اگر بخواهیم از منظر ارتباط تأثیر و تأثری اضلاع مثلث حقوق، سیاست و اقتصاد؛ و اینکه بی‌شک شناخت موازین حقوقی به همراه مسائل سیاسی و اقتصادی حاکم بر زمان تصویب و اجرای آن‌ها قطعاً به درک بهتر آن‌ها می‌انجامد، به بررسی تصویب چنین ضرورتی بپردازیم باید کلاً به ضرورت‌های مشترک حاکم بر قوانین اخیرالتصویب ازجمله: «قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی»، «قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی»، «قانون بهبود فضای کسب‌وکار» و «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» پرداخت. با توجه به توسعه چشمگیر امور و فعالیت‌های تجاری در سال‌های اخیر، اهمیت تنظیم روابط میان تجار در رشد و توسعه اقتصادی کشور، با عنایت به نقش انکارناپذیر رسیدگی تخصصی به امور و دعاوی تجاری در توسعه تجارت، تسهیل سرمایه‌گذاری و بهبود شاخص‌های اقتصادی جوامع امروزی، به‌منظور افزایش دقت و تسریع درروند رسیدگی به دعاوی ناشی از امور تجاری و اجرای آرای ناظر به آن، تشکیل دادگاه‌های تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری ضرورت می‌یابد.
به گزارش «تابناک» دکتر فرشید فرحناکیان، آموزگار حقوق تجارت در یادداشتی به موضوع لایحه آیین دادرسی و تشکیل دادگاه‌های تجاری بر اساس آن و جایگاه این لایحه در سند امنیت قضایی پرداخته است.
وی درباره سابقه تدوین قوانین مربوط به آیین دادرسی تجاری در ایران اظهار می دارد: سابقه موضوع به تصویب «قانون موقتی محاکم تجارت» در سال ۱۲۹۴ (۲۴ شعبان ۱۳۳۳) برمی‌گردد که با تصویب «قانون تشکیل محاکم تجارت» در سال ۱۳۰۳ پیگیری گردید. از عملکرد این محاکم اطلاعات دقیقی وجود ندارد و به نظر می‌رسد فقط در تهران تشکیل شده باشد. ازآنجاکه اعضای تاجر این محاکم فاقد اطلاعات حقوقی لازم برای اظهارنظرِ راهگشا بوده‌اند عملاً وظیفه اداره این محاکم بر عهده قاضی منصوب وزارت عدلیه قرار می‌گیرد و همین امر می‌توانسته دلیلی بر بلاوجه بودن ادامه فعالیت آن‌ها قرار گرفته باشد.
در آخر «قانون موقتی محاکم تجارت» و «قانون تشکیل محاکم تجارت» به‌موجب بند (۹) ماده ۷۶ قانون تسریع محاکمات مصوب ۱۳۰۹ منسوخ گردیدند. کلیه اموری که مطابق قوانین انجام آن به عهده محکمه تجارت محول شده بوده از تاریخ اجرای قانون تسریع محاکمات به‌موجب مواد ۱۹ تا ۲۳ آن قانون به عهده محاکم حقوقی قرار گرفت. به‌موجب بند (۱۳) ماده ۷۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ نیز این بخش از قانون تسریع محاکمات منسوخ اعلام گردید. البته به‌موجب بند (۳) ماده ۱۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ وصف دادرسی اختصاری دعاوی تجاری مندرج در قانون تسریع محاکمات همچنان باقی ماند تا اینکه با تصویب ماده ۱۱ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب ۱۳۵۸ دادرسی عادی در رسیدگی‌های ابتدایی منسوخ و ازآن‌پس رسیدگی به کلیه دعاوی حقوقی بر طبق قواعد آیین دادرسی اختصاری انجام گردید.
