به تازگی نسخ دو ماده از قانون مدنی و اعلام آن توسط مجلس برخی ابهامات را برای حقوقدانان و قضات و حتی مردم به وجود آورد و بر همین اساس بود که در مطلبی به آثار این ابهام پرداخته شد و گفته شد که این نوع نسخ قوانین ممکن است موجب ایجاد ابهام و حتی زایل شدن برخی از حقوق مراجعین به دستگاه قضایی باشد؛ حکمی هم که به تازگی در فضای مجازی منتشر شد، کاملا بیانگر این بود که نحوه نسخ این مواد برای محاکم قضایی هم روشن و واضح نیست.
به گزارش «تابناک»، روز ۱۳۹۹/۸/۲۶ قانونی با نام «قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه سلامت» در روزنامه رسمی منتشر شد که در بخشی از آن مواد ۱۱۲۲ و ۱۱۳۰ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴ منسوخ اعلام شده است.
با انتشار این قانون برخی صاحب‌نظران اعلام کردند که این نسخ ها صرفاً در جهت تنقیح مواد زاید بوده و قوانین اصلاحی به اعتبار خود باقی هستند و مواد پیشین با وجود اصلاحیه های بعدی زاید محسوب می شدند.با این حال امروز تصویر دادنامه‌ای در فضای مجازی منتشر شده که نشان می‌دهد دعوای خواهان با استناد به همین نسخ، غیر وارد تشخیص داده شده است؛ اتفاقی که نشان از وجود برداشت‌های متفاوت از این قانون دارد و می‌تواند به تضییع جدی حقوق زنان منجر شود.
البته معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی معتقد است، شبهه‌ای که در خصوص منسوخ اعلام شدن دو ماده ۱۱۲۲ و ۱۱۳۰ قانون مدنی مطرح شده، ناشی از عدم مراجعه به متن قانون مذکور و پیوست‌های آن بوده است.
به اعتقاد این معاونت مطابق بند ۱-۴ ماده ۳ قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور «مصوب۱۳۸۹/۳/۲۵» و اصلاحات بعدی آن، یکی از وظایف معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی «تهیه پیشنهاد جهت نسخ قوانینی که موضوع آنها منتفی یا نسخ ضمنی شده و ارائه آن به هیات رئیسه مجلس جهت طی مراحل قانونی» است. همانطور که در بند ۷۰ قانون فهرست قوانین و احکام معاونت نامعتبر در حوزه سلامت ملاحظه می‌شود، آنچه منسوخ اعلام شده، متن مصوب دو ماده فوق‌الاشاره در تاریخ۱۳۱۴/۰۱/۲۰ است.
این دو ماده یک بار به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۶۱/۱۰/۸ و یک بار به موجب مواد ۲۸ و ۲۹ قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب۱۳۷۰/۰۸/۱۴ اصلاح شده‌اند. لازم به ذکر است قانون مصوب ۱۳۶۱ قانونی آزمایشی با مدت اعتبار پنج سال و قانون مصوب ۱۳۷۰ قانونی دائم بوده است. بدین ترتیب همانطور که در متن ماده واحده قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر ملاحظه می‌شود، اقدام قانونگذار منحصر به «اعلام» قوانین و احکام قانونی نامعتبر بوده و در مقام «نسخ» قوانین معتبر (مواد ۱۱۲۲ و ۱۱۳۰ اصلاحی ۱۳۷۰) نبوده است. از این رو، اقدام فوق در مقام اعمال تکالیف قانونی معاونت قوانین بوده است.
لازم به ذکر است، همانطور که در مباحثات ایجاد شده در خصوص دو ماده فوق در محافل علمی حقوقی، اختلاف‌نظرهای جدی از یک سو راجع به مصادیق نسخ صریح و ضمنی و از سوی دیگر در خصوص اینکه آیا قانون آزمایشی می‌تواند ناسخ قوانین دائمی باشد یا صرفا آنها را موقوف الاجرا می‌کند مطرح شده، اقدام قانونگذار در پایان دادن به اختلافات مذکور و اعلام صریح منسوخ بودن دو ماده فوق‌الاشاره کاملا منطقی است. همچنین برخی از اشخاصی که در مقام طرح شبهه فوق بوده‌اند نیز خود به این امر اذعان داشته‌اند که اصلاح قوانین، از مصادیق نسخ صریح قوانین محسوب نمی‌شود، لکن ضرورتی به چنین اقدامی از سوی قانونگذار وجود نداشته است، لکن با توجه به تکلیف قانونی مذکور در قانون تدوین و تنقیح قوانین مقررات کشور و لزوم تعیین تکلیف نهایی راجع به بی‌اعتباری قوانین، ضرورت این موضوع کاملا روشن است.
البته گفتنی است، این توضیحات پس از انتقادات فراوانی که به این اقدام مطرح شد و انتشار برخی از آرای قضایی که نشانگر برداشت ناصحیح از این اقدام بود، منتشر شد و اگر نسخ این دو مواد به شیوه مناسب و صریحی انجام می شد، شاهد چنین موضوعاتی نبودیم.
عذر بدتر از گناه