دعوای حق‌الوکاله بین وکلا و موکل، یکی از پر جدل‌ترین مسائل حقوقی است. گران بودن حق الوکاله‌ها و بی انصافی برخی وکلا در گرفتن حق الوکاله موجب نارضایتی مردم از پرداخت مبالغ کلان شده که مشکلاتی را برای عموم مردم و برخی وکلای منصف پدید آورده است. برخی مردم بر این باورند که وکلا به عنوان مدافعان حق، خودشان ناحقی می‌کنند و تعرفه‌های بالایی می‌گیرند، اما در مقابل کاری انجام نمی‌دهند. برخی وکلا معتقدند که حق الوکاله آن‌ها بسیار کم است و برخی دیگر می‌گویند که تخلف در همه اصناف هست و در وکالت هم قطعا وجود دارد.
به گزارش «تابناک»؛ در آغاز سال جاری، آیین نامه «تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری» توسط رییس قوه قضاییه ابلاغ شد. این آیین نامه که در صدد رفع ایرادات آیین نامه قبلی (مربوط به سال ۱۳۸۵) برآمده بود تا حد زیادی به ابهامات موجود درباره حق الوکاله‌ها پاسخ داد. همچنین اخیرا اداره حقوقی قوه قضاییه دو نظریه مشورتی جدید درباره آیین‌نامه تعرفه حق الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری صادر کرده که در آن درباره حق الوکاله وکلای دادگستری توضیح داده است.
هرچند نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه، دارای الزام قانونی و لازم الاتباع نیستند، کمک شایانی در پاسخ به مشکلات حقوقی کرده و بسیار کاربردی هستند؛ لذا آشنایی عموم جامعه از آیین نامه تعرفه ها و این گونه نظریات مشورتی لازم به نظر می آید.
متن کامل آیین نامه ابلاغی از سوی رییس قوه قضاییه
در اجرای ماده ۱۹ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ و ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹ و به پیشنهاد کانون وکلای دادگستری مرکز و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه "آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری" به شرح مواد آتی است.
ماده ۱ ـ اصطلاحات و اختصارات به کار رفته در این آیین نامه در معانی زیر به کار می‌رود؛
الف) کانون: کانون وکلای دادگستری
ب ) مرکز: مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه
پ) صندوق: صندوق حمایت وکلا
ت) قانون مالیات‌ها: قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده ۲ ـ قرارداد حق‌الوکاله بین وکیل و موکل معتبر است. در صورتی که قراردادی در خصوص حق‌الوکاله در میان نباشد، تعیین حق‌الوکاله در مورد وکیل و موکل، محکوم‌علیه، مالیات و سهم کانون، صندوق و سهم مرکز بر اساس این تعرفه خواهد بود. چنانچه میزان حق‌الوکاله در قرارداد کمتر از تعرفه موضوع این آیین‌نامه باشد، در مورد محکوم‌علیه مبلغ کمتر ملاک است.
ماده ۳ ـ وکیل مکلف است در فرم وکالتنامه مبلغ حق‌الوکاله را درج نماید و نباید از عباراتی مانند «طبق تعرفه» استفاده کند. در صورتی که حق‌الوکاله وجه نقد نباشد، وکیل موظف است ضمن درج اصل حق‌الوکاله، معادل ارزش ریالی آن را در وکالتنامه اظهار نماید. چنانچه در نتیجه توافق وکیل و موکل و حسب وکالتنامه، مبلغ حق‌الوکاله مازاد بر تعرفه تعیین شده باشد، دادگاه نسبت به محکوم‌علیه تا حداکثر میزان تعرفه موضوع این آیین‌نامه رأی خواهد داد؛ اما مبلغ علی الحساب دریافتی از موکل مبنای ابطال تمبر علی‌الحساب مالیاتی موضوع ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌ها، سهم کانون، مرکز و صندوق می‌باشد.
ماده ۴ ـ در صورتی که وکیل کسری تمبر مالیاتی داشته باشد، دفتر شعبه مکلف به قبول وکالتنامه وی است و در اجرای ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ بدواً جهت ابطال تمبر مالیاتی به وکیل اخطار صادر می‌شود. تا زمان تکمیل تمبر مالیاتی، کلیه اخطاریه‌ها (به جز نقص تمبر مالیاتی) به موکل داده می شود.