به‌موجب ماده ۲۹ قانون بهبود فضای کسب‌وکار مصوب ۱۶. ۱۱. ۱۳۹۰ قوه قضاییه و دولت مکلف گردیدند اقدامات قانونی لازم را برای تنظیم آیین دادرسی تجاری (Commercial Procedure) و تشکیل دادگاه‌های تجاری به‌عمل آورند. لایحه آیین دادرسی تجاری بنا به پیشنهاد قوه قضاییه در جلسه مورخ ۲۵. ۸. ۱۳۹۰ هیئت‌وزیران به تصویب رسید و در جلسه علنی مورخ ۱۵. ۱۲. ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد، ولی همچنان تاکنون در کمیسیون‌های مرتبط تحت بررسی است. اخیراً نیز در مکاتبه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با دولت مقرر شده است که در صورت نیاز اصلاحات لازم در قوه قضاییه صورت گرفته تا پس از آن در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.
فرحناکیان درباره سابقه تدوین قوانین مربوط به آیین دادرسی تجاری در دیگر کشور‌ها خاطرنشان می کند: کشور ایتالیا مقدم بر فرانسه دادگاه‌های تجاری را در نظام قضایی خویش وارد ساخت و پس‌ازآن فرانسه تحت تأثیر دادگاه‌های تجاری این کشور، خود نیز این دادگاه‌ها را در دستگاه قضایی خود گنجاند. با گذر زمان و تحولات اقتصادی و پیچیده‌تر گشتن معاملات تجاری، نظام حقوقی و قضایی فرانسه بیش‌ازپیش به لزوم وجود این دادگاه‌ها در کنار مراجع عمومی پی برده است؛ فلذا باوجود برخی نظریه‌ها که در سال‌های اخیر به دلایلی ازجمله عدم آشنایی قضات کنسولی (نمایندگان تجار) با قوانین، در اندیشه حذف این محاکم هستند، در برابر اثرات مثبت وجود این دادگاه‌ها نتوانستند مقاومت نمایند و تنها تعداد شعب این دادگاه‌ها در سال‌های اخیر در فرانسه کاهش یافته است؛ اما هنوز اصل لزوم و ضرورت این دادگاه‌ها در فرانسه، به دلیل سابقه درخشان آن‌ها در حل‌وفصل دعاوی تجاری، مخدوش نشده است. اکثراً در فرانسه معتقد هستند که امکان رفع نواقص این دادگاه‌ها با اعمال تدابیر قانونی وجود دارد و نیازی به حذف کامل این محاکم نیست و این عمل مفید نخواهد بود. قوانین فرانسه در خصوص دادگاه‌های تجاری تا به امروز بار‌ها مورد تحول قرار گرفته است. در حال حاضر چهار منبع قانونی در خصوص دادگاه‌های تجاری در فرانسه وجود دارد که عبارت‌اند از: (الف) قانون نهاد‌های قضایی فرانسه (Code de l'organisation judiciaire: COJ) مصوب ۱۶ ژوئیه ۱۹۸۷؛ (ب) آییننامه شورای دولتی فرانسه مصوب ۱۳ ژانویه ۱۹۸۸؛ (ج) قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه؛ (د) قانون تجارت فرانسه (عباس قاسمی حامد و غزل غفوری اصل، لزوم احیای دادگاه‌های تجاری در ایران).
این لایحه قطعاً نیاز به بررسی و اصلاحات جدی دارد. ۲ مورد از مواردی که در بررسی این لایحه می‌باید موردتوجه قرار گیرد، عبارت است از:
(الف) کنار گذاشتن روش دادرسی اختصاری در دادگاه‌های تجاری: به‌موجب این لایحه خوانده باید ظرف ده روز پس از ابلاغ دادخواست و ضمایم پاسخ مکتوب خود به دعوای خواهان را به دفتر دادگاه تقدیم و رونوشت تصدیق شده کلیه اسناد و دلایل خود را پیوست کند. پس از وصول پاسخ خوانده با انقضای مهلت قانونی مدیر دفتر باید پرونده را به نظر رئیس دادگاه برساند. چنانچه به تشخیص دادگاه جلسه دادرسی ضروری نباشد، روی مقتضی صادر می‌کند. در غیر این صورت، پرونده را با صدور دستور تعیین وقت به دفتر اعاده می‌نماید. بدین ترتیب قاعده عمومی «دادرسی اختصاری» مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ در این لایحه در مورد دادگاه‌های تجاری به «دادرسی عادی» تغییر روش داده است. این در حالی است که در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ به پیروی از قانون تسریع محاکمات قاعده عمومی دادرسی عادی، در مورد دعاوی تجاری مقرر؛ به جهت تسریع در رسیدگی، به‌صورت دادرسی اختصاری انجام می‌گردید. توجیه این تغییر روش دادرسی در این لایحه قابل‌تأمل است.
