومیت قطعی در پروفایل و صفحه شخصی در همان بستری که اقدامات مذکور را انجام داده، به نحوی که در معرض دسترسی عموم و دید همگان باشد، مرتکب به حبس از ۱۵ روز تا سه ماه محکوم خواهد شد همچنین دادگاه میتواند به عنوان مجازات تکمیلی مرتکب را برای شش ماه تا دو سال از دسترسی به پیامرسانها و شبکههای اجتماعی داخلی و خارجی و استفاده از آن‌ها محروم کند.
در صورتی که مشخص شود، مرتکب این دستور را رعایت نکرده است، مجازات حبس در مورد وی اعمال خواهد شد. این دستور دادگاه به نحو مقتضی به اطلاع نماینده وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات برای ابلاغ به تمامی موسسات خدمات اینترنت و اپراتور‌های تلفن همراه خواهد رسید. این اختیار دادگاه مانع از این نیست که از سایر مجازات تکمیلی مندرج در ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی نیز استفاده کند. به عنوان پیشنهاد دیگر مقنن میتواند یا در قالب یک ماده مکرر یا الحاق یک تبصره به ماده ۷۴۴ کتاب پنجم قانون مجازات در خصوص جرم مزاحمت سایبری که در قوانین بسیاری از کشور‌ها از جمله نیجریه و تانزانیا تحت عنوان Cyberstalking آمده است، مقررهای مستقل را تنظیم کند.