ماده ۵ ـ در صورتی که قراردادی در خصوص حق‌الوکاله در بین نباشد، حق‌الوکاله وکلای متعدد به تساوی به آنان تعلق میگیرد؛ مگر آن‌که به نحو دیگری توافق شده باشد. همچنین هر یک از وکلا به نسبت سهم خود مکلف به ابطال تمبر مالیاتی، سهم کانون، مرکز و صندوق هستند؛ مگر آن‌که یکی از وکلا سهم دیگری را پرداخت نماید.
تبصره ـ در مواردی که چند وکیل در پرونده اعلام وکالت می‌نمایند و پروانه برخی از کانون و برخی از مرکز باشد، با توافق وکلا از فرم وکالتنامه کانون یا مرکز به عنوان وکالتنامه مشترک می‌توانند بهره ببرند و لوایح را نیز در سربرگ یکی از وکلا تقدیم نمایند، اما هر یک از وکلا مکلفند حقوق قانونی مربوط به سهم خود از حق الوکاله را حسب مورد به کانون، مرکز و صندوق حمایت بپردازند.
ماده ۶ ـ در صورت انتخاب وکیل جدید توسط موکل، اعم از آن‌که به نحو استقلال باشد و یا انضمام به وکیل سابق، وکیل جدید نیز مکلف به ابطال تمبر علی‌الحساب مالیاتی موضوع ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌ها و پرداخت سهم کانون، مرکز و صندوق می‌باشد.
تبصره ـ در اجرای تبصره ۳ ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌ها، چنانچه پس از ابطال تمبر تعقیب دعوا به وکیل دیگری توکیل شود، وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر بر روی وکالتنامه و پرداخت سهم کانون، مرکز و صندوق نیست.
ماده ۷ ـ در صورتی که وکیل به نحو تبرعی وکالت یکی از اقربای نسبی یا سببی خود تا درجه ۳ از طبقه ۳ را بر عهده بگیرد، از ابطال تمبر و پرداخت سهم کانون، مرکز و صندوق معاف است.
ماده ۸ ـ تنظیم و ارائه وکالتنامه توسط وکیل تسخیری یا معاضدتی الزامی است؛ هرچند توسط مرجع قضایی و به نمایندگی از موکل امضا شده باشد. حق‌الوکاله وکیل تسخیری یا معاضدتی دو برابر حداقل تعرفه موضوع این آیین‌نامه است و تا زمانی که وکیل حق‌الوکاله را دریافت نکرده باشد، نیازی به ابطال تمبر مالیاتی و پرداخت سهم کانون، مرکز و صندوق نمی‌باشد.
ماده ۹ ـ با لحاظ ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، در دعاوی مالی در موردی که حکم دادگاه بدوی از حیث بهای خواسته قطعی است، میزان حق‌الوکاله ده درصد بهای خواسته است و در صورت قطعی نبودن حکم از حیث خواسته یا بهای آن، به ترتیب زیر تعیین می‌شود:
الف) تا مبلغ پانصد میلیون ریال: هشت درصد بهای خواسته
ب) نسبت به مازاد بر مبلغ پانصد میلیون ریال تا دو میلیارد ریال: هفت درصد بهای خواسته
پ) نسبت به مازاد بر مبلغ دو میلیارد ریال تا ده میلیارد ریال: پنج درصد بهای خواسته
ت) نسبت به مازاد بر مبلغ ده میلیارد ریال تا سی میلیارد ریال: چهار درصد بهای خواسته
ث) از مبلغ سی میلیارد ریال به بالا، سه درصد بهای خواسته
تبصره ـ در صورتی‌که با لحاظ ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ بهای خواسته در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد، پس از تعیین قطعی بهای خواسته وکیل مکلف به ابطال مابه‌التفاوت علی‌الحساب تمبر مالیاتی نسبت به بهای قطعی خواسته است. چنانچه پیش از تعیین قطعی بهای خواسته به هر دلیلی دعوا رد شود، مطابق بند «ب» ماده ۱۳ این آیین‌نامه رفتار خواهد شد.
