وقال هنية، في كلمته خلال مشاركته في المؤتمر العربي العام "متحدون ضد التطبيع"، إن أول هذه المبادئ هي المقاومة الشاملة بكل أشكالها، مشيرًا إلى أن أحد مظاهرها هو المقاومة السياسية والشعبية لمواجهة التطبيع، معتبرًا أن هذا المؤتمر يمثل مقاومة نحن أحوج ما نكون إليها في هذا التوقيت، وموضحًا أن المبدأ الثاني الذي يجب العمل عليه هو التوافق على برنامج سياسي خارج إطار اتفاق أوسلو وتجاوز العقود الثلاثة التي بدأت بمؤتمر مدريد، على أن يرتكز البرنامج السياسي على التمسك بالثوابت الوطنية، وعدم الاعتراف بشرعية المحتل، والمزاوجة بين العمل السياسي المنضبط والمقاومة الشاملة، ويضع مواجهة التطبيع أحد أهم أولوياته.
وأضاف أن العمل على استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية هو المبدأ الثالث، مشيرًا إلى التزام الحركة بكل ما تم الاتفاق عليه في القاهرة والعمل مع الإخوة في حركة فتح وجميع الفصائل الفلسطينية لإنجاز الانتخابات في مراحلها الثلاث، المجلس التشريعي والرئاسة والمجلس الوطني، والذي يعني إعادة إدماج شعبنا الفلسطيني في الخارج في معادلة القيادة والعمل في إطار مشروع التحرير والعودة ومواجهة التطبيع، ومؤكدًا بأن هذه الانتخابات لا تجري بمرجعية سياسية تستند إلى وثيقة الوفاق الوطني ومخرجات اجتماع الأمناء العامين، وهذه المرجعية لا صلة لها باتفاق أوسلو.
واعتبر هنية المبدأ الرابع هو تعزيز الشراكة مع مكونات الأمة لأن الخطر لا يقتصر على القضية الفلسطينية، بل يتعداه إلى خطر حقيقي وجاد يستهدف المنطقة وشعوبها.
وقد وجه رئيس الحركة التحية لمنظمي المؤتمر والمشاركين فيه الذين يمثلون معظم التيارات الفكرية والسياسية في الأمة الملتزمة بقضية فلسطين وبخط المقاومة، وترفض التطبيع.
وقال إن "المؤشرات المتعلقة بمسيرة التطبيع مع الاحتلال كشفت عن حجم الاختراق الصهيوني لبعض النخب في المنطقة"، معتبرًا أن حجم الخطر ينبع من أن هذه المسيرة تأتي في إطار إعادة رسم خرائط المنطقة في محاولة إدماج الاحتلال في قلب تحالفات إقليمية.
وأضاف "ولكن في الوقت نفسه كشفت هذه المسيرة عن الحس الوطني والقومي العالي لجماهير الأمة التي ترفض التطبيع وأي علاقة مع الاحتلال، بما يؤكد أن شعوبنا حية رافضة لا تخضع للترغيب أو الترهيب حينما يتعلق الأمر بحقوقها في القدس وفلسطين".
وشدد رئيس المكتب السياسي للحركة على أن حماس ماضية في مشروعها المقاوم القائم على إنهاء الاحتلال وتحرير الأرض الفلسطينية من البحر إلى النهر، ورفض أي تسوية تنتقص من حقوق شعبنا في أرضه ووطنه أو المساس بحق العودة.
