مطابق قانون مدنی طرفین قرارداد ملزم به اجرای تعهدات خویش بر اساس مفاد مندرج در آن می‌باشند و بدیهی است که در هر قرارداد باید تعادل و توازن معاملاتی وجود داشته باشد. همچنین هر گونه خلف وعده و یا تاخیر در روند اجرای تعهد، ضمانت اجراهایی را در پی خواهد داشت، اما گاهی شرایطی پیش می‌آید که خارج از اراده اشخاص بوده و قابل پیش‌بینی نمی‌باشد و سبب تغییر اوضاع و احوال قرارداد می‌گردد.
به گزارش «تابناک» شخصی که در شرایط نابرابر قرار می‌گیرد، طرف ضعیف و به طرف دیگری که در موضع بهتر می‌باشد طرف قوی گفته می‌شود. قدرت معاملاتی، در واقع اعمال فشار از سوی طرف قوی در قرارداد است که بر همین اساس می‌توان استنباط نمود که رضای طرف ضعیف مخدوش است، زیرا وی در یک شرایط نابرابر برای رفع نیازش ناچار به انعقاد قرارداد شده است و از طرفی رضایتی هم نداشته که با این وضعیت متعهد گردد.
کرونا و تاثیر پذیری قرارداد
در همین ارتباط سروش خوش اندام عضو مرکز وکلای قوه قضاییه معتقد است کرونا را می‌توان یکی از مصادیق تغییر پذیری شرایط و تعهدات قرارداد دانست. به طور مثال اگر طرفین در طی یک قرارداد پیمان با لحاظ توافق اولیه و تعهدات ابتدایی که بخشی از آن مربوط به دوران قبل از کرونا بوده اقدام نموده باشند و بر همین اساس قیمت مصالح و مواد اولیه در هنگام اجرای تعهد و یا توافق نهایی چندین برابر شده باشد و یا اجرای تعهد بنا به شرایط حاکم بر کشور از جمله تعطیلی و لزوم قرنطینه به تعویق افتاده باشد، باعث تغییر پذیری و یا تجزیه قرارداد می‌شود که در این حالت نیز طرف ضعیف به ناچار مجبور به قبول به استرداد قسمتی از مبیع و معادل آن از ثمن، می‌شود.بنابراین، قدرت در معاملات به گونه‌ای تاثیر‌گذار است که می‌تواند سرنوشت یک قرارداد را به طور کلی یا جزئی تحت تاثیر قرار دهد.
اما چه راهکارهایی را می‌توان در شرایط نابرابری قرارداد در پاندمی کرونا در نظر گرفت؟
۱-تعدیل قرارداد
در حقوق موضوعه ایران تحت شرایط خاصی ازجمله شرط ضمن عقد و پیش‌بینی شرایط خاص و یا فورس ماژور می‌توان قرارداد را تعدیل نمود. اما اگر طرفین این شرایط را در نظر نگرفته و در قرارداد ذکر نکرده باشند و یا اساساً محاکم کرونا را به عنوان شرایط خاص در نظر نگیرند، نمی‌توان به آنها تمسک جست.
اگر اینگونه در نظر گرفته شود که با لحاظ شرایط موجود اعم از تورم، گرانی و محدودیت‌های کرونایی طرفین یا به عبارت دیگر، طرف ضعیف حاضر به انعقاد قرارداد و انجام تعهدات خویش در این شرایط نمی‌شد و با عنایت به این موضوع که طرفین در یک شرایط برابر اقدام به انعقاد قرارداد کرده بودند، می‌توان با استناد به اصل انصاف و قاعده فقهی لاضرر و لاضرار فی الاسلام و یا عسر و حرج تا حدودی تعدیل و اصلاح قرارداد را توجیه نمود.
۲- اعمال تئوری فراستریشن ( نظریه عقیم شدن قرارداد )
بر اساس تئوری فراستریشن که متاثر از حقوق کشورهای غربی می‌باشد، چنانچه وقایع غیر قابل پیش‌بینی سبب شود تا شخص متعهد برای انجام تعهد خویش، متحمل هزینه‌ای بر خلاف برآورد انجام شده بشود و یا به نحوی از انحاء در انجام تعهدات خویش در شرایط دشوار روبرو شود، در این مثال انجام تعهد در شرایط کرونا، نوعی سوء استفاده از وضعیت پیش آمده در قرارداد است دست قاضی برای تعدیل و یا اصلاح قرارداد باز گذاشته می‌شود. اما همان طور که بیان شد، در حقوق ایران باید لزوماً این موارد به صورت شرط ضمن عقد پیش‌بینی گردد تا بتوان منجر به تغییر در شرایط قرارداد بشود.
۳-اعمال نظریه حسن نیت
به طور کلی، طرفین قرارداد مکلف به رعایت قواعد و اصول آن بر مدار حسن نیت می‌باشند و بر همین اساس باید اجرای قرارداد را مطالبه بنمایند. بنابراین در شرایط کرونا، طرفی که اجرای تعهد را مطالبه می‌کند در حالی که واقف به شرایط پیش آمده ناشی از کرونا مانند پاندمی و خطر مبتلا شدن متعهد و یا افزایش قیمت‌ها به دلیل محدودیت‌های کرونایی و برهم خوردن تعادل اقتصادی می‌باشد، بر خلاف حسن نیت رفتار می‌کند و باید در این خصوص اصلاح قرارداد را از محاکم خواستار شد.
با همه این اوصاف باید اذعان داشت تاکنون مطالعات صورت گرفته پیرامون شرایط قرارداد در پاندمی کرونا اغلب بر مدار ماده ۲۲۷ و ۲۲۹ قانون مدنی انجام شده و با استناد به قاعده فورس ماژور، کرونا را غیر قابل پیش‌بینی در نظر گرفته‌اند که منجر به عدم مسئولیت و یا تعدیل قضائی می‌شود. باید این نکته را در نظر داشت که در واقع تعدیل قضائی هم به نوعی متاثر از اختیار اعطایی از سوی قانون یا شرط مندرج در قرارداد بوده و فورس ماژور هم ناظر به عدم اجرای قرارداد می‌باشد.
به نظر با رجوع به اصل حسن نیت و لزوم رعایت قواعد انصاف که در بطن قواعد عمومی قرارداد مستتر می‌باشد و همچنین با در نظر گرفتن شرایط نابرابر و سوء استفاده از جانب طرف قوی و اعمال قدرت معاملاتی به جهت مطالبه تعهد در دوران پاندمی کرونا که دربردارنده شرایط جامع عسر و حرج و لاضرر در حقوق ایران و معادل شرایط نابرابر در قراردادهای بین‌المللی (هارد شیپ) می‌باشد، می‌توان اقدام نمود. بر همین اساس پیشنهاد می‌گردد، تجویز هارد شیپ یا مذاکره مجدد در شرایط نابرابر قراردادی و به جهت عدم وجود رویه واحد و قانونگذاری، در قالب رجوع به امر داوری صورت پذیرد تا منتج به حصول نتیجه قانونی و تصمیم لازم الاجرا گردد.