ماده ۱۰ ـ حق‌الوکاله طرح یا دفاع در مقابل دعاوی ورود، جلب و یا اعتراض ثالث و تقابل معادل حق الوکاله مرحله‌ای است که ثالث در آن مرحله وارد یا جلب شده یا به رای صادره در آن مرحله اعتراض کرده و یا خوانده، دعوای تقابل مطرح کرده است.
ماده ۱۱ ـ حق‌الوکاله پرونده‌های منجر به صدور حکم غیابی و اعتراض به آن به میزان مقرر در ماده ۹ این آیین‌نامه است؛ اما چنانچه وکیل از ابتدا وکالت داشته و به حکم غیابی اعتراض شود، از جهت تعقیب و دفاع از حکم غیابی در مرحله واخواهی، حق‌الوکاله دیگری به وکیل محکوم‌له حکم غیابی تعلق نمی‌گیرد.
ماده ۱۲ ـ در مواردی که دعوا به یکی از نتایج زیر منجر شود، حق‌الوکاله به ترتیب زیر تعیین می‌شود:
الف) قرار ابطال دادخواست پیش از پاسخ به دعوا و دفاع از آن: یک چهارم حق‌الوکاله مرحله نخستین
ب) قرار رد دادخواست پس از پاسخ به دعوا و دفاع از آن: یک دوم حق‌الوکاله مرحله نخستین
پ) قرار عدم استماع یا رد دعوا به عللی مانند مرور زمان و اعتبار امر مختوم و رد تقاضای اعاده دادرسی: تمام حق‌الوکاله‌ای که برای حکم مقرر است.
ت) قرار سقوط دعوای تجدیدنظر پیش از پاسخ به دعوا و دفاع از آن: یک چهارم حق‌الوکاله مرحله تجدیدنظر
ث) قرار سقوط دعوای تجدیدنظر پس از پاسخ به دعوا و دفاع از آن: یک دوم حق‌الوکاله مرحله تجدیدنظر
ج)حق‌الوکاله اعتراض به قرار‌های حقوقی قابل اعتراض حداقل یک میلیون ریال و حداکثر یکصد میلیون ریال است.
تبصره ـ در صورت فسخ یا نقض قرار‌های موضوع این ماده و اعاده پرونده جهت ادامه رسیدگی ماهوی، حق‌الوکاله آن مرحله به وکیل تعلق میگیرد.
ماده ۱۳ ـ حق‌الوکاله امور حسبی، دعاوی خانوادگی و غیرمالی به شرح زیر تعیین می‌شود؛
الف) مطلق دعاوی خانوادگی یا دعاوی مالی ناشی از زوجیت و همچنین امور حسبی: حداقل مبلغ پنج میلیون ریال و حداکثر مبلغ دویست میلیون ریال.
ب) دعاوی که خواسته آن‌ها مالی نیست یا تعیین بهای خواسته به موجب قانون لازم نیست: حداقل مبلغ چهار میلیون ریال و حداکثر مبلغ سیصد میلیون ریال.
ماده ۱۴ ـ حق‌الوکاله رسیدگی به دعاوی کیفری، به شرح زیر تعیین می‌شود؛
الف) جرایم داخل در صلاحیت رسیدگی دادگاه‌های کیفری یک، نظامی یک و دادگاه انقلاب
۱ـ جرایم مستوجب مجازات‌های سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد یا حبس تعزیری درجه یک: حداقل مبلغ پنجاه میلیون ریال و حداکثر دو میلیارد ریال؛
۲ـ جرایم مستوجب مجازات‌های تعزیری درجه ۲ و ۳: حداقل مبلغ سی میلیون ریال و حداکثر یک میلیارد ریال؛
۳ـ دیگر جرایم: حداقل مبلغ ده میلیون ریال و حداکثر پانصد میلیون ریال
ب) جرایم داخل در صلاحیت رسیدگی دادگاه‌های کیفری دو و نظامی دو و اطفال و نوجوانان؛
۱ـ جرایم مستوجب مجازات حدود، دیات و تعزیری درجه ۴ و ۵: حداقل مبلغ ده میلیون ریال و حداکثر پانصد میلیون ریال؛
۲ـ جرایم مستوجب مجازات‌های تعزیری درجه ۶: حداقل مبلغ پنج میلیون ریال و حداکثر سیصد میلیون ریال؛