(ب) ایرادات مربوط به نهاد مشاور دادگاه‌های تجاری: اگرچه قضاوت در دادگاه تجاری به تحقق شرط حداقل پنج سال سابقه قضاوت در محاکم حقوقی و گذراندن دوره‌های آموزش تخصصی قوه قضاییه منوط گردیده است؛ ولی صدور رأی عادلانه در دعاوی تجاری منوط به دسترسی به رویه‌های تجاری معتبر و استفاده از متخصصین امور تجارت می‌باشد و از همین روست که در لایحۀ آیین دادرسی تجاری، علاوه بر ایجاد دادگاه تخصصی تجارت، نهاد مشاور (Consultant) نیز پیش‌بینی شده و وجود قضات متخصص در امر حقوق تجارت کافی دانسته نشده است. برای تشکیل جلسه دادرسی در دادگاه‌های تجاری سه نفر مشاور انتخاب میشوند که رسیدگی با حضور حداقل یکی از آنان انجام خواهد شد. مشاوران در دادگاه تجاری حق رأی ندارند و نظر مشورتی آنان به‌صورت مکتوب اعلام می‌شود. رسیدگی تجدیدنظر یا فرجامی نسبت به احکام دادگاه‌های تجاری را نیز حداقل یک مشاور همراهی می‌کند. مشاور، با توجه به نوع تخصص از میان تجار فعال عضو اتاق‌های بازرگانی، صنایع و معادن، کشاورزی و تعاون ایران و یا سایر تشکل‌های رسمی بخش خصوصی که دارای حسن شهرت و آشنا به قوانین و عرف و عادت تجاری هستند با معرفی اتاق‌های مذکور و نیز سایر متخصصان و صاحب‌نظران و اعضای هیئت‌علمی در امور تجاری، از سوی قوه قضاییه برای مدت سه سال انتخاب میشوند. این مشاوران باید قبل از تصدی این سمت، دوره آموزشی مربوط به مشاوران را طی کنند. رئیس دادگاه باید پس از ملاحظه پرونده، تعیین مشاوران را با توجه به ماهیت دعوا از رئیس حوزه قضایی درخواست کند. رئیس حوزه قضایی یا معاون وی مکلف است حداکثر ظرف ۲۴ ساعت مشاوران موردنظر دادگاه را معرفی کند. چنانچه رئیس حوزه قضایی نتواند در مهلت مقرر مشاوران را معرفی کند، رئیس دادگاه رأساً و یا قرعه تعیین خواهد کرد. جهات رد مشاور همان جهات رد دادرس موضوع قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ مقرر گردیده است. برای رسیدگی به تخلفات مشاوران هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر پیش‌بینی شده است.
بررسی انجام‌شده حاکی از آن است که هرچند اقدام مقنن جهت شناسایی نهاد مشاور قابل‌تحسین است، لیکن به دلیل کم‌توجهی به برخی نکات ظریف، ایراداتی بر آن وارد می‌باشد (دکتر کورش کاویانی و دیگران، نقدی بر نهاد مشاوره در لایحه آیین دادرسی تجاری).
