علی پیرولی: هفتم مرداد ماه همین امسال بود که سید ابوالحسن فیروزآبادی سند سیاست‌ها و الزمات کلان حمایت از رقابت و مقابله با انحصار سکوهای فضای مجازی را ابلاغ کرد.
این سند به ظاهر از کسب و کارهای نوین یا همان استارت آپ‌ها در بستر فضای مجازی می‌خواهد حمایت کند.
در این سند تقویت رقابت‌پذیری، کاهش موانع ورودی به بازار استارت آپ‌ها یا همان شرکت‌های نوآفرین که کارهای نوین همراه با ارزش افزوده بالا ارائه می‌کنند. یکی دیگر از موارد حمایتی که در این سند گنجانیده شده و دبیر شورای عالی فضای مجازی نیز از آن سخن به میان آورده، رفع هرگونه انحصار در این بازار است.
قبل از اینکه وارد بحث شده و این سند را مورد واکاوی قرار بگیرد لازم است استارت آپ‌ها تعریف بشود. بر پایه تعریف مرکز کسب و کارهای کوچک آمریکا (USSBA) استارت آپ به معنای کسب و کاری که به طور عمومی حول محور تکنولوژی شکل گرفته و پتانسیل رشد بالایی دارد. اما در کل کسب و کاری نوپا که دارای ارزش افزوده بالا و ارزش آفرین باشد و وابسته به تکنولوژی می‌تواند باشد یا نباشد؛ استارت آپ گفته می‌شود. آنچه که بیشتر در ایران و دیگر کشورها مورد توجه قرار گرفته همان کسب و کار هایی است که در بستر فضای مجازی شکل گرفته‌اند.
حالا سند حمایت آنها از سوی شورای عالی فضای مجازی ابلاغ شده است. در این سند همانطور که گفته شد اگر چه نشانه‌های حمایتی در بندهای سند ملاحظه می‌شود؛ اما دارای ناگفتنی‌هایی است که در این نوشتار به آنها پرداخته می‌شود.
هر چند که تمرکز این نوع سند بر رفع انحصار و رقابت‌پذیری قرار گرفته یا به عبارتی گسترش این نوع کسب و کار مورود هدف شورای عالی فضای مجازی بوده اما در بندهای این سند ابهاماتی وجود دارد. مثلا در ماده هفتم بند سوم که به نوعی از گسترش یا توسعه شرکت‌های کارآمد و ارزش‌آفرین و موفق جلوگیری به عمل خواهد آمد، استنباط می‌شود. این در حالی است که اکنون در دنیای کسب و کار هزاران هلدینگ شکل گرفته و بسیاری از شرکت‌های موفق برای نیرومند شدن با هم ادغام شده و این امر باعث افزایش خدمت به مصرف کنندگان شده است.
اینکه جلوی نیروی قدرت مسلط گرفته شود، کاری درست و امری پسندیده است اما به نظر می‌رسد فضای رقابتی نباید با این روند و به شکلی دستوری کنترل شود. باید بازار خود به سمتی شکل بگیرد و حرکت کند که رقابت حرف اول را زده و برای شرکت‌هایی موفق و همتراز مانعی برای ادغام یا توانمند شدن ایجاد نکرد.
دریکی دیگر از بندها؛ استفاده سکوهای دارای وضعیت اقتصادی مسلط از خدمات حمایتی دولتی مثل امکان استفاده از تبلیغات تلویزیونی منوط به مجوز شورای رقابت است. این امر سناریو خودرو و تسلط شرکت‌های بزرگ انحصارگرا در این حوزه تداعی می‌شود. در اینجا نیز این تلویزیون است که قدرت انحصاری خود را اعمال خواهد کرد. نکته جالب آنکه بارها نیز در این نوشتار گفته شد در این سند رفع انحصار از اهداف اصلی بوده، قطعا شرکت‌های بزرگ نیرومند دیگر که توسط خصولتی‌ها حمایت می‌شود و در دولت نفوذ دارند، مانعی بزرگ برای شرکت‌های کوچک موجود در این بازار که موفق هستند خواهند شد.
از این گذشته، شورای رقابت در این چند ساله نشان داده نه تنها نتوانسته بازار عرضه و تقاضا در زیر مجموعه خود ساماندهی کند بلکه با تصمیمات خود عملا تقویت کننده انحصار بوده است. بزرگترین مورد آن باید در مورد خودرو و دعوای آنها با وزارت صمت و دولت اشاره کرد.
این سند اگر چه هدفش ساماندهی بازار استارت آپ‌ها، رفع انحصار، افزایش رقابت‌پذیری و توسعه این بازار است اما اینکه در این بازار به جای رقابت‌پذیری، از قیمت‌گذاری سخن به میان آمده، بار دیگر یادآور بازارهای دیگری مثل بازار ارز است که سالهاست اقتصاد کشور را گرفتار خود کرده است. دستوری کردن بازار ارز و دیگر بازار ها نه تنها در این سالها باعث ساماندهی عرضه و تقاضا شده بلکه موجب گسترش رانت شده است. الان در بازارهای دیگر قدرت بخش خصوصی به حداقل خود رسیده و بسیار نحیف شده است و حالا در این باطزار با این نوع برخورد امکان رقابت و گسترش آن به وجود نخواهد آمد.
به نظر می‌رسد تهیه سندی که باعث توسعه و رفع انحصار و گسترش رقابت‌پذیری در استارت آپ‌ها باشد الزامی بوده اما نیازمند مشارکت واقعی صاحبان این صنعت نوپا در تهیه و تدوین این سند بود. سند ارائه شده دارای سایه روشن‌هایی است که نیاز به اصلاح دارد.