۳ـ دیگر جرایم: حداقل مبلغ دو میلیون ریال و حداکثر دویست میلیون ریال
پ ـ اعتراض به قرار‌های قابل اعتراض دادسرا: حداقل یک میلیون ریال و حداکثر یکصد و پنجاه میلیون ریال
ت ـ فرجامخواهی کیفری، تقاضای اعاده دادرسی و تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ آیین دادرسی کیفری: حداقل دو میلیون ریال و حداکثر دویست میلیون ریال
ث ـ دعاوی که فقط وکلای تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری می‌توانند در آن‌ها قبول وکالت نمایند: حداقل پنجاه میلیون ریال و حداکثر پانصد میلیون ریال
تبصره ۱ ـ از حق الوکاله دعاوی کیفری موضوع این ماده پنجاه درصد مربوط به فرآیند تحقیق در دادسرا اعم از دادسرای عمومی و انقلاب، دادسرای نظامی و سایر دادسرا‌ها و سی درصد مربوط به دادگاه بدوی و بیست درصد مربوط به تجدیدنظرخواهی است. در مواردی که رسیدگی فاقد مرحله دادسرا است، حق الوکاله مرحله دادسرا به حق‌الوکاله مرحله بدوی افزوده می‌گردد و در مواردی که حکم بدوی قطعی است حق‌الوکاله مرحله تجدیدنظر نیز در مرحله بدوی پرداخت می‌گردد.
تبصره ۲ ـ در صورت قبول فرجام خواهی یا اعاده دادرسی و نقض رای سابق و عودت پرونده به مرجع سابق یا همعرض جهت رسیدگی و وکالت وکیل در مرحله جدید، حق‌الوکاله آن مرحله نیز اضافه خواهد شد.
تبصره ۳ ـ در صورتی که پرونده دارای چند موضوع اتهامی باشد، ملاک تعرفه اتهامی است که دارای جرم اشد است و به ازای هر جرم اضافه‌تر ۲۰ درصد همان حق‌الوکاله به تعرفه اضافه می‌گردد.
ماده ۱۵ ـ حق‌الوکاله در شورا‌های حل اختلاف و محاکم دادگستری در مقام رسیدگی به اعتراض نسبت به آراء شورا‌های مذکور، حسب مورد به میزان حق‌الوکاله مرحله نخستین و تجدیدنظر دعاوی کیفری و امور و دعاوی حقوقی مربوط است.
ماده ۱۶ ـ حق‌الوکاله در دیوان‌عالی کشور در دعاوی مالی و غیرمالی براساس تعرفه مرحله تجدیدنظر است.
ماده ۱۷ ـ حق‌الوکاله اعتراض به آراء کیفری که مرجع رسیدگی به آن دیوان عالی کشور است، بر اساس تعرفه مرحله تجدیدنظر است.
ماده ۱۸ ـ حق‌الوکاله وکیلی که پس از نقض رأی وکالت را بر عهده میگیرد، معادل یک دوم حق‌الوکاله پیش از نقض است.
ماده ۱۹ ـ تعرفه حق‌الوکاله در دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات و دادسرای دیوان عالی کشور و سایر دادسرا‌ها و دادگاه‌های انتظامی، حداکثر مبلغ بیست میلیون ریال است.
ماده ۲۰ ـ حق‌الوکاله در دیوان عدالت اداری و سازمان تعزیرات حکومتی، حداقل مبلغ چهار میلیون ریال و حداکثر مبلغ پانصد میلیون ریال است. حق‌الوکاله در مراجع غیرقضایی مانند هیأت‌های موضوع قانون کار مصوب ۱۳۶۹، حداقل مبلغ چهار میلیون ریال و حداکثر مبلغ دویست میلیون ریال اسـت.
ماده ۲۱ ـ شصت درصد حق‌الوکاله موضوع مواد ۹، ۱۳ و ۲۰ این آیین‌نامه به مرحله نخستین و چهل درصد به مرحله تجدیدنظر تعلق میگیرد.
ماده ۲۲ ـ حق‌الوکاله هر مرحله در ابتدای هر مرحله به وکیل پرداخت می‌شود؛ مگر اینکه به نحو دیگری توافق شده باشد.
