به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، علی خضریان روز چهارشنبه پس از برگزاری نشست بررسی مشکلات کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در جمع خبرنگاران، گفت: بعد از رسیدگی به موضوع کشت و به ثمر رسیدن موضوع پرداخت حقوق و دستمزد‌ها کارگران شرکت هفت تپه، برای نخستین بار تمامی دستگاه‌های نظارتی و امنیتی اعم از سازمان خصوصی‌سازی، وزارت اقتصاد پذیرفتند تا پایان آبان ماه خلع ید مدیریت فعلی انجام و جایگزین تعیین شود تا وضعیت هفت تپه از شرایط نامساعدی -که از سال ۹۴ دچار آن شده- خارج شود.
سخنگوی اصل نود ادامه داد: مقرر شد؛ سازمان خصوصی‌سازی و وزارت اقتصاد به شکل هفتگی گزارش اقدامات انجام شده در راستای خلع ید را به مجلس ارائه دهد تا این مهم در زمان مقرر رقم خورد.
خضریان درباره شرایط انتخاب مالکان آتی این شرکت، توضیح داد: از آنجا که اداره این شرکت به تامین اعتبار مالی نیاز دارد باید بررسی شود؛ کدام یک از دستگاه‌های داوطلب برای تصدی بر آن، چنین توانی دارند و دقیقا به همین دلیل یک و نیم ماه برای تغییر متصدی زمان گذاشته شده است چراکه اگر این شرکت به دست یک بخش دولتی یا خصوصی داده شود -که توان تامین نیاز مالی شرکت را ندارد- مشکلی حل نخواهد شد.
وی بیان کرد: مجلس به دنبال اعمال نفوذی مبنی بر اینکه شرکت هفت تپه به چه مالکی سپرده شود نیست و این مهم بر عهده دولت است.
سخنگوی کمیسیون اصل نودمجلس شورای اسلامی اظهار کرد: اکنون مساله اصلی شرکت هفت تپه سپردن آن به بخش دولتی نیست چراکه مشکل برخی شرکت‌ها مانند هپکو با وجود واگذاری به بخش دولتی بر قوت خود باقی است بنابراین مساله اصلی سپردن این شرکت به دستگاهی است که اهلیت اداره آن را داشته باشد و به یقین اهلیت در واگذاری مهمتر از دولتی شدن آن است.
بايد افراد و مسئوليني كه پاي قراردادهاي واگذاري مجتمع هفت تپه و امثال آن(كه متاسفانه كم هم نيستند) را امضا نموده اند و در واگذاري با قيمتهاي غير واقعي و در حد صفر ، اين ثروتهاي ملي به افراد خاص و مشكل دار نقش داشته اند را دادگاهي و مجازات كرد . البته اگراراده اي بر اجراي عدالت باشد .