فرحناکیان درباره تفاوت قانون آیین دادرسی مدنی و لایحۀ آیین دادرسی تجاری بیان می دارد : دلایل تفاوت این دو آیین دادرسی متعدد است و بررسی تفصیلی آن‌ها در این مقال نمی‌گنجد منتها رئوس این تفاوت‌ها را بدین ترتیب می‌توان برشمرد: تشکیلات دادگاه تجاری، صلاحیت دادگاه تجاری، اقامه دعوا و رسیدگی به دلایل و صدور روی، شکایت از آراء، دعوای مشتق، دعوای توقف، اجرای موقت احکام دادگاه تجاری، مرور زمان در دادگاه تجاری.
«صلاحیت ذاتی دادگاه تجاری» به موارد ذیل اختصاص یافته است: دعاوی ناشی از اعمال تجاری که طرفین یا یک‌طرف آن تاجر باشد؛ دعاوی ناشی از امور شرکت‌های تجاری، دعاوی توقف و تصفیه و دعاوی مرتبط با آن‌ها، دعاوی ناشی از سرمایه‌گذاری خارجی، دعاوی ناشی از قرارداد‌های تجاری بینالمللی، دعاوی راجع به اموال و حقوق مالکیت فکری، امور و دعاوی راجع به اجرای اسناد خارجی و شناسایی و اجرای احکام دادگاه‌های خارجی و داوری اعم از داخلی و خارجی و اجرای آرای آن درصورتی‌که رسیدگی به اصل دعاوی در صلاحیت دادگاه تجاری باشد، دعاوی ناشی از اجرای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون بازار اوراق بهادار به‌استثنای مواردی که رسیدگی به آن در صلاحیت سایر مراجع مصرح در این قوانین باشد.
رئیس قوه قضاییه حتی می‌تواند برخی از شعب دادگاه تجاری را جهت رسیدگی به نوع خاصی از دعاوی از قبیل حمل‌ونقل، بیمه، ورشکستگی، مالکیت فکری و دعاوی تجاری بینالمللی اختصاص دهد. همچنین ایشان می‌تواند شعبی از دادگاه‌های تجدیدنظر و دیوان عالی کشور را برای رسیدگی به آرای دادگاه‌های تجاری اختصاص دهد.
رابطه لایحۀ آیین دادرسی تجاری و قانون تجارت
تعداد زیادی از ایرادات احتمالی واقع بر قانون فعلی تجارت ازیک‌طرف از دیگر قوانین و حتی شرایط سیاسی و اقتصادی مرتبط با حوزه تجارت منبعث شده‌اند و از طرف دیگر به فقدان آیین رسیدگی اختصاصی به دعاوی تجاری بازمی‌گردد.
بهترین مقررات مربوط به حقوق تجارت دنیا در قالب نهضت ترجمه به‌عنوان قانون جدید تجارت یا سایر قوانین مرتبط با آن تصویب گردد، ولی بعد از تصویب جهت اجرا در داخل چارچوب‌های اجرایی، اداری و قضایی بعضاً تورم زده، تحریم کشیده، متورم، ضعیف، ناسالم، کم‌تخصص، غیر منعطف و غیرقابل تطبیق با اقتضائات فضای پویای تجارت به‌ویژه تجارت و اقتصاد بین‌الملل قرار داده شوند، منطقاً نمی‌تواند به نتیجه مطلوب منجر شود. بالعکس چنان چه همین قانون تجارت قدیمی فعلی یا سایر قوانین مرتبط با آن در روند‌های اجرایی، اداری و قضایی کارآمد، چابک، سالم، متخصص، منعطف و قابل تطبیق با اقتضائات آن پیش برده شود، نتایج غیرقابل‌باوری خواهد داشت.
به نظر می‌رسد قبل از تصویب لایحۀ تجارت بهتر است آیین دادرسی به دعاوی تجاری تقویت گردد؛ زیرا این امر نه‌تن‌ها پیچیدگی‌های تصویب لایحۀ تجارت را به همراه نخواهد داشت بلکه ممکن است با بلاموضوع یا بی‌اهمیت ساختن بسیاری از ایرادات وارد بر قانون تجارت فعلی، بتواند پیچیدگی‌های لایحۀ تجارت آتی را کاهش دهد یا حتی دامنه تغییرات احتمالی را در پایان صرفاً به اصلاح قانون فعلی تجارت محدود نماید.