تبصره ـ در صورتی که کانون یا مرکز گواهی وکالت تخصصی برای وکلا صادر کند، به حق‌الوکاله آنان در حدود صلاحیت تخصصی، ۱۰ درصد افزوده می‌گردد.
ماده ۲۳ ـ به منظور کاهش ورود پرونده به دستگاه قضایی و تشویق وکلا به سوق دادن پرونده به صلح و سازش و حل و فصل در خارج از دادگستری، حق الوکاله اموری که خارج از دادگستری است (مانند داوری) یا پس از طرح آن در دادگاه به خارج از دادگستری ارجاع و به صدور رأی منجر می‌شود و حق الوکاله دعاوی که در دادگاه یا خارج دادگاه به صلح ختم می‌شود و نیز در خصوص مطلق دعاوی خانواده در مواردی که به صلح و سازش ختم شود، به میزان حق‌الوکاله کل دعوا است.
ماده ۲۴ ـ در صورت عزل، فوت یا حجر موکل یا استعفای وکیل یا انتفای موضوع وکالت به جهتی از جهات قانونی، چنانچه پرونده آماده صدور رأی باشد، تمام حق‌الوکاله آن مرحله به وکیل تعلق خواهد گرفت. در غیر این صورت، میزان حق‌الوکاله به تناسب کاری که وکیل در آن مرحله انجام داده است، حسب مورد به تشخیص کانون یا مرکز تعیین خواهد شد.
ماده ۲۵ ـ حق‌الوکاله امور اجرایی در اجرای احکام دادگستری (حقوقی) و ادارات اجرای اسناد رسمی و لازم‌الاجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، حداقل چهار میلیون ریال و حداکثر دو درصد مبلغ محکوم¬ به یا مورد اجرا است و نسبت به دیگر موارد حداقل چهار میلیون ریال و حداکثر تا مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال است.
ماده ۲۶ ـ حق‌الزحمه ارائه خدمات حقوقی و مشاوره‌ای وکلا در صورتی که وکالتنامه‌ای تنظیم نشده و توافقی در بین نباشد، به شرح زیر است:
الف) اموری از قبیل تنظیم دادخواست، شکواییه، لایحه دفاعیه و اظهارنامه: حداکثر پنجاه میلیون ریال
ب) مشاوره به ازای هر ساعت: حداقل پانصد هزار ریال و حداکثر پنج میلیون ریال
پ) حق الزحمه صرف مطالعه پرونده توسط وکیل، حداقل دو میلیون ریال و حداکثر پنجاه میلیون ریال است.
تبصره ـ وکلا مکلفند در اردیبهشت ماه هر سال درآمد سال شمسی سابق خود از محل این ماده و نیز اقساط موجل حق الوکاله که دریافت نموده اند را به کانون یا مرکز اعلام نموده و تمبر مالیاتی علی الحساب و حقوق قانونی آن را بپردازند و در صورتی که درآمدی نداشته اند صراحتاً به کانون اعلام نمایند.
ماده ۲۷ ـ تعرفه حق‌الوکاله دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت، حسب مورد تابع مقررات این آیین‌نامه است.
ماده ۲۸ ـ حق‌الوکاله دیگر مواردی که در این آیین‌نامه تعیین تکلیف نشده است، حداقل مبلغ ده میلیون ریال و حداکثر مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال است.
ماده ۲۹ ـ وکلای دادگستری عضو کانون‌های وکلا مکلفند معادل پنجاه درصد آن‌چه بابت مالیات طبق قانون مالیات‌ها تمبر به وکالتنامه الصاق می‌کنند، برای صندوق و یک چهارم تمبر را بابت هزینه کانون و وکلای دادگستری عضو مرکز مکلفند پنج درصد حق الوکاله بابت هزینه مرکز به امور مالی دادگستری پرداخت کنند. دادگستری مکلف است سهم صندوق و سهم کانون و سهم مرکز را از تمام وکلای کانون و مرکز در هر مورد قبول و در آخر هر ماه حسب مورد به کانون وکلای دادگستری مربوط و یا مرکز پرداخت کند.
