در چند سال اخیر نوسانات گاه و بی‌گاه قیمت دلار تصویر دیگری از وضعیت بازار ارز ترسیم کرده و نقش دست‌اندرکاران گرانی قیمت دلار را بیش از پیش برای همگان آشکار کرده است. از بین همه عواملی که توانسته‌اند بر تنور افزایش قیمت دلار بدمند نقش تحریم‌ها و بحران کرونا پررنگ‌تر بوده است، اما آیا این تصور درستی است که دلار در نبود این دو عامل می‌توانست در کانال پنج هزار تومانی مستقر شود؟
این موضوع را باید از این منظر بازگویی کنیم که مساله تحریم‌ها و شیوع ویروس کرونا طی حدود دو سال گذشته باعث شد که مجراهای عرضه ارز بسته و یا محدود شود که به ایجاد التهاب در بازار ارز انجامید. به دنبال تنگناهایی که در عرضه ارز اتفاق افتاد تقاضا فزونی گرفت و همین مازاد تقاضا قیمت‌ها را تحت‌الشعاع قرار داد و افزایش نرخ دلار را در پی داشت. اگر از جنبه دیگری هم بخواهیم به مساله تحریم‌ها و تاثیری که بر بازار ارز گذاشت بپردازیم باید بگوییم که این موضوع به شکل مانع‌ای جدی در برابر سرمایه‌گذاری به ویژه سرمایه‌گذاری‌های خارجی ظاهر شد و با جلوگیری از انتقال جریان سرمایه بین‌المللی و قطع روابط بین‌بانکی، از یک سو منجر به کاهش شدید ظرفیت تولیدی در کشور شد و از سوی دیگر به شکل یکی از پیشران‌های اصلی افزایش نرخ تورم نیز درآمد.
بنابراین یکی از دلایل اصلی تورمی‌شدن اقتصاد ایران در این چند سال مساله تحریم‌ها بوده است و در شرایطی که نرخ تورم دورقمی می‌شود کاهش ارزش و اعتبار پول ملی و در عین حال افزایش قیمت ارز نیز اجتناب‌ناپذیر است. این درست است که تحریم عامل بر‌هم‌زننده ثبات بازار ارز و ریال بوده و شوک ناشی از افزایش قیمت را به جریان درآورده است اما نکته مهم و قابل توجه این است که زمانی که تحریم دستاویز مقام اقتصادی و اجرایی می‌شود برای اینکه توزیع داخلی دستخوش تغییر نشود سرکوب قیمتی هم به دنبال آن اتفاق می‌افتد و به عبارتی دخالت دولت در قیمت‌گذاری به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم تشدید می‌شود.
یکی از مشکلات عمیق اقتصاد ایران که وجود بازار چندنرخی ارز نیز از مصادیق آن به حساب می‌آید همین دخالت‌های دولت در قیمت‌گذاری و به عبارتی سرکوب نرخ ارز و اعلام یک نرخ رسمی و غیرواقعی در تمام دوره‌های زمانی بوده است. این مساله اما در این سال‌ها شدت پیدا کرد و باعث پدیدار شدن نرخ جدیدی به نام ارز ۴۲۰۰ تومانی شد که رانت‌های عظیمی در سایه همین نرخ برای گروه‌های ذی‌نفع ایجاد شد.
اگر تشدید کسری بودجه دولت را نیز به این مساله بیفزاییم به این نتیجه می‌رسیم که همه عوامل دست به دست هم دادند تا فنر فشرده‌شده نرخ ارز در سایه دخالت‌های دولت در تعیین قیمت رها شود و به صورت جهشی افزایش قیمت داشته باشد. در هر صورت اقتصاد ایران در چند سال اخیر با انواع و اقسام مشکلات همچون رانت‌های ارزی، تثبیت نرخ ارز، بسته شدن مجراهای عرضه ارز و عدم سرمایه‌گذاری مواجه بوده که نهایتا منجر به افت رشد اقتصادی شده است. بحران کرونا نیز به این مسائل شدت بخشید و اولین اثرات آن در اقتصاد ایران در افزایش دوباره قیمت ارز آشکار شد که آثار تورمی گسترده‌ای با خود به همراه آورد. اما با توجه به نرخ بالای تورم، افزایش هزینه‌های تولید مطابق با افزایش نرخ دلار و کمتر شدن دامنه نوسان آن، باید پذیرفت که قیمت کنونی دلار با واقعیت‌های اقتصادی ایران همخوانی بیشتری دارد.
در حال حاضر بازار به اخبار خارجی و مذاکرات حساس است و هر زمان که خبرهای مثبتی از وین به گوش می‌رسد ثبات در بازار ارزهای خارجی حاکم و دامنه نوسان کمتر می‌شود. آنچه از این پس می‌تواند تعیین‌کننده سرنوشت بازار ارز باشد یکی تحریم‌هاست و دیگری اصلاحات عمیق ساختاری. این واقعیت را نمی‌توان کتمان کرد که مذاکرات می‌توان تاثیر شگرفی بر قیمت ارز داشته باشد اما برجام و برداشته شدن تحریم‌ها تنها شرط لازم برای ایجاد ثبات در بازار ارز محسوب می‌شود. احیای برجام باعث به وجود آمدن فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری و تجاری می‌شود که اگر مانند دوره قبلی مذاکرات از این فرصت‌ها استفاده درستی نشود روند نامناسب و افزایشی نرخ تورم تداوم پیدا خواهد کرد.
بنابراین لغو تحریم‌ها شرط لازم برای عبور از دوره گذار اقتصادی است اما شرط کافی را باید سیاستگذاری درست، استفاده از فرصت‌ها، ارتباط با اقتصاد جهانی و اصلاحات ساختاری اقتصاد دانست.
منبع : روزنامه جهان صنعت