دلایل عدم ضرورت توجه به لایحۀ آیین دادرسی تجاری
علی‌رغم الزام قانونی مقرر در ماده ۲۹ قانون بهبود فضای کسب‌وکار مصوب ۱۶. ۱۱. ۱۳۹۰ به تعیین تکلیف لایحۀ آیین دادرسی تجاری به دلایل ذیل توجه به آن ضروری نمی‌نماید.
(الف) دلیل اصلی عدم توجه به لایحۀ آیین دادرسی تجاری به احتمال اطالۀ دادرسی ناشی از وقوع اختلاف در صلاحیت ذاتی بین دادگاه‌های عمومی و تجاری به جهت ابهام متصور درخصوص تعریف تاجر و شناسایی اعمال تجاری جهت احراز صلاحیت مرجع رسیدگی‌کننده در صورت ایجاد دادگاه‌های تجاری بازمی‌گردد. در این‌صورت تشکیل دادگاه تجاری به جهت احتمال زیاد حدوث اختلاف در صلاحیت ذاتی که این دادگاه‌ها با دادگاه‌های عمومی حقوقی خواهند داشت نه‌تن‌ها کمک چندانی به «اصل لزوم رسیدگی ساده و سریع اختلافات تجاری» نمی‌کند؛ بلکه خود عامل ایجاد اطالۀ دادرسی می‌گردد.
(ب) دلیل دیگر عدم توجه به این لایحه، این است که دارای ۱۳۳ ماده می‌باشد که بسیاری از مفاد مواد آن، تکرار مفاد مواد قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ و قابل حذف هستند.
جایگاه لایحۀ آیین دادرسی تجاری در سند امنیت قضایی
به‌منظور دوری جستن از ایرادات برشمرده شده، به‌جای تعیین تکلیف لایحۀ آیین دادرسی تجاری جهت ایجاد «دادگاه تجاری» بهتر است به تشکیل، تعدد و تقویت «دادگاه‌های عمومی تخصصی تجاری» علاقه نشان داده شود.
به‌موجب ماده ۵۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴. ۱۲. ۱۳۹۲ تمام مراجع قضایی مکلف شده‌اند با توجه به نوع دعاوی به تخصیص شعبه یا شعبی از مراجع قضایی برای رسیدگی تخصصی اقدام کنند. شیوه تشکیل شعب تخصصی مراجع قضایی اعم از حقوقی و کیفری موضوع این ماده به‌موجب آیین‌نامه‌ای است که توسط وزیر دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد. در همین رابطه «آییننامه شیوه تشکیل شعب تخصصی مراجع قضایی» در تاریخ ۲۸. ۲. ۱۳۹۸ به تصویب رئیس محترم قوه قضاییه رسیده است.
به‌موجب ماده ۱ این آییننامه در هر حوزه قضایی علاوه بر مواردی که به‌موجب قوانین خاص تشکیل شعب اختصاصی، الزامی است؛ به‌تناسب ضرورت و امکانات، با توجه به نوع جرایم و دعاوی، شعبه یا شعبی از دادسرا و دادگاه‌ها اختصاص داده می‌شود تا با رعایت صلاحیت ذاتی در موضوعات کیفری و حقوقی رسیدگی نمایند. دعاوی حقوقی تمثیل‌شده در این ماده جهت رسیدگی در شعب تخصصی دادگاه‌های عمومی حقوقی عبارت هستند: (۱) دعاوی تجاری و بازرگانی؛ (۲) امور حسبی؛ (۳) دعاوی مربوط به اراضی و منابع طبیعی؛ (۴) دعاوی مربوط به وقف؛ (۵) دعاوی ثبتی و مالکیت معنوی؛ (۶) دعاوی بینالمللی؛ (۷) اعتراض به تصمیمات مراجع غیردادگستری.