ماده ۳۰ ـ هزینه مسافرت وکلا، چنانچه نسبت به آن توافق نشده باشد، اعم از هزینه ایاب و ذهاب و اقامت در داخل یا خارج از کشور و ... به عهده موکل بوده و علاوه بر هزینه‌های سفر و حق‌الوکاله، فوق العاده ماموریت برای هر روز در صورتی که سفر در داخل استان و خارج از حوزه قضایی محل اشتغال وکیل باشد مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال و در صورتی که سفر خارج از استان محل اشتغال وکیل باشد مبلغ سه میلیون ریال و در مسافرت‌های خارج از کشور هم طراز مدیران کل می‌باشد.
تبصره ـ با توجه به لزوم تمرکز فعالیت وکالتی در حوزه قضایی مندرج در پروانه، وکلایی که مبادرت به تمرکز فعالیت وکالتی در شهری غیر از محل مندرج در پروانه خویش نموده اند در پرونده‌های مرتبط با این تخلف، علاوه بر این که از سوی کانون یا مرکز تحت تعقیب انتظامی قرار خواهند گرفت، حق دریافت هزینه سفر و فوق العاده ماموریت مندرج در این ماده را ندارند.
ماده ۳۱ ـ در صورتی که وکیل مبادرت به ابطال تمبر مالیاتی بنماید و سپس پرونده به نحوی مختومه شود که متناسب با تمبر ابطال شده، مستحق دریافت حق‌الوکاله نگردد، مدیر دفتر شعبه رسیدگی کننده مکلف است، پس از تایید قاضی شعبه گواهی ابطال تمبر مازاد با قید مبلغ مازاد را صادر نماید و وکیل می‌تواند این گواهی را به همان میزان در پرونده‌های دیگر خود به عنوان تمبر مالیاتی ابطال شده و سهم کانون، مرکز و صندوق استفاده نماید و در صورت عدم استفاده، آن را به اداره مالیاتی ارائه نماید تا از میزان تمبر‌های مالیاتی وی کسر شود.
ماده ۳۲ ـ در مواردی که پرونده دارای وکیل باشد و به دلیل فوت یا حجر موکل، رسیدگی تا تعیین وراث، قیم یا قائم مقام قانونی متوقف گردد، قبول وکالت از وراث، قیم یا قائم مقام قانونی نیاز به ابطال تمبر مالیاتی مجدد و پرداخت سهم کانون و صندوق و مرکز ندارد.
ماده ۳۳ ـ در صورتی که موکل وزارتخانه، مؤسسـه دولتـی، شـرکت دولتـی، شـهرداری و مؤسسـات وابسـته بـه دولـت و شهرداری‌ها باشد وکیل مکلف به ابطال تمبر مالیاتی نیست و موکل مکلف است وفق تبصره ۲ ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌ها رفتار نماید. وکیل مکلف است حقوق قانونی کانون، مرکز یا صندوق را بپردازد و فیش واریزی یا رسید آن را ضمیمه وکالتنامه بنماید.
ماده ۳۴ ـ با توجه به مقررات جدید مالیاتی و شفافیت ناشی از اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، مصوب ۲۱ / ۷ / ۱۳۹۸، قضات عضو هیات‌های حل اختلاف مالیاتی با رعایت مقررات این تعرفه، درآمد سالیانه وکلا را صرفاً بر اساس بیست برابر میزان تمبر ابطال شده محاسبه می‌نمایند و مالیات مقطوع را بر اساس آن مورد حکم قرار می‌دهند. مراجع قضایی و دیوان عدالت اداری در خصوص پرونده‌های اعتراضی مالیاتی این مقرره را در بررسی پرونده و صدور حکم لحاظ می‌نمایند.
