وأشار صباغ خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول سوريا، اليوم الخميس، عبر الفيديو، إلى أن تسييس قضايا الشأن الإنساني في سوريا أدى إلى زيادة المعاناة الإنسانية والتقارير المقدمة إلى المجلس أتاحت لبعض الدول استخدامها لحرف الانتباه عن التناول الموضوعي للعوامل المسببة لتراجع الوضع الإنساني".
وقال صباغ إن أي "إحاطات أو تقارير تقدم لمجلس الأمن تبقى قاصرة ومشوبة بعيوب جسيمة طالما إستمرت في تجاهل الجرائم التي ترتكبها التنظيمات الإرهابية في سوريا".
وأكد صباغ أن الإجراءات القسرية تحول دون حصول السوريين على احتياجاتهم المعيشية الأساسية وتمثل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي وعقاباً جماعياً لشعبها بإقرار الأمم المتحدة ذاتها.
وقال صباغ إن "النظام التركي يواصل تتريك المناطق التي يحتلها في سورية وتوفير الحماية للتنظيمات الإرهابية لاستباحة الممتلكات ونهب حقول النفط والمحاصيل الزراعية".
ولفت صباغ إلى أن "الاحتلال الأمريكي والميليشيات الانفصالية العميلة له يستمرون بنهب ثروات سوريا وتهريبها إلى الخارج إضافة إلى عرقلة الاحتلال الوصول الإنساني إلى مخيم الركبان.
وتابع صباغ إن ضرورة الضغط على الدول الغربية الرافضة لاستعادة إرهابيها وعائلاتهم من سورية والكف عن تنصلها من مسؤولياتها والتزاماتها القانونية بهذا الشأن.
وأكد صباغ أن "تحسين الوضع الإنساني في سوريا يقتضي الالتزام باحترام سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها".
وأشار صباغ إلى أن سوريا تجدد دعوتها إلى إنهاء تسييس العمل الإنساني ووضع حد لمحاولات فرض الإملاءات وتكرار إطلاق اللاءات لمنع دعم جهود مؤسسات الدولة في المجالين الإنساني والتنموي.