بدیهی است که حسب ضرورت و نیاز این موضوعات می‌تواند تنوع بیشتری نیز بگیرد. به‌موجب ماده ۲ این آییننامه رئیس دیوان عالی کشور، رئیس‌کل دادگستری استان و رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح استان مکلفاند با توجه به تجربه و تخصص قضات، نسبت به تخصیص شعبه یا شعب تخصصی موردنیاز اقدام کنند. روسای دادگستری شهرستان‌ها پیشنهاد‌های تخصیص شعب دادسرا و دادگاه حوزه قضایی خود را به رئیس‌کل دادگستری استان جهت تصویب اعلام میکنند. به‌موجب ماده ۳ این آییننامه حتی مجتمع‌های تخصصی دادگاه یا دادسرا در صورت نیاز، با پیشنهاد رئیس‌کل دادگستری استان و تصویب رئیس قوه قضائیه یا مقام مأذون از طرف ایشان با رعایت مقررات این آییننامه تشکیل میشوند.
با توجه به عمومی تلقی شدن دادگاه‌های تخصصی دانسته‌شده، ماده ۴ این آییننامه تخصصی بودن این شعب را مانع از ارجاع سایر شکایات و دعاوی به آن شعب نمی‌داند.
قضات شعب تخصصی باید علاوه بر توانایی و تجربه لازم در رسیدگی به موضوع، ترجیحاً دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا دکترای حقوق یا معادل حوزوی آن در رشته مربوط باشند و آموزش تخصصی لازم را سپری نموده باشند (ماده ۵ این آییننامه).
علاوه بر این درصورتی‌که در خصوص موضوع مورد رسیدگی نیاز به اظهارنظر علمی یا فنی یا معلومات مخصوص باشد، ماده ۹ این آییننامه امکان دعوت از کارشناس یا خبره را برای شعب تخصصی یادآور گردیده است.
اخیراً به‌منظور تحقق اهداف بند‌های ۶۵، ۶۶ و ۶۷ سیاست‌های کلی قانون برنامه ششم توسعه کشور مصوب ۱۳۹۴ و در اجرای بند (ب) ماده ۱۲۰ قانون برنامه ششم توسعه مصوب ۱۳۹۵، «سند امنیت قضایی» در تاریخ ۱۶. ۷. ۱۳۹۹ به تصویب رئیس محترم قوه قضاییه رسید.
به‌موجب این سند، «امنیت قضایی» حالتی است که در آن، حیثیت جان، مال و کلیه امور مادی و معنوی اشخاص در حمایت قانون و مصون از تعرض باشد و تأمین چنین امنیت عادلانه‌ای برای همه بر عهده قوه قضاییه قرار گرفته است. این سند تلاش دارد با ترسیم سیاست‌های کلی مرتبط با تأمین امنیت قضایی شهروندان و با رویکرد تحول نظام قضایی، گام بردارد.
به‌نظر می‌رسد سند امنیت قضایی نیز تشکیل دادگاه‌های عمومی تخصصی تجاری به‌جای تصویب لایحۀ آیین دادرسی تجاری را کافی دانسته است؛ زیرا به‌موجب ماده ۳۳ این سند؛ بدون هیچ نوع اشاره بدین لایحه و تشکیل دادگاه‌های تجاری موضوع آن، مقرر نموده است که «با توجه به تأثیر احساس امنیت قضایی در عملکرد فعالان بخش اقتصادی کشور و بهبود فضای کسب‌وکار و جهش تولید، قوه قضائیه نسبت به ایجاد شعب تخصصی از دادگاه‌ها و دادسرا‌ها ویژه رسیدگی به امور اقتصادی اقدام می‌کند. معاونت راهبردی و آمار و فناوری اطلاعات با همکاری معاونت حقوقی و امور مجلس و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه بعد از نیازسنجی ایجاد شعب مذکور در سطح کشور، ظرف مدت شش ماه از تصویب این سند، پیشنهادات خود را به حوزه ریاست قوه قضاییه اعلام میکنند».