همچنین حق الوکاله وکلای دادگستری در نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شرح زیر منعکس شده است:
نظریه مشورتی درخصوص تکلیف مرجع قضایی در ارسال اخطار کسری تمبر مالیاتی برای وکیل
در صورتی که وکیل دادگستری مبلغ قرارداد حق‌الوکاله را کمتر از تعرفه موضوع آیین‌نامه حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۶/۱/۱۳۹۹ ذکر کرده باشد آیا مرجع قضایی تکلیفی برای ارسال اخطار کسری تمبر مالیاتی برای وکیل دارد؟
پاسخ:
مطابق ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، وکلای دادگستری مکلفند در وکالتنامه‌های خود رقم حق الوکاله را قید و معادل ۵ درصد آن را بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالت نامه تمبر الصاق و ابطال نمایند. رقم حق الوکاله را وکیل و موکل پس از حصول توافق به دلخواه تعیین می‌نمایند که ممکن است به میزان تعرفه مقرر در قانون یا کمتر یا بیشتر از آن باشد؛ در هر حال مبلغ تمبر نباید کمتر از میزان مقرر در بند‌های «الف» تا «د» این ماده باشد؛ بنابراین چنانچه رقم حق الوکاله در وکالت نامه که معمولاً به صورت برگ‌های چاپی از سوی کانون وکلا در اختیار آنان قرار میگیرد، کمتر از آن باشد، با توجه به ماده ۴ آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۹۸ ریاست محترم قوه قضاییه، چنانچه دادخواست توسط وکیل تقدیم شده باشد، اخطار رفع نقص راجع به نقص ابطال تمبر مالیاتی همانند دیگر نواقص احتمالی دادخواست به وی ابلاغ می‌شود و در صورت عدم رفع نقص وفق ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و رأی وحدت رویه شماره ۷۸۰ مورخ ۲۶/۶/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور اقدام می‌شود.
اما اگر دادخواست توسط موکل امضا و تقدیم شده باشد و وکالتنامه وکیل تعرفه شده کسر مالیاتی داشته باشد و نیز در خصوص وکیل خوانده، اخطار مربوط به کسری تمبر مالیاتی باید به وکیل و اخطاریه‌ها باید به موکل ابلاغ شود، در این فرض با توجه به تبصره یک ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی عدم رفع نقص از کسر مالیاتی وکیل صرفاً موجب عدم پذیرش وکالت وی خواهد بود و دادگاه دعوا را با دعوت از اصیل رسیدگی خواهد کرد.
نظریه مشورتی درخصوص تناسب عرفی بین محکوم به و میزان حق الوکاله
برخی معتقدند در رابطه با ارکان مسئولیت مدنی بین تقصیر و زیان وارده باید تناسب عرفی باید وجود داشته باشد. در طرح دعاوی کیفری از بابت پرداخت حق الوکاله‌ای که شاکی خصوصی به وکیل پرداخت و در آن دادرسی به محکومیت متهم منجر می‌شود، آیا حق الوکاله وکیل به عنوان خسارت دادرسی می‌تواند فراتر از میزان محکومیت جزای نقدی متهم باشد یا باید تناسب عرفی رعایت شود؟ برای مثال، در بزه توهین که متهم به انجام آن اقرار دارد و به پرداخت پنجاه هزار تومان محکوم شده است، آیا شاکی خصوصی می‌تواند بابت خسارات دادرسی، مطالبه مبلغ سی میلیون تومان حق الوکاله وکیل را که طبق تعرفه پرداخت کرده است، مطالبه کند؟
پاسخ:
با توجه به مواد ۲ و ۳ آیین‌نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۹۸ ریاست محترم قوه قضاییه، قرارداد حق الوکاله بین وکیل و موکل معتبر است و در صورتی که کمتر از تعرفه تعیین شده باشد، دادگاه نسبت به محکوم علیه بر مبنای این میزان بابت خسارت حق الوکاله حکم صادر می‌کند و چنانچه مازاد بر تعرفه تعیین شده باشد، دادگاه نسبت به محکوم علیه تا حداکثر میزان تعرفه موضوع این آیین نامه رأی خواهد داد. بر این اساس و با توجه به مواد یادشده، دادگاه نباید در مقام صدور حکم به خسارات دادرسی، تناسب عرفی بین محکوم به (در فرض سؤال جزای نقدی) و میزان حق الوکاله را مورد توجه و تأثیر قرار دهد.
بيشتر وكلا به اين نرخ نامه ها توجهي ندارند و طبق توافق با موكل خود حق الوكاله ميگيرند(مانند بنگاههاي املاك و خودرو) . هيچ تضميني در حاكميت دعوا هم نمي دهند و متاسفانه برخي با طرف دعوا زد و بند هم مي كنند . 
دادن تضمین به حاکمیت دعوا، جرم است ما هنوز دفاع طرف را نشنیده ایم چطور نتیجه را به نفع شما تضمین کنیم؟ آخر این چه توقعی ست؟ 