وی در انتها خاطرنشان می کند: با توجه به توسعه چشمگیر امور و فعالیت‌های تجاری در سال‌های اخیر، اهمیت تنظیم روابط میان تجار در رشد و توسعه اقتصادی کشور، با عنایت به نقش انکارناپذیر رسیدگی تخصصی به امور و دعاوی تجاری در توسعه تجارت، تسهیل سرمایه‌گذاری و بهبود شاخص‌های اقتصادی جوامع امروزی، به‌منظور افزایش دقت و تسریع درروند رسیدگی به دعاوی ناشی از امور تجاری و اجرای آرای ناظر به آن، تشکیل دادگاه‌های تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری ضرورت می‌یابد.
به‌موجب ماده ۲۹ قانون بهبود فضای کسب‌وکار مصوب ۱۶. ۱۱. ۱۳۹۰ قوه قضاییه و دولت مکلف گردیدند اقدامات قانونی لازم را برای تنظیم آیین دادرسی تجاری (Commercial Procedure) و تشکیل دادگاه‌های تجاری به‌عمل آورند. لایحه آیین دادرسی تجاری بنا به پیشنهاد قوه قضاییه در جلسه مورخ ۲۵. ۸. ۱۳۹۰ هیئت‌وزیران به تصویب رسید و در جلسه علنی مورخ ۱۵. ۱۲. ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد، ولی همچنان تاکنون در کمیسیون‌های مرتبط تحت بررسی است. اخیراً نیز در مکاتبه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با دولت مقرر شده است که در صورت نیاز اصلاحات لازم در قوه قضاییه صورت گرفته تا پس از آن در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.
علی‌رغم الزام قانونی مقرر مذکور به تعیین تکلیف لایحۀ آیین دادرسی تجاری، توجه به آن ضروری نمی‌نماید. دلیل اصلی عدم ضرورت توجه به لایحۀ آیین دادرسی تجاری به احتمال اطالۀ دادرسی ناشی از وقوع اختلاف در صلاحیت ذاتی بین دادگاه‌های عمومی و تجاری به جهت ابهام متصور در خصوص تعریف تاجر و شناسایی اعمال تجاری جهت احراز صلاحیت مرجع رسیدگی‌کننده در صورت ایجاد دادگاه‌های تجاری بازمی‌گردد. در این‌صورت تشکیل دادگاه تجاری به جهت احتمال زیاد حدوث اختلاف در صلاحیت ذاتی که این دادگاه‌ها با دادگاه‌های عمومی حقوقی خواهند داشت نه‌تن‌ها کمک چندانی به «اصل لزوم رسیدگی ساده و سریع اختلافات تجاری» نمی‌کند؛ بلکه خود عامل ایجاد اطالۀ دادرسی می‌شود.
به همین دلیل، به‌جای تعیین تکلیف لایحۀ آیین دادرسی تجاری جهت ایجاد «دادگاه تجاری» بهتر است به تشکیل، تعدد و تقویت «دادگاه‌های عمومی تخصصی تجاری» علاقه نشان داده شود. به این منظور در این نوشتار به استفاده از ظرفیت‌های «آییننامه شیوه تشکیل شعب تخصصی مراجع قضایی» مصوب ۲۸. ۲. ۱۳۹۸ رئیس محترم قوه قضاییه توصیه شد.
به‌نظر می‌رسد، سند امنیت قضایی مصوب ۱۶. ۷. ۱۳۹۹ رئیس محترم قوه قضاییه نیز تشکیل دادگاه‌های عمومی تخصصی تجاری به‌جای تصویب لایحۀ آیین دادرسی تجاری را کافی دانسته است؛ زیرا به‌موجب ماده ۳۳ این سند؛ بدون هیچ نوع اشاره بدین لایحه و تشکیل دادگاه‌های تجاری موضوع آن، مقرر نموده است که «با توجه به تأثیر احساس امنیت قضایی در عملکرد فعالان بخش اقتصادی کشور و بهبود فضای کسب‌وکار و جهش تولید، قوه قضائیه نسبت به ایجاد شعب تخصصی از دادگاه‌ها و دادسرا‌ها ویژه رسیدگی به امور اقتصادی اقدام می‌کند